كاتب سوداني: أموال النفط الخليجي مولت قوات الدعم السريع

وقال الباحث إنه إلى جانب خوض حرب داخلية في المناطق الصحراوية والسهول في دارفور، أتيحت لهذه الميليشيا بشكل خاص الفرصة لخوض حرب ممولة من النفط في اليمن.. وقد حدثت بعض عناصر ذلك في الحرب الليبية التشادية عام 1980، ولكن ليس بهذا الحجم أو مستوى التسليح والقتال.

وذكر الكاتب في مقاله الذي نشره في موقع المعهد وترجمته صحيفة "اليمن"أن قوات الدعم السريع كانت تقاتل في اليمن لبضع سنوات قبل الإطاحة بحكومة عمر البشير.. وقد خلق هذا فرصة حيث كانت هناك علاقات مستقلة بين قيادة قوات الدعم السريع وأصحاب العمل، بشكل مستقل عن القنوات الرسمية للقوات المسلحة السودانية.

وأفاد أن الحرب في اليمن  كانت مدخلاً لهذه التطلعات.. حيث عانى السودان من تراجع كبير في أسعار النفط بعد انفصال جنوب السودان.. وكان هناك عجز كبير في ميزان المدفوعات والعملات الأجنبية.. ومع ذلك، كانت هناك موجة تضخمية هائلة، وكان الناس بحاجة إلى استبدال أعمالهم وأجورهم.

وأورد أن إحدى طرق استبدال أجور الجنود هي منحهم الفرصة لخوض حرب خارجية مع رعاة أجانب بما في ذلك السعودية والإمارات.. وفي هذا السياق، كانت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تقوم بتجنيد المقاتلين في الخرطوم من خلال وكالات التوظيف.

وأضاف أن الناس اعتقدوا أنه يتم تجنيدهم للعمل في محلات السوبر ماركت في الإمارات، وانتهى بهم الأمر في معسكرات التدريب في ليبيا والمشاركة في حرب اليمن..أن هذا الأمر أثار غضباً شعبياً – وغضباً ديمقراطياً.. وخرج الناس إلى شوارع العاصمة بالمظاهرات وهاجموا الإمارات.

وتابع الكاتب بالقول: هذا هو الازدهار الديمقراطي لثورة 2018-2019 التي سهلت في نهاية المطاف نهاية نظام البشير.. مشيراً إلى أن آلاف المقاتلين السودانيين عادوا إلى السودان من اليمن، وكانوا بحاجة إلى الدخل وفرص العمل ومستوى معين من التأمين..كان هؤلاء جميعهم من الشباب الذين لا يزال أمامهم سنوات من القتال في المهن.

وأوضح أنه كان على قوات الدعم السريع أن تدير اقتصادها النقدي من حيث استثماراتها، وكان عليها أن تجد هدفًا لهؤلاء المقاتلين.. ستبدأ أي شركة أخرى في الاستغناء عن العمال، لكن من الصعب جدا الاستغناء عن الجنود.

الباحث رأى أنه كان هناك طريقان أمام قوات الدعم السريع، إما أن تفكك نفسها بطريقة لا تتوافق مع مصالح زعيمها محمد حمدان أو رعاته الخليجيين، أو أن تتوسع.. لكن لم يكن هناك مكان للتوسع إلا من خلال الاستيلاء على الدولة.

وأوضح الباحث أن مناجم الذهب هذه انتشرت في جميع أنحاء البلاد، قامت قوات الدعم بتهريب الذهب إلى خارج البلاد.. وقد شاركت في إدارة نظام موازٍ لتصدير الذهب إلى المشتريين في دولة الإمارات.. أبوظبي هي فعلياً المتلقي الوحيد للذهب السوداني في الخارج، فهي تحتكر بشكل شبه كامل صادراتها من الذهب.

وفي ذلك الوقت، كان السودان تحت العقوبات.. لكن بعد استعداد الخرطوم لتوقيع اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل عام 2020، بدأت الولايات المتحدة في رفع العقوبات.. ومع ذلك فأن احتكار الإمارات وتسهيلها لصادرات الذهب من السودان يسبق التوقيع..في حين اكتشفت قوات الدعم السريع شبكات أخرى أيضا: إذا كان لديك شبكة تهريب تعمل بشكل جيد حول الذهب، فيمكن أن تعمل نفس الشبكة لعناصر أخرى، بما في ذلك تهريب المخدرات.. بمعنى آخر، كانت قوات الدعم السريع تعمل مثل مافيا كبيرة.