تنسيق يمني ودولي لرفع دعوى قانونية أمام الجنائية الدولية عن جرائم كيان الاحتلال في غزة

المستشار القانوني: عبدالرحمن النجار /

بنيت فكرة تشكيل فريق قانوني من المستشارين القانونيين والمحامين اليمنيين لرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل بقطاع غزة،

نتيجة تكرار واستمرار جرائم الحرب الوحشية ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب بحق أهالي قطاع غزة من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وتعمد العدو الإسرائيلي قصف منازل المواطنين المدنيين وهدمها على رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والمدارس والجامعات وأماكن النزوح والمساجد والكنائس وكافة المنشآت والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتدعو إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم.. ولذا قررنا كمحاميين وقانونيين يمنيين أن يكون لنا دور فاعل في مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي هذه الجرائم الوحشية ومجازر الإبادة الجماعية بحق أهلنا واشقائنا في قطاع غزة، وهم قادة كيان وجيش العدو الصهيوني الغاصب.
إن ما حدث ويحدث في قطاع غزة من مجازر إبادة جماعية وإجرام وحشي وتهجير قسري، يؤلم كل انسان ويستنهض الضمير الإنساني لدى كل فرد في العالم أجمع، ويوجب على الجميع التحرك الفاعل وبذل كل جهد ممكن لإيقاف العدوان الهمجي الفاشي ورفع الحصار الخانق على قطاع غزة، ومحاسبة قادة كيان وجيش الاحتلال عن جرائم الحرب التي ارتكبت وما زالت ترتكب من دون توقف بحق أهالي قطاع غزة -أطفالاً ونساء ومسنين ومدنيين عزل-، وبالتالي كان لازماً علينا أن نتحرك في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني البشع حتى بالكلمة، والقانون خير سلاح إلى جانب الأسلحة التقليدية.
وبالنسبة لتشكيل فريق عمل من المستشارين القانونيين والمحامين اليمنيين للقيام برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد تم تكليفي من قبل نقابة المحامين اليمنيين بتشكيل فريق قانوني للقيام بهذه المهمة وكلفت برئاسة الفريق والتنسيق مع مجموعة من الدول ومنها فنزويلا في أمريكا الشمالية وبوليفيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا وبنجلادش.
ان انضمام اليمن إلى اتفاقية روما في العام 2007م والتي حازت على تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب في هذا الجانب، دفعنا إلى الاستمرار والتواصل مع الفرق القانونية في الدول التي أعلنت عن رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الصهيوني، وأكثر ما حفزنا أن هذه الدول ليست اقرب منا نحن العرب إلى فلسطين وقضيتها التي هي قضيتنا الأولى، فتلك الدول هي بعيدة عن الأوجاع التي يعاني منها أهالي غزة والشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية والإسلامية القريبة من الوجع الكبير والتي توجه إليها صرخات الاستغاثة من قبل أطفال ونساء وأهالي قطاع غزة.
وفي هذا السياق، اتيح لي المجال أن أختار عدداً من الكوادر القانونية المؤهلة والقادرة على إيصال مظلومية غزة وأهلها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية وكافة المحافل الدولية، بحيث يكون أعضاء هذا الفريق ممن يجيدون اللغة الانجليزية ولديهم الخبرة في التعامل مع مثل هذا النوع من الدعاوى والمرافعات القانونية إلى المحاكم الدولية.. وهذا ليس ميزة في الاختيار، فكل القانونيين لدينا في اليمن هم أكفاء، لكن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتطلب إجادة اللغة والقدرة على التعامل والمرافعة الشفوية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي الاختيار يجب أن ينصب حول كوادر ذات مواصفات ومزايا معينة، بحيث تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الدعوى.
الأنشطة التي يقوم بها الفريق
ويقوم الفريق حالياً بإعداد مسودة الدعوى ويعمل بشكل متوازي في جمع المعلومات والأدلة سواء من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أننا على اتصال وتواصل وثيق مع مكتب حركة حماس ومثلها في صنعاء لتزويدنا بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة عن كافة الجرائم والمجازر والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في القطاع، وذلك بحكم انهم قريبون من الحدث ويوثقون كافة المعلومات التي نحتاج إليها.. ونحن نركز على المشاهد المصورة والموثقة رسمياً من قبل السلطات في قطاع غزة، لأن المعتمد أمام المحكمة الجنائية الدولية كأدلة إثبات هي المشاهد المصورة والموثقة رسمياً، فمثلاً رياض الأطفال التي دمرها العدوان الصهيوني، لم يتم تناولها أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد على الاطلاق، لكن السلطات المعنية في غزة وعبر ممثلها في صنعاء تستطيع موافاتنا وتزويدنا بالتفاصيل كاملة عن كافة الجرائم الوحشية التي ارتكبها ويرتكبها كيان وجيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة..
