وكيل قطاع المناهج والتوجيه أ. أحمد النونو لـ"26سبتمبر": تجربتنا في حوسبة الاختبارات تعد الرائدة على مستوى الشرق الأوسط

اكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه- نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الأستاذ احمد حسين النونو أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لتحديث الانظمة الاختبارية وفق عمليات التقييم التي تنفذ سنوياً.

موضحاً بان هذا العام نفذت الاختبارات العامة المؤتمتة متعددة النماذج وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم السيد العلامة يحيى بدر الدين.. تفاصيل اكثر في سياق الحوار التالي:

حاوره | هناء الكدس
* بداية حدثونا عن آلية الاختبارات  العامة لهذا العام .. وكيف ستكون  نماذج الأسئلة ؟
** تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم السيد العلامة/ يحيى بدر الدين الحوثي في العام 2019م بالانتقال إلى حوسبة الاختبارات العامة وعلى ضوء النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الماضية لتنفيذ الاختبارات المؤتمتة متعددة النماذج  من حيث تعد تجربتنا في هذا المجال هي التجربة الرائدة على مستوى دول الشرق الأوسط .ولله الحمد والشكر على هذا النجاح.   
كما اننا في وزارة التربية والتعليم نسعى دائما لتحديث أنظمتنا الاختبارية وفق عمليات التقييم التي تنفذ سنوياً لمستوى تنفيذ الاختبارات العامة ونتائج التحليل والتقييم لكافة الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية لتنفيذ الاختبارات العامة, وفي هذا العام تنفذ الاختبارات العامة المؤتمتة متعددة النماذج وذلك ما تطلب من لجنة المطبعة السرية بذل جهودا مضاعفة عما كان سابقاً نظرا لزيادة عدد النماذج الاختبارية زيادة كبيرة وما يصحب ذلك من جهود كبيرة في إعداد التعليمات والضوابط التربوية والأسس المعيارية المتبعة في القياس والتقويم لبناء الأسئلة الاختبارية المتوازنة والمتكافئة والمطابقة لجدول المواصفات لكل مادة إضافة إلى الجهود الكبيرة في عملية الاعداد والمراجعة العلمية والإدخال الآلي للنماذج والقولبة والتحزيم وغيرها من الخطوات والتي تتطلب تنفيذ كل خطوة منها جهود جبارة كون الخطوات مترابطة ومتداخلة والتعثر في أي خطوة يؤثر على جميع الخطوات التي تليها..وبحمد الله وتوفيقه إضافة إلى حماس واخلاص العاملين في مختلف اللجان الاختبارية سواء لجان النظام والمراقبة أو المطبعة السرية  وحرصهم على انجاح العملية الاختبارية وفق الخطة الزمنية، وتحملهم في سبيل ذلك جميع المشاق من جهد وتعب وسهر إلى أوقات متأخرة من أجل إنجاز هذا الاستحقاق.
كما يسرني أن أوجه رسالة تطمين لأبنائنا الطلبة بأن نماذج الأسئلة تبنى وفق معيارية جدول المواصفات مستندين على العديد من الإجراءات القبلية لبناء الأسئلة والمتمثلة بالقيام بالتالي:-
• دراسة وتحليل التقارير الواردة من الميدان والخاصة بالاختبارات المنفذة في العام الدراسي 20212022م للاستفادة من الملاحظات وتعزيز الجوانب الايجابية .
• اختيار نخبة من مستشاري التوجيه كرؤساء للمواد (المراجعين العلميين).
• اختيار نخبة من الموجهين والموجهات والمعلمين والمعلمات وفق معايير معينة (بعد التشاور مع رؤساء المواد والرجوع إلى التقييمات السابقة لهم) وذلك على مستوى كل مادة مع عقد ورشة تدريبية مصغرة لهم في الإعداد وبناء الأسئلة.
• عقد لقاءات عمل مع المراجعين العلميين والموجهين والمدرسين المختارين ووضع الخطوط العريضة لتنفيذ المهام مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية التي واجهت الطلاب إضافة إلى مراعاة ما تم تدريسه من المقرر الدراسي .
• بناء جدول المواصفات وفقاً لما تم تدريسه من المقرر للعام الدراسي 20222023م وبنظام النماذج المحكمة والموصفة مسبقا.
واستناداً إلى كل ما سبق تم وضع معايير لاختبارات العام الحالي، من أهمها:
ϖ بناء الأسئلة وفق جدول المواصفات والذي يعد من أحدث الطرق التربوية العلمية المستخدمة لبناء الفقرات الاختبارية حيث تكمن أهمية جدول المواصفات في أنه يكشف عن تمثيل الاختبار للمحتوى المطلوب للمادة ويعطي حكما دقيقا عن صلاحية الاختبار وتحصيل المتعلمين ويعطي مؤشرا واضحا في قياس الأهداف المراد تحقيقها.
ϖ مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية والتعليمية التي واجهت الطلاب .
ϖ شمولية الموضوعات المقررة من الكتاب المدرسي وتجنب المواضيع المحذوفة.
ϖ التوازن بين الأسئلة النظرية والتطبيقية حسب طبيعة كل مادة .
ϖ أن تكون النماذج للمادة الواحدة متكافئة .
ϖ التوزيع المتوازن للأسئلة على فروع المادة .
كم بلغ عدد المتقدمين للاختبارات العامة في المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي وكذلك الصف التاسع من التعليم الأساسي؟ وعدد المراكز الإختبارية؟
بلغ إجمالي الطلبة المتقدمين للاختبارات العامة والمستوفين لشروط التقدم وتم منحهم أرقام جلوس لدخول اختبارات الشهادة العامة في المرحلتين الأساسية والثانوية ( 469292) طالبا وطالبة وعلى النحو التالي:
- الشهادة الأساسية (تاسع) عدد (266255) طالبا وطالبة موزعين على (2527) مركزا إختباريا بينما بلغ إجمالي الطلبة المتقدمين للاختبارات العامة والمستوفين لشروط التقدم وتم منحهم أرقام جلوس لدخول اختبارات الشهادة الثانوية بمختلف أقسامها العلمي والأدبي والقسم الإنجليزي عدد (203040) طالبا وطالبة موزعين على (1401) مركز إختباري .
يشارك في إدارة العملية على مستوى المراكز الاختبارية عدد (3928) رئيس مركز إختباري أساسي ثانوي وعدد (58920) ما بين مراقب وملاحظ قاعة اختبارية.
بماذا يتميز هذا العام عن الأعوام السابقة من حيث النظام الإختباري وإجراءاته؟
تعد العملية الاختبارية حلقة مهمة من حلقات أي نظام تعليمي ومكوناً مهماً من مكوناته وهي عملية نستهدف منها قياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات ، ولا تزال الاختبارات بمختلف أشكالها وصورها واحدة من أهم الأدوات الخاصة بالحكم على مدى فاعلية وكفاءة النظام التعليمي وهي عملياً تتوزع من خلال نظامنا التعليمي على الاختبارات المدرسية المتعددة الأهداف والأغراض والتي تجريها المؤسسات التعليمية (الشهرية والفصلية والنهائية ) ، على مستوى صفوف النقل والاختبارات العامة والتي يتقدم إليها ما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة وفقاً لبرنامج زمني موحد على مستوى الجمهورية وطبقاً لآليات عمل مخططة وهادفة لكافة مراحل التهيئة والإعداد والتجهيز والتنفيذ والإشراف على سير هذه الاختبارات وتقييم وتقدير نتائجها على مستوى كل طالب.
وبالعودة إلى مؤشرات تقارير الزيارات الميدانية للإشراف على سير الاختبارات العامة للعام الدراسي 1443ه والتي.بلغ عدد التقارير اليومية لفرق الإشراف المركزي والتي تم إرسالها من المكلفين في الإشراف على الاختبارات عدد (1887) تقريرا والتي تعتبر عدد الزيارات الإشراقية المنفذة فعلاً.
إلا أنه وعلى نتائج التحليل لفاعلية الإشراف على سير الاختبارات نجد أن الاختلالات تركزت فيما يلي:
1- انعدام عملية تحليل الأسئلة من حيث :-
• تقييم ورقتي الأسئلة والإجابة من حيث الصياغة والإخراج الفني
• تقييم مدى تنــوع الأسئلــة وتكافـــؤها.
• تقييم مدى تحقيق الأسئلة لمخـرجـات المقررات الدراسيـة
وقد اعتمدت مؤشرات تحديد مستوى أسئلة الاختبار وأهم أسباب صعوبة الأسئلة من وجهة نظر الطلبة فقط وفقا للنتائج المرفوعة في تقارير الاشراف العام والمركزي في عينة تختلف من مادة إلى أخرى في عينة من طلاب (646) مركزا اختباريا بلغت أعلى نسبة (61%) تقول بأن مستوى الأسئلة متوسط. إلا أن اغلب الزيارات المنفذة من قبل الاشراف المركز ي تركزت في أمانة العاصمة حيث وسقف انطباق المعايير مرتفع وهو ما لا قد يتوفر في بقية المحافظات وخصوصا المناطق النائية .
- يمثل الرقم (646) عدد المراكز الثانوية المزارة من قبل الاشراف المركزي غالبيتها زيارات متكررة لذات المراكز .
2- لم تعكس البيانات الواردة والنسب المحققة واقعية ملائمة المراكز الاختبارية الثانوية وذلك للأسباب التالية :
- اقتصار العينة على (525) مركزا أساسيا.
- اغلب الزيارات المنفذة من قبل الإشراف المركزي تركزت في أمانة العاصمة حيث سقف انطباق المعايير مرتفع وهو ما لا قد يتوفر في بقية المحافظات وخصوصا المناطق النائية
كما شكلت الزيارات الإشرافية غير المخططة للمراكز الاختبارية ظاهرة مجتمعية كان لها التأثير السلبي على أداء الطلبة وجهت لها الكثير من الانتقادات وأصبحت من الإشكالات الرئيسية في مختلف مراحل العملية الاختبارية ومن أهم هذه الإشكاليات .
1- تعدد الزيارات للمركز الأختباري الواحد على مدار اليوم الإختباري من مختلف الجهات في المستويات وزاري – مركزي محافظات – محلي مديريات (مدراء عموم – موجهين- إدارات تعليمية - شخصيات اجتماعية – سلطة محلية).
2- قلة المخصصات المالية للإشراف الوزاري والمحلي مما يؤدي إلى إفراغ الميدان التربوي من الإشراف المركزي في المحافظات وتركز الزيارات بمراكز أمانة العاصمة .
3- عدم الارتباط بخطوط سير منتظمة ملزمة للتنفيذ وتتركز جميع الزيارات في المدن الرئيسية ومحيطها.
4- الاعتماد على تقارير الزيارات الإشرافية للفرق الوزارية بينما تشكل الفرق الإشرافية المحلية ما يمثل نسبة 80% من تنفيذ الزيارات.
لذلك كان لا بد من وضع آلية لمتابعة تنفيذ الاختبارات العامة مع اتخاذ كل ما يلزم لانسياب البيئة الاختبارية وبما يساعد أبناءنا الطلبة على تحقيق الهدوء والقدرة على استدعاء المعلومات المعرفية بتركيز تام ودون أي تشويش.
ولتحقيق ذلك عملنا على ما يلي :
1- تقنين عمليات الإشراف على سير تنفيذ الاختبارات العامة بمختلف المراكز الاختبارية وتحديد إجراءات تنفيذها بحسب التعميم رقم (2248) بتاريخ 9101444هـ
2- وضع الدليل الإجرائي للإشراف على الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانويةللعام الدراسي1444هـ الموافق 20232022م
3- الفصل بين تقارير الإشراف على المستوى الفني الموجه التربوي ( وزاري – مركزي – محلي ) حيث تتركز المهام على :
• تقييم مدى تنــوع الأسئلــة وتكافـــؤها
• تقييم مدى تحقيق الأسئلة لمخـرجـات المقرر الدراسي
• التحقق من سلامة الأسئلة من الأخطاء العلمية واللغوية والمطبعية
4- تقرير المشرف الإداري ( مدراء عموم ومختصين ) ( وزاري – مركزي – محلي ) يتركز على تقييم الجوانب الإدارية والتنظيمية وإدارة المراكز الإختبارية
5- العمل بنظام المشرف المقيم الذي من شأنه سيتم العمل على :
• إعداد خط سير مع المشرف المحلي لتنفيذ الزيارات الفنية للموجهين التربويين على المستوى الوزاري أو المركزي والمحلي وفق التخصصات وبحسب جداول الاختبارات (أساسي- ثانوي )وبما يغطي عموم مراكز الاختبارات بالمدينة - المراكز الريفية البعيدة) وإعداد الخلاصات اليومية لذلك
• تحديد صلاحية بطاقة الإشراف الفني بفترة تنفيذ اختبار المادة وموافاة لجنة الاتصال المركزية بالوزارة بخط سير تنفيذ الزيارات على مستوى المادة قبل تنفيذ اختبار المادة وبحسب الكشف المرفق بأدبيات الإشراف
• تنفيذ زيارات مفاجئة للمراكز الاختبارية البعيدة والتي تصرف لها مظاريف الأسئلة ليومين إختباريين في أي وقت على مدار الساعة وإجراء التفتيش على المظاريف المتبقية لليوم التالي والتأكد من سلامتها والكيفية التي يتم بها تظريف دفاتر الإجابة وتدوين البيانات عليها.
• تنفيذ الزيارات اليومية لعينة من المراكز الاختبارية للاطلاع على أداء الموجهين التربويين والمشرفين الإداريين ومدى التزامهم بخط السير وتعليمات التنفيذ
• استغلال الفترات المسائية للجلوس مع الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والبرلمانية والمحلية واطلاعهم على طبيعة الاختبارات والواجبات المطلوب منهم نحوها وخاصة في المناطق التي يحدث فيها تجمهرات حول المراكز الاختبارية أو تدخلات في أعمال الاختبارات، ودور الجميع لإنجاح أعمالها
6- العمل بنظام الإشراف التربوي الموجة التربوي ( وزاري مركزي محافظات محلي مديريات) بتنفيذ الزيارات وفق التخصص ولا يسمح لأي موجة بتنفيذ الزيارات الإشرافية في غير تخصصه وبحسب خط السير الموحد وهذا ما سيحقق تحليلا فعليا للأسئلة الإختبارية وفق التخصص والبقاء في المركز الاختباري حتى نهاية الوقت المخصص لتنفيذ الاختبار والمشاركة في عملية التظريف والإغلاق لمظاريف الإجابة والأسئلة.
7- الإشراف الإداري- سيتم النزول للإشراف على الجوانب التنظيمية والإدارة وإدارة المراكز الإختبارية وفق زيارات مخطط لها في خطوط السير بحيث ستقسم فرق الإشراف على أسابيع الجدول الاختباري لضمان استمرارية فرق الإشراف في جميع المحافظات وبما يتوافق مع المستحقات المعتمدة للإشراف. وتقنين الزيارات.
8- ضمان تغطية عموم مراكز الاختبارات بالمدينة - المراكز الريفية البعيدة).
9- الزيارات المخطط لها والتي ستستهدف (المراكز الإختبارية التي يتواجد بها طلاب كبار السن – الوافدين (جنسيات متعددة) المراكز التجميعية – مراكز الانتساب).
10- تنفيذ الزيارات الدورية من قبل المشرف المقيم لغرفة الضبط والتحكم طوال فترة تنفيذ المهمة وفي أي وقت على مدار الساعة.
