138 شبكة ومنظمة حقوقية تطالب بوقف الحرب والعدوان على اليمن

طالبت 138   شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بوقف الحرب والعدوان على اليمن ورفع الحصار وذلك انطلاقا من مبادئ القانون الدولي العام وأعرافه وميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، ونظام روما الأساسي؛ وتقرير مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة؛ ومبادئ التعايش السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها ووحدة وسلامة أراضيها دون أي تدخل خارجي.

وتعرب منظمات حقوقية ومدنية عن قلقها الشديد من استمرار تفاقم المعاناة الانسانية في اليمن الذي يدخل العام التاسع من العدوان والحصار في ظل أوضاع إنسانية مأساوية على المستويات كافة، وفي ظل شح المساعدات التي لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات، وفي ظل تصاعد الارقام الكارثية التي تتهدد أكثر من 20 مليون مواطن يمني بالمجاعة والموت جوعا، مع انقطاع المرتبات والأجور واستمرار القيود المفروضة على الموانئ والمطارات.

ووفق احصائيات صادرة من منظمات حقوقية يمنية -  بلغ عدد الضحايا من الأطفال والنساء خلال ثماني سنوات، 13 ألفاً و437 قتيلاً وجريحا، فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال سبعة آلاف و125 جريحا، منهم ألفان و862 امرأة وأربعة آلاف و263 طفلاً.

أما أعداد النازحين فارتفعت إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً حتى نهاية أغسطس 2022، ضمن 740 ألفاً و122 أسرة. ووفق تقرير أممي، فإن 60 ألف امرأة فقدن أزواجهن، كما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء على مستوى اليمن 417 ألف أسرة. ذلك علاوة على أن ما يقارب من 6.1 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم وحوالي ثلاثة آلاف و500 مدرسة إما مدمرة أو متضررة. كذلك يوجد مليونان و400 ألف طفل خارج المدرسة، فيما قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعا عن التعليم إلى ستة ملايين طفل. أما عدد الأشخاص ذوي الإعاقة فقد ارتفع من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، منهم ما يقارب خمسة آلاف و559 من الأطفال، فيما تزايد عدد المتضررين من مخلفات العدوان إلى أربع آلاف ضحية من المدنيين بينهم نحو 131 طفلاً منهم 25 قتيلاً، و26 امرأة. يضاف لذلك أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي. بالإضافة إلى وجود أكثر من 1.5 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط.

ومن المعلوم أن امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، كما يقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة بـ 17 ألف امرأة تقريباً.

بالتالي وكما ترى المنظمات  أنه على الضمير الانساني ان لا يتغافل عن معاناة الشعب اليمني الشقيق نتيجة الحرب وويلات الحصار والجوع والمرض والموت، كما من الواجب الاستجابة للنداءات الانسانية المتكررة التي تصدر عن القطاعات الحيوية في اليمن، ومؤخراً في القطاع الصحي، كضرورة تلافي كارثة حقيقية تهدد حياة خمسة آلاف مريض بالفشل الكلوي مع نفاد مخزون أدوية الغسيل الكلوي من المخازن. فهناك شلل كلي للمنظومة الصحية مع استمرار منع دخول الأجهزة الطبية، وقطع الغيار اللازمة، ومستلزمات الإسعافات الأولية والأدوية المنقذة للحياة التي يعتمد عليها آلاف المرضى، كمرضى السرطان وزراعة الكلى والتلاسيميا، والسكري، والقلب، وغيرهم. ذلك إلى جانب الحصار والقيود المستمرة على المشتقات النفطية التي تحتاجها كافة القطاعات الخدمية.

فمن الواجب الانساني ان لا يقف العالم اليوم متفرجا، مع استمرار الحرب والحصار وتأثيراتهما بعيدة المدى على الشعب اليمني، بما فيها على نفسية الإنسان، وخاصة الأطفال، في الوقت الذي يفترض اتخاذ اجراءات فورية عاجلة تمنع حدوث المزيد من الكوارث الإنسانية. مما يجعلنا نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية لصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، واليونسكو، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، للعمل وفق مسئولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذا التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانتشار الأمراض وسوء التغذية، خاصة بين فئتي الأطفال والنساء وفي معظم المحافظات اليمنية. دون نسيان التداعيات الناجمة عن توقف رواتب أكثر من مليون موظف يمني يعيلون ملايين الأسر التي باتت اليوم على حافة الموت جوعاً ومرضاً.

لقد ادى انقطاع الأجور كما استمرار الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة إلى مفاقمة معاناة المدنيين والمرضى، على صعيد القطاع الصحي والغذائي والصناعي والتجاري والتعليمي وكافة القطاعات الخدمية، نتيجة صعوبة الاستيراد وتعقيد الإجراءات التي زادت من تعميق أزمة الشعب اليمني ومعاناته. 

وأمام هذه النداءات واستمرار الواقع الإنساني الأليم ... فأننا نؤكد على التالي:

إدانة الحرب على اليمن والمتسبّبين فيها وفي مقدّمتهم "دول التحالف" ومطالبتها بالتعويض العادل عما لحق باليمن من دمار وخسائر خلال السنوات الثمانية الماضية؛ 

تحرّك فعّال وإيجابي عاجل من كافة أحرار العالم لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، كما لتشكيل لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها. كذلك ندعو إلى تشكيل فريق خبراء دولي مستقل لفتح تحقيق في جرائم الحرب والعدوان على اليمن وسائر تجاوزات القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الثمان الماضية؛

مطالبة دول التحالف سرعة صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات "دون تمييز"، ورفع الحصار الجوي- البحري، وبخاصة عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، كعلامة ومؤشر سلام وبداية لإنهاء الحرب على اليمن والاستجابة للمتطلبات الأساسية لشعبه؛

دعوة القوى الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على دولهم من أجل الوقف الفوري لعمليات تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن لإتاحة فرصة حقيقية للسلام؛

رفض تسييس القيم الحقيقية والمفاهيم الخاصة عن حقوق الإنسان والشعوب أو تجييرها لمصالح مادية، كما نشدد على ضرورة احترام سيادة اليمن وامنه واستقراره ووحدة أراضيه؛

دعوة لإطلاق كافة الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين، ورفع الحصار، وانسحاب كافة القوات الاجنبية من اليمن، كما بذل المزيد من الجهود لعملية السلام وللحوار بين اليمن والسعودية والإمارات؛

تحرك جاد وفاعل من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بما يسهم ايجابا في خدمة المدنيين وتخفيف معاناتهم الانسانية والاقتصادية، كما لعدم الانصياع والرضوخ للضغوط التي تحول دون معالجات فاعلة ودائمة للمعاناة وتزيد من حجم الضرر اللاحق بعشرات ملايين اليمنيين.

تمكين الشعب اليمني، من حقه في تقرير مصيره بنفسه ودون أي تدخل خارجي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، بمساعدة ومراقبة الأمم المتحدة.