معلوم أن ما يحدث في قطاع غزة، لا ينقل بالكامل عبر وسائل الإعلام، فهناك الكثير من الجرائم والمجازر المروعة لم تنقلها وسائل الإعلام، على سبيل المثال، مركز المعاقين لم يتم الحديث عنه مطلقاً، وكذا عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم من قبل كيان العدو الصهيوني، لم يتم تناول هذا الجانب بشكل مفصل وكامل، هل هم مفقودون أم أسرى لدى العدو الصهيوني.. وبالتالي فإن معظم الأرقام والأدلة التي سنرفعها ونعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، هي الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، تواصل معنا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة، وقام بالتنسيق مع مكتب حركة حماس في صنعاء لعقد لقاء مع الفريق القانوني، وتم اللقاء في مكتب رئاسة الوزراء، وأطلعنا ممثل حركة حماس على الدور الذي نقوم به بخصوص رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وشرحنا الدوافع التي حركتنا للقيام بهذه المهمة، وكان هناك ترحيب كبير من قبل ممثل الحركة ومن قبل الجانب الحكومي في بلادنا ممثلاً بمعالي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وتم في حينه التنسيق للقاء قادم يكون في مقر مكتب حماس بصنعاء، واجرينا اللقاء مع ممثلي الحركة في الموعد المحدد، وطلبنا منهم تزويدنا بكافة المعلومات والبيانات التي نحتاجها لرفع الدعوى أمام الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى ما لدينا من معلومات وأدلة ووسائل إثبات وتوثيق للجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة.
إن ما حدث ويحدث في قطاع غزة هي جرائم حرب مكتملة الأركان ومجازر إبادة جماعية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وبالتالي تحركنا كان بدافع انساني وأخلاقي وديني لمواجهة هذه الجرائم الوحشية، ونحن على تواصل كامل ومستمر مع مكتب حركة حماس في صنعاء ويتم تزويدنا من قبل المكتب بالبيانات والمعلومات اللازمة التي نحتاجها وبشكل دوري.. أضف إلى ذلك أننا تواصلنا مع الفرق القانونية في الدول التي أعلنت بأنها سترفع دعاوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ونحن مستمرون في التواصل معها وتحديداً مع المؤسسات القانونية في هذه الدول، وحصلنا من جانبهم على رسائل دعم، وطلبوا منا صورة لمسودة الدعوى التي سنرفعها للجنائية الدولية من أجل تنقيحها والخروج برؤية موحدة ومتكاملة مع الفرق القانونية في تلك الدول، ومن أجل أن يكون التحرك جماعياً ومجدياً في نفس الوقت.. وفي حالة وجود أي عقبات من شأنها أن تعترض طريقنا لرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، فهناك محاكم جنائية أوروبية تقبل الدعاوى على مستوى الأفراد والمؤسسات، سنطرقها كافة ونرفع الدعاوى أمامها.
وأود هنا أن أشير إلى أن رفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية، هي من ضمن خططنا حتى في حالة قبول الدعوى من جانب المحكمة الجنائية الدولية، فإننا سنعمل على تقديم ورفع هذه الدعوى على نطاق واسع أمام كافة المحاكم في العديد من دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
فالجوانب الإنسانية والقانونية ليس لها حدود وليس لها جغرافيا تحدها.. ما تعرض ويتعرض له أهلنا في قطاع غزة من جرائم ومجازر إبادة تدمي القلوب وتستنهض الضمير الإنساني عن كل انسان حي يسمع ويرى على وجه هذه البسيطة وفي جميع أنحاء المعمورة، وهذه الجرائم ستظل وصمة عار للمجتمع الدولي وفي وجه العدالة الدولية المزعومة.
الجدير بالذكر، أننا على وشك الانتهاء من تجهيز مسودة الدعوى ونعمل على تحديثها يومياً ونوافي الدول التي أعلنت أنها سترفع دعاوى بكل ما يستجد، فهناك تواصل شبه يومي بيننا وبين الفرق القانونية في تلك الدول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقطعنا شوطاً كبيراً، وان شاء الله خلال أيام ننتهي من مسودة الدعوى ونقوم بتنقيحها واعتمادها بصورة نهائية.. وهدفها من ذلك هو ايقاف نزيف الدماء التي تسيل في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم، وهو نزيف غير مسبوق ولا مثيل له على الإطلاق ومستمر من دون توقف منذ الـ8 من أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.
 وكون الجريمة المرتكبة هي جريمة إبادة حالية وما تزال مستمرة، وهذا سيكرس جهودنا بحيث أننا سنطالب من المحكمة الجنائية الدولية وقف هذه المذابح والقاء القبض على كل المتهمين في ارتكابها ومحاسبتهم على كل ما ارتكبوه من جرائم نكراء، بصفاتهم الرسمية والشخصية.
اننا في اليمن نعيش حالة وجع وألم ربما لا تقل عن ما يعيشه أهلنا في قطاع غزة، ونحن كقانونيين، نرفع هذه الدعوى، هي كل ما نستطيع أن نقدمه، والمعركة القانونية بالنسبة لنا لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية بالأسلحة ومواجهة العدو الصهيوني وردعه عن جرائم الوحشية ومجازره الدموية المروعة وغير المسبوقة.
ولذا نأمل ونتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر ودعم سخي من جانب القيادة السياسية لهذا الفريق القانوني لمساعدتنا ومساندتنا للوصول إلى الهدف السامي والمنشود الذي نسعى إلى تحقيقه وهو هدف سامي تنشده كل الأمة العربية والإسلامية وخاصة شعبنا اليمني العظيم وقيادتنا الثورية والسياسية العليا.
الجدير بالذكر، ان هناك فرقاً قانونية من بعض الدول العربية إضافة إلى فنزويلا وبوليفيا وجنوب افريقيا وبنغلاديش وجزر القمر، تعمل علي نفس النهج القانوني وتعتزم رفع دعوي جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني وبغطاء أمريكي وغربي.. ولذا فإننا نقوم بالتنسيق مع هذه الفرق ومع المؤسسات والاتحادات القانونية لتقديم دعوى جماعية كي تكتسب قوة قانونية وفقاً لمبادئ الحق والعدل واتفاقية روما الأساسية والاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن.