بلومبيرغ: تسقيف سعر النفط الروسي لن يؤثر في إيرادات موسكو
قالت صحيفة “بلومبيرغ” الأميركية إنّ “سقف أسعار مجموعة السبع بشأن صادرات النفط الروسية ليس منخفضاً بما يكفي للتأثير في جزء كبير من عائدات الكرملين العام المقبل”.
وتابعت الصحيفة أنّه “حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين كثير من السيولة من أجل الحرب، على الأقل في الوقت الحالي، وفقاً للخبراء الاقتصاديين” .
ورأت الخبيرة الاقتصادية، صوفيا دونيتس، في “رينيسانس كابيتال”، أنّه “عند 60 دولاراً للبرميل، يبدو الحد الأقصى للسعر كريماً للغاية”، معقبةً بأنّ “السعر قريب ممّا تم تسعيره من جانب السوق لعام 2023، والمستوى المقترح في ميزانية روسيا”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “المسؤولين الأوروبيين روّجوا للحد الأقصى، الذي تم التفاوض بشأنه الأسبوع الماضي بعد شهور من المساومة بين الولايات المتحدة وحلفائها، على أنه وسيلة لتجويع آلة الحرب الروسية”.
ولفتت إلى أنّ “تسقيف السعر لم يكن منخفضاً إلى درجة أن يدفع الكرملين إلى خفض الإنتاج بصورة كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية”.
وذكرت الصحيفة أنّ “روسيا لم تعلن حتى الآن ردها، لكنّ المسؤولين يقولون إنّهم يخططون من أجل مواصلة تحويل التدفقات إلى دول، مثل الصين والهند، التي لم توقع رسمياً على حد السعر”.
وبيّنت أنّ “حتى من دون سقف الأسعار، إلى جانب قيود الشحن والتأمين التي تهدف إلى إعاقة التجارة الروسية، كان الكرملين يتوقع انخفاضاً بنسبة 25% تقريباً في عائدات الضرائب من النفط والغاز مع انخفاض الإنتاج وبعض الأسعار”.
وأضافت أنه “حتى مع ارتفاع الإنفاق على الحرب، تمكنت روسيا من تغطية عجز ميزانيتها بسهولة من خلال الاستفادة من صندوق ثروتها والاقتراض من سوق السندات المحلية، حيث لا تترك العقوبات للمستثمرين سوى بدائل قليلة”
قالت صحيفة “بلومبيرغ” الأميركية إنّ “سقف أسعار مجموعة السبع بشأن صادرات النفط الروسية ليس منخفضاً بما يكفي للتأثير في جزء كبير من عائدات الكرملين العام المقبل”.
وتابعت الصحيفة أنّه “حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين كثير من السيولة من أجل الحرب، على الأقل في الوقت الحالي، وفقاً للخبراء الاقتصاديين” .
ورأت الخبيرة الاقتصادية، صوفيا دونيتس، في “رينيسانس كابيتال”، أنّه “عند 60 دولاراً للبرميل، يبدو الحد الأقصى للسعر كريماً للغاية”، معقبةً بأنّ “السعر قريب ممّا تم تسعيره من جانب السوق لعام 2023، والمستوى المقترح في ميزانية روسيا”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “المسؤولين الأوروبيين روّجوا للحد الأقصى، الذي تم التفاوض بشأنه الأسبوع الماضي بعد شهور من المساومة بين الولايات المتحدة وحلفائها، على أنه وسيلة لتجويع آلة الحرب الروسية”.
ولفتت إلى أنّ “تسقيف السعر لم يكن منخفضاً إلى درجة أن يدفع الكرملين إلى خفض الإنتاج بصورة كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية”.
وذكرت الصحيفة أنّ “روسيا لم تعلن حتى الآن ردها، لكنّ المسؤولين يقولون إنّهم يخططون من أجل مواصلة تحويل التدفقات إلى دول، مثل الصين والهند، التي لم توقع رسمياً على حد السعر”.
وبيّنت أنّ “حتى من دون سقف الأسعار، إلى جانب قيود الشحن والتأمين التي تهدف إلى إعاقة التجارة الروسية، كان الكرملين يتوقع انخفاضاً بنسبة 25% تقريباً في عائدات الضرائب من النفط والغاز مع انخفاض الإنتاج وبعض الأسعار”.
وأضافت أنه “حتى مع ارتفاع الإنفاق على الحرب، تمكنت روسيا من تغطية عجز ميزانيتها بسهولة من خلال الاستفادة من صندوق ثروتها والاقتراض من سوق السندات المحلية، حيث لا تترك العقوبات للمستثمرين سوى بدائل قليلة”
