تحقيق: مواطنو الإمارات يعانون البطالة والتمييز في التعيينات

 أبرز تحقيق صحفي أن دولة الإمارات تشهد تفشي البطالة بين مواطنيها، إلى جانب التهميش والتمييز في التعيينات، والتي عجزت معه معارض التوظيف الحكومية منها والخاصة، على حل معضلة تشغيل الإماراتيين والإماراتيات على حد سواء.

يأتي ذلك في وقت تم تصنيف الإمارات الأول إقليمياً في قائمة أفضل الدول للعمل والعيش، والسادس عالمياً كأفضل دول العالم التي يُفضلها الوافدون الأجانب للعمل، ومن أكثر الدول الجاذبة للمستثمرين والشركات العالمية.

وقال موقع (الامارات 71) المعارض إنه على الرغم من قلة المعطيات الرسمية لأعداد أو نسب البطالة، بالإضافة إلى تفاوت الأرقام الصادرة من جهات الاختصاص، إلا أن دراسة خليجية أظهرت وجود نسبة كبيرة من البطالة في الإمارات.

ففي دراسة أعدتها الدائرة الإعلامية والبحوث والدراسات في مكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول العمالة الوافدة ومخاطرها على دول مجلس التعاون الخليجي، ونشرتها الصحف الإماراتية الرسمية، أشارت فيه إلى أن نسبة البطالة بين مواطني الإمارات تصل إلى نحو 14%.

في المقابل، نشرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، تقريرا حول القوى العاملة في الدولة، ذكرت فيه أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 2.2% فقط.

وأشارت الدراسة الحكومية ذاتها، إلى أن 52.9% من المتعطلين عن العمل في الدولة، حاصلون على تعليم عالٍ، ويحملون شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أو ما يعادلها، إضافة إلى دبلوم عالٍ بعد الجامعة.

البطالة تؤرق الرأي العام
يأتي ذلك في ظل عجز الحكومة عن ابتكار الحلول الجذرية لوقف استشراء البطالة، رغم محاولاتها إيجاد فرص جديدة من خلال سن قوانين لتشجيع تعيين المواطنين في القطاع الخاص، والاكثار من إقامة معارض التوظيف.

لكن الدعوات الحكومية المتكررة الموجهة إلى “المواهب الأجنبية” والتي تحثهم على اتخاذ الإمارات مسقط رأسٍ لهم؛ دفعت بالإماراتيين إلى التساؤل عن مدى جدية الحكومة في إيجاد الحلول.

وكذلك نظرتها إليهم بأنهم غير مؤهلين بما يكفي لملء تلك الوظائف المُقتصرة على الأجانب، والتي حتى لا يتم الإعلان عنها رسمياً لإبعادهم عنها.

استياء شعبي كبير
ومع ارتفاع الأصوات المنادية بإيجاد الحلول، وتصاعد الاستياء الشعبي، أعلنت الحكومة عن استحداث وزارة الموارد البشرية والتوطين على المستوى الاتحادي والمحلي.

كما أعلنت عن العديد من المبادرات، أبرزها: برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية والذي أعلن عنه في عام 2005، تبعه برنامج توطين والذي أعلن عنه 2007.

وبعد عشر سنوات أعلنت الدولة عن برنامج التوطين النوعي وذلك في العام 2017، حتى إطلاق برنامج تنافسية الكوادر الإمارتية “نافس” في العام 2021.

إلا أن ذلك لم يجد نفعا، حتى استفحلت القضية وبدأت تؤرق الرأي العام، والتي تزامنت مع ارتفاع معدل التضخم واستحداث المزيد من الضرائب، وزيادة اهتمام الدولة بجذب العمالة الأجنبية الماهرة.

معطيات تحت المجهر
تُبين الأرقام التي نشرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في عام 2020، في مسحه للقوى العاملة، توزيعاً مبنياً على الفئة العمرية والتحصيل العلمي، أن أعلى نسبة في المتعطلين عن العمل لدى حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، كما يبين الجدول اللاحق أن البطالة تؤثر بشكل أكبر على الإناث.

ووفقًا لقوانين دولة الإمارات المعمول بها حاليًا، والتي تُعنى بتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، منها أن كفالة الوالدين للوافدين الذكور تسقط تلقائيًا بعد بلوغهم سن الـ 18.

وبناءً عليه يصبح لدى تلك الفئة العمرية من المقيمين الذكور خياران فقط لتمديد الإقامة: فإما الالتحاق بجامعة محلية، أو الانضمام إلى سوق العمل.

ونظراً لكون إقاماتهم تعتمد على قدرتهم على تأمين كفالة عمل، فمن المرجح أن تكون نسبة المتعطلين للذكور من حملة الشهادات الجامعية في الجدول التالي تمثل في أغلبيتها المواطنين الإماراتيين، مع انحراف نسبي بسيط بالنسبة للإناث نظراً لأن كفالتهن تستمر حتى بعد بلوغهن سن الثامنة عشرة، وبالتالي يتم إدراجهن ضمن كافة الإحصائيات.

إضافةً إلى ذلك، تم اعتماد تصريح عمل جديد يسمح للباحثين عن العمل في الدولة على غرار الدول الأخرى المستقطبة للمواهب.

وذلك ضمن عدد من القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات، والتي تم إصدارها في أبريل المنصرم، وستسمح تأشيرة البحث عن عمل لمن تخرجوا من أفضل 500 جامعة حسب التصنيفات العالمية بالإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى ستة أشهر كي يتسنى لهم البحث عن وظيفة في الدولة.

إلا أنه وفي بلد يشكل فيه المواطنون أقلية متضائلة، عبّر الإماراتيون عن قلقهم إزاء هذه السياسة ولأسباب واضحة، لا سيما أن أغلب الجامعات الاتحادية التي يلتحق بها الإماراتيون لا تصنف ضمن أفضل 500 جامعة عالمية.

وهو الأمر الذي سيضع مهاراتهم تحت الاختبار مقابل أولئك الباحثين عن عمل ممن تدربوا وصُقلت مهاراتهم في مؤسسات تعليمية ذات جودة أعلى.