النيابة العامة تقرر السير في إجراءات تنفيذ الاحكام الخاصة بأراضي الدولة

اقر اجتماع برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، السير في إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بأراضي وعقارات الدولة والأوقاف.

 ووقف الاجتماع بحضور المحامي العام لنيابات الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة القاضي سوسن الجوفي، أمام قضايا الأراضي المنظورة لدى المحاكم والنيابات ودور هيئي الأوقاف والأراضي في متابعة قضاياهم.

وفي الاجتماع استعرض رئيسا هيئتي الأراضي والأوقاف، القاضي عبدالعزيز العنسي، وعبدالمجيد الحوثي، مهام وأعمال الهيئتين الخاصة بتسجيل وحماية أراضي الدولة والوقف والإبلاغ عن جرائم الاعتداء والتزوير بشأنها.. مؤكدين الالتزام بالمتابعة وتنفيذ توجيهات القضاء المتصلة بالقضايا المنظورة.

فيما أكد النائب العام، أن النيابة العامة لن تسمح بتسلط أجهزة الدولة على المواطنين بحجة ملكية الأراضي وفي نفس الوقت لن تتوانى في التصدي لجرائم الاعتداء على المال العام والوقف.

ووجه الجميع بالعمل وفق الضوابط القانونية والتنسيق مع النيابة بما يضمن منع الاعتداءات واستعادة الأموال المحكوم بها للدولة وتسخيرها لمصلحة الشعب اليمني.

حضر الاجتماع رئيس النيابة الجزائية القاضي عبدالله زهرة، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله المهدي، ووكيلا نيابة الأموال ومكافحة الفساد القاضي محمد زبارة، والأوقاف القاضي عبدالإله الخالدي، ومدراء مكتب النائب العام القاضي على المتوكل والأوقاف بالأمانة عبدالله عامر، والشؤون القانونية بهيئة الأوقاف عادل القانص.