غرفة الأمانة تقر تسمية ممثليها في الصناديق والجهات الحكومية
أقر مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في اجتماعه برئاسة علي محمد الهادي رئيس مجلس الإدارة وبحضور رؤساء ونواب القطاعات واللجان المتخصصة والشعب بالغرفة تسمية ممثلي الغرفة والقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسات والصناديق والهيئات الاقتصادية الحكومية التي اشترط القانون لعضوية مجلس إداراتها وسير أدائها وجود ممثلين للقطاع الخاص تعينهم الغرفة، واطلع على بعض الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية للقطاعات والتحديات الماثلة أمامها للقيام بدورها في التنمية الاقتصادية لبلادنا.
وخلال الاجتماع والذي شارك فيه محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة وحسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصناعة أشاد الهادي بالنشاطات التي أنجزت في الهيكل التنظيم والمهام الموكلة للقطاعات في استقراء الإشكاليات التي واجهت أعضائها وطرح الحلول لها عبر المصفوفات تمهيدا لرفعها وحلها مع الجهات الحكومية.
مشيدا بالشراكة والانسجام بين الغرفة والاتحاد العام للغرف والحكومة للنهوض بقطاع الأعمال وتحقيق تطلعاته في التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وقد تم في الاجتماع والذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة أنور محمد الحسيني ومحمد عبد الله السلامي ونصر المطحني وعبد السلام الفقيه وعمر محفوظ شماخ والقائم بأعمال المدير العام عادل محمد الخولاني، التأكيد على ضرورة تعزيز نشاط ممثلي الغرفة بالجهات المذكورة والتمثيل المناسب للقطاع الخاص بما يسهم في الارتقاء بتلك الجهات ومكانتها لخدمة التنمية ونشاطات الاقتصاد الوطني وفقا لما حددتها القوانين واللوائح التنفيذية لها.
وبعد مشاورات ونقاشات مستفيضة في الاجتماع، تم إقرار ممثلي الغرفة في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تنمية المهارات وصندوق النظافة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة وهيئة النقل البري والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمجلس الأعلى للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للصادرات ولجان الطعن الضريبي ولجان الطعن بالزكاة ولجان المصالحة الضريبية ولجنة تطوير أمانة العاصمة صنعاء وصندوق تنمية الصناعات الصغيرة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى لكليات المجتمع واللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجيات ولجنة المشاريع الصغيرة والريادية.
من جانبهم، أكد رؤساء القطاعات حرصهم على تعزيز قوة الغرفة ونشاطها من خلال الخطط التي يتم إعدادها في القطاعات وتأكيدهم على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
