المناقصات: إحالة الجهات التي لم ترفع تقاريرها وخطط مشترياتها الى النيابة
أكدت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي لم تلتزم برفع تقارير وخطط مشترياتها في الموعد المحدد، وذلك بإحالتها إلى النيابة العامة استنادا إلى المادة (53) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
أكدت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي لم تلتزم برفع تقارير وخطط مشترياتها في الموعد المحدد، وذلك بإحالتها إلى النيابة العامة استنادا إلى المادة (53) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
حيث أمهلت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، الجهات الحكومية التي لم توافي الهيئة بتقارير المشتريات للعام 2023م وخطط المشتريات للعام 2024م، سبعة أيام لموافاتها بالتقارير والخطط.
وأشادت الهيئة بالجهات التي التزمت بتسليم تقارير وخطط مشترياتها إلى الهيئة بناء على التعميم رقم (1) لسنة 2024م، الموجه لكافة الجهات الحكومية المشمولة بقانون المناقصات.
