قرض فرنسي بـ145 مليون دولار لتركيز اللغة الفرنسية في المغرب

شهد المغرب مؤخرًا جدلًا واسعًا عقب توقيع الحكومة اتفاقية مع فرنسا للحصول على قرض لإصلاح التعليم. تضمنت الاتفاقية تركيزًا على تدريس اللغة الفرنسية وتدريس مختلف المواد التعليمية بها، بينما تطالب أصوات متزايدة في البلاد بتعميم تدريس اللغة الإنكليزية.

تم توقيع الاتفاقية يوم الاثنين الماضي، بوجبها تعهدت فرنسا بمنح المغرب قرضًا بقيمة 145 مليون دولار، والذي يهدف إلى تمويل إصلاح التعليم مع التركيز على تدريس اللغة الفرنسية والحد من التسرب المدرسي.
ومن شأن هذا التطور المفاجئ الذي عرفه ملف اصلاح التعليم الذي انطلق منذ 2019، أن يعرقل المخطط الذي وضعته الحكومة لتعميم تدريس اللغة الإنكليزية والتدريس بها في المواد العلمية، تلبية للمطالب المتزايدة بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية العام، عزمها الانتقال نحو الاعتماد على اللغة الإنكليزية بدلاً من اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية على جميع المستويات الثانوية بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار اليوم العالمي للغة الفرنسية، وتعمل فرنسا على التصدي لتراجع انتشار لغتها في الدول التي كانت جزءاً من استعمارها، فيما تؤكد الحكومة المغربية على أن تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية هو الوسيلة المثلى لتمكين التلاميذ من اتقانها.
وترفض الحكومة المغربية التجاوب مع الانتقادات الواسعة، سواء من السياسيين أو التربويين المغاربة بسبب اللجوء إلى فرنسا لدعم نظام التعليم، حيث يشددون على ضرورة الالتزام بالاستراتيجيات الوطنية التي تركز على “التناوب اللغوي” في التعليم.