بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع للأسلحة إلى الأجانب

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا، يجرم التصدير غير المشروع للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة من روسيا إلى شخص أجنبي، والمعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "بوتين وقع قانونًا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي، بمعاقبته بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما".

كما وقع الرئيس الروسي، قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية تبلغ 5 ملايين روبل (66 ألف دولار تقريبا).

وذكرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا بشأن المسؤولية الجنائية، في شكل عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن، وغرامات تصل إلى 5 ملايين روبل، لمن يشوه سمعة المشاركين في العملية الخاصة، بغض النظر عن وضعهم، وفي حالة نشر أخبار مزيفة بشأن العملية الخاصة".

وكان بوتين، وقع الشهر الماضي، على قانون حول لغة الدولة يشمل عدم جواز استخدام المفردات الأجنبية باستثناء تلك التي ليست لها نظائر في اللغة الروسية.

وأشارت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية، إلى أن القانون يُحسِّن قواعد ضمان مكانة اللغة الروسية كلغة الدولة [رسمية] في جميع أنحاء البلاد، ويراقب التزام المسؤولين في الهيئات والمنظمات والمواطنين الروس بقواعد اللغة الأدبية الروسية الحديثة.