نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الأستاذ محمود الجنيد لـ"26 سبتمبر ":ثورة الـ21 سبتمبر المجيدة عنوان العزة والاستقلال وبناء الدولة اليمنية القوية
الزيارات: 1992
أكد الاستاذ محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية،
أن ثورة الـ21 سبتمبر المجيدة تعد مكسباً عظيماً لشعبنا اليمني، وعنواناً للعزة والاستقلال وبناء الدولة اليمنية القوية.. وقال: إن قيام ثورة 21 من سبتمبر مثل ضرورة حتمية لإنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية التي كانت قد وصلت اليها البلاد، وكذلك للخروج باليمن من حالة التبعية والارتهان في القرار السياسي والسيادي الذي اوصلته اليه القوى السياسية الحاكمة على مدى عقود من الزمن.
وأشار الجنيد في تصريح لـ" 26 سبتمبر" إلى أن السلطة الحاكمة قبل ثورة 21 سبتمبر كانت تعمل لصالح اجندات خارجية، فجعلت اليمن ساحة للمؤامرات والصراعات، وبالتالي تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... مضيفاً: أن ما حصلت في العام 2011م كان نتاجاً لتلك الاختلالات والاشكاليات التي كان يعاني منها اليمن، حتى وصل الأمر إلى اختلاف واقتتال فرقاء السلطة فيما بينهم.
مشاركة واسعة
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الاهداف العظيمة التي جاءت بها ثورة 21 سبتمبر، منها الخروج من الوصاية الخارجية والاستقلال بالقرار السياسي، وبناء الواقع اليمني بناء حقيقياً يلبى طموح وتطلعات الشعب اليمني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، أهداف لامست واقع ومعيشة شعبنا اليمني الذي سارع بقواه ومكوناته السياسية والاجتماعية للالتحاق بركب الثورة والمشاركة فيها، الأمر الذي كان عاملاً مهماً لانتصار الثورة وسقوط كل أقنعة العمالة وأيادي الفساد التي كانت تعبث بثروات البلد وتسخرها لمصالحها الشخصية.
استراتيجية وطنية
وأكد الجنيد أن مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة يعد من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر، بوصفها استراتيجية وطنية شملت كل المجالات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مستوى الخدمات بشكل عام.. مبيناً أن الخطط المنبثقة عن الرؤية الوطنية ركزت بشكل مباشر على الإصلاح المؤسسي والمحافظة على مؤسسات الدولة والنهوض بقدراتها، من خلال إصلاح القوانين واللوائح والهياكل، وأيضاً إصلاح الموارد البشرية التي كانت مختلة تماما، وكذلك معالجة موضوع البنية المادية لمؤسسات الدولة وفقاً للإمكانات المتاحة، وأتمتة الأعمال لتحسين ورفع مستوى الأداء على كل المستويات، وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين في الجوانب التعليمية والصحية وخدمات الاتصال والطرق والنظافة وغيرها من الجوانب الخدمية.
تكامل وتنسيق
وقال نائب رئيس الوزراء:" الرؤية الوطنية هي الاستراتيجية التي عالجت مشكلة التشتت في أداء مؤسسات الدولة، وعالجت التكامل الذي كان مفقوداَ بين كل القطاعات، كما عززت الرؤية الوطنية حالة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بحيث تستطيع كل الجهات من خلال خطط الرؤية الوطنية تحقيق أهدافها المؤسسية وتحقيق أهداف البلد الاستراتيجية في نفس الوقت".
وأضاف: نحن اليوم أمام تحديات تتطلب رؤية استراتيجية وتتطلب التحول من العشوائية إلى التخطيط والتنظيم، وإلى التوجيه والمتابعة والتقييم، والاستفادة من كل ما لدينا من إمكانيات سواءً من الموقع الجغرافي لليمن أو مما تمتلكه من مقومات تمكننا من بلدنا بالشكل المطلوب.
مرحلة جيدة
وتحدث الاستاذ محمود الجنيد بأن الرؤية الوطنية التي تحركت تحت شعار " يد تحمي ويد تبني"، قطعت بفضل الله تعالى ودعم القيادة الثورية والسياسية، وبجهود كل مؤسسات الدولة مرحلة جيدة وفقاً لما هو متاح من الإمكانات.. وقال: " في المرحلة القادمة لدينا استراتيجيات قطاعية واستراتيجيات مؤسسية، وسوف نعالج ما يمكن معالجته بشكل مخطط وموجه ومنظم بحيث نكون عند مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وايضا تكون مؤسسات الدولة عند مستوى تطلعات الشعب اليمني.
مشاريع نوعية وداعمة
ونوه نائب رئيس الوزراء بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية لتنفيذ الخطط المنبثقة عن الرؤية الوطنية، ومتابعتها المستمرة لمسار الرؤية وعملية بناء مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعطي كل الجهات والمؤسسات دافعاً قوياً نحو تحقيق المزيد من مؤشرات الانجاز وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
واشار الجنيد إلى أن خطة الدولة لعام 1444هــ هي خطة منبثقة من الخطة المرحلية الثانية 1443هـ1447هـ، تضمنت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والهامة في كافة القطاعات والمجالات على المستوى المركزي والمحلي، منها ما يتعلق بالمشاريع النوعية والتخصصية لكل وزارة ولكل مجال من المجالات القطاعية، وكذلك المشاريع الداعمة المتعلقة بالبناء التنظيمي والإصلاح المؤسسي والتي من شأنها تعزيز قدرات مؤسسات الدولة لتتمكن من أداء مهامها المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن شحة الامكانات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار الكثير، أثر بشكل كبير في إيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة، لذا سيتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه بحسب توافر التمويلات ووفقاً للإمكانات الموجودة، إلى جانب السعي للدفع بالقطاع الخاص لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية خصوصاً التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة، والبحث كذلك مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عن كيفية الحصول على بعض التمويلات للمشاريع التنموية.
