محكمة الأموال تقرر احضار 4 متهمات بقضية قصر السلطانة

  كما أقرت اعلان المتهم نعمان الصلوي لحضور الجلسة القادمة واحضار المتهم صفوان عبداللطيف قهرا عبر ضامنه وايداعه الحبس واعادة الضمان الخاص بهلال المقطري الي ضامنه واعادة المتهم الي الحبس.

وقد أحالت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية بأمانة العاصمة قضية ما تسمى مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة، إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة، وعلى ذمتها 82 متهما بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال على رأسهم المتهمة بلقيس علي غالب الحداد.

وأوضح مصدر قضائي بنيابة الأموال أن إحالة هذه القضية جاء بناءً على توجيهات النائب العام بسرعة التصرف في القضية بما يضمن الفصل فيها واستعادة حقوق ضحايا النصب والاحتيال.

وبين أن القضية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بها حيث ستقدم النيابة المتهمين الـ "26 المحبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، وثلاثة فارين من وجه العدالة"، أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية لمحاكمتهم بما أسند إليهم من تهم.

ولفت إلى أن النيابة أسندت للمتهمين في القضية تهماً بالحصول على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة وذلك خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م.

وأفاد المصدر أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.

وذكر أن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية الاحتيال حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات الصرافة التابعة لبعض المتهمين بغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال وأخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.