اعتراف سعودي بازمة سيولة تواجهها البنوك

اعترف وزير المالية السعودي بوجود أزمة سيولة في البنوك السعودية

وقال محمد الجدعان إن نقص السيولة في النظام المصرفي السعودي الذي دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية هذا العام مؤقت ويعود بشكل أساسي إلى تقلبات السوق الأوسع.
وكشفت وكالة Bloomberg الدولية أن المملكة العربية السعودية تواجه أكبر أزمة سيولة منذ أكثر من عقد في ظل الفشل الحكومي في إدارة اقتصاد البلاد وتنامي مظاهر الفساد.
وذكرت الوكالة أن البنك المركزي السعودي عمد مؤخرا دون إعلان رسمي إلى ضخ 13 مليار دولار في البنوك المحلية المتعطشة للسيولة، في سعيه لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عقد.
وأوضحت الوكالة أن إجراء الحكومة السعودية يعكس المخاوف المتزايدة بشأن السيولة الباهظة للبنوك في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد، حيث تتطلع السلطات إلى تعبئة رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة المتعطلة.
وبحسب الوكالة كان المصرفيون يتوقعون أن تتحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة أكبر إلى ودائع حكومية من شأنها أن تخفف من أزمة السيولة، لكن وزارة المالية السعودي أعلنت الحكومة ستحتفظ بعائدات النفط الزائدة في حسابها الجاري، حتى العام المقبل.
وأكدت تقارير دولية متطابقة أن ارتفاع مستويات التضخم بدأ يزيد أزمة الاقتصاد السعودي وسط فشل حكومي وتأثير سلبي خطير لواقع الفساد والاستثمارات الطائشة.
وأبرزت وكالة رويترز الدولية أن مخاوف التضخم بدأت تلقي بظلالها على نمو القطاع الخاص السعودي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد إلى أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
وأوضحت الوكالة أن “انخفاض مستوى الثقة في نشاط الأعمال المستقبلية إلى أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في السعودية، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين حول إمكانية الحفاظ على معدل نمو الإنتاج في القطاع الخاص”.
وبحسب الوكالة انخفض مؤشر S&P Global Saudi Arabia لمديري المشتريات المعدل موسميًا للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل من 56.8 في مارس، وهو أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.

وأشار مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى تحسن قوي آخر في صحة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضًا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء.