20 نائبا أمريكيا يطالبون بوقف مشاركة بلادهم في العدوان على اليمن
26سبتمبرنت:متابعات
انضم 13 نائباً أمريكياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات الأمريكية، مما وصفوها بالعمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن.
وينص مشروع القانون -الذي بات يحمل توقيع 20 نائباً من الحزبين- على أن “المشاركة العسكرية الأمريكية غير المصرح بها في اليمن أسهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
ويدعو مشروع القانون الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية في اليمن، في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعتماده.
كما ينص المشروع على سحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال القيادة، أو التنسيق أو التحركات مع قوات التحالف الذي تتزعمه السعودية الإماراتية ضد الجیش واللجان الشعبية في اليمن.
لكن مشروع القانون يستثني القوات الأمريكية التي تشارك في العمليات ضد تنظيم القاعدة، أو تلك المرتبطة بها.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للنظر فيه.
ويعتمد تمرير المشروع على التصديق عليه خلال الأسبوعين المقبلين، وإلا فإنه سيكون في حكم الملغى؛ مما يستدعي أن يعيد أعضاء في مجلس النواب الجديد تقديمه مرة ثانية.
وشهد الكونغرس على مدى العام الماضي جهوداً لوقف الدعم العسكري الأمريكي لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية بمشاركة الإمارات في اليمن، لكن تلك الجهود لم تفلح في اعتماد أي مشروع قرار.
كما جرت محاولات أخرى لوقف بيع السعودية أسلحة أمريكية، على خلفية استخدامها في اليمن وسقوط ضحايا مدنيين، لكنها لم تر النور.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت تقديم 80 منظمة أمريكية منها منظمات عاملة في الأمم المتحدة؛ عريضة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن تدعوه فيها إلى وقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن.
وأفادت تلك الوسائل بأن العريضة ضمّت هيئات مُناهِضة للحرب ولجاناً حقوقية ومجموعات دينية، مذكِّرةً بايدن بتعهداته السابقة بوضع حدٍّ للحرب على اليمن.
وطالب المُوقِّعون الرئيس بايدن بوقف التعاون الاستخباراتي واللوجستي مع السعودية، والتوقف عن بيع الأسلحة لها، وممارسة ضغوط عليها لوقف قصفها الجوي وإنهاء حصارها على اليمن.. مُشدِّدين على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمنيين.