11- إعتماد نماذج البطاقات الإشرافية الموحدة على مستوى الوزارة المحافظة المديرية )

* ماذا عن آلية التصحيح الإلكتروني ؟
** تعد عملية التصحيح الإلكتروني من الأنظمة المتقدمة والتي لا تتيح المجال للتقدير الذاتي للدرجات المستحقة للطلبة فهي عملية آلية تتمتع بالمصداقية والشفافية والعدالة وهذه العملية ليست كما يتخيلها البعض فهي تمر بمراحل متعددة ذات رقابة صارمة في كل مرحلة ومن منطلق المصداقية والشفافية نوضح للجميع مراحل التنفيذ لهذه العملية حيث تمر عملية التصحيح الإلكتروني بالمراحل التالية:
- استقبال وفحص مظاريف الأسئلة والإجابة الواصلة من جميع المحافظات لجميع مواد وأقسام المرحلتين الاساسية والثانوية.
- تجهز مجلدات المسح لجميع مواد وأقسام المرحلتين الأساسية ( تاسع) والثانوية العامة
- المسح الإلكتروني لأوراق الإجابة وتحويلها من الصورة الورقية إلى الصورة الإلكترونية لجميع المواد
- جمع البيانات الخاصة بالمسح من وحدات العمل إلى وحدات المراجعة والقراءة.
- فحص ومقابلة أوراق الإجابة مع الأدلة الإلكترونية المؤرشفة مسبقا وحصر الحالات الخاصة والأخطاء إن وجدت.
- أرشفة النسخ الإلكترونية لأوراق الإجابة وتجهيزها للقراءة آلياً.
- إعداد قوالب القراءة بحسب المادة والقسم.
- تجهيز مجلدات خاصة بالقراءة الإلكترونية.
- قراءة أوراق الإجابة لجميع المواد والأقسام.
- الأرشفة الورقية لأوراق الأسئلة والإجابة في مظاريف منظمة ومغلقة
- مراجعة وتدقيق الأسئلة مع نماذج الإجابة من النواحي العلمية واللغوية والفنية.
- مراجعة تقارير مشرفي الاختبارات المرفوعة من المراكز الاختبارية في الميدان ودراستها وتطبيق ما يمكن تطبيقه.
- رفع ملفات القراءة إلى النظام الإلكتروني.
- إعداد تقارير الحالات الخاصة والإحصائيات العامة ومقارنتها مع فريق العمل.
- استكمال تصحيح الأوراق الناقصة إن وجدت.
- التصحيح اليدوي لعينات عشوائية من جميع مواد في المرحلتين الأساسية والثانوية ومقارنتها بالتصحيح الإلكتروني للتأكد من سلامة التصحيح الإلكتروني.
- ارسال نسخة من النتائج النهائية للجنة النظام والمراقبة لدمجها في النظام الإلكتروني والبدء بمراجعتها وتدقيقها والتأكد من سلامتها ومن ثم اعلان النتيجة عبر خدمات الهاتف الثابت والرسائل القصيرة SMS.
أولياء الأمور يتساءلون في حال لم تكن نتيجة أبنائهم مرضية في بعض المواد ويرغبون في تقديم تظلم في مادة معينة ؟ كيف يمكنهم ذلك ؟
 للعام الثالث على التوالي ونحن في وزارة التربية والتعليم وتأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية نعمل على تحديث أنظمتنا الإختبارية واستحداث كل ما من شأنه تحقيق الشمولية والعدالة والإنصاف حيث كانت عملية التظلمات في السابق تتركز في طلاب أمانة العاصمة والمناطق المحيطة بالأمانة لقربهم من الكنترول بأمانة العاصمة بينما يحرم غالبية الطلاب في عموم المحافظات نظراً لكلفة السفر لتقديم تظلماتهم .
وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم السيد العلامة يحيى بدر الدين الحوثي عملنا على توفير الخدمات الإختبارية المضافة في إطار نظام الأتمتة ومن هذه الخدمات خدمة الحصول على النتيجة وكذلك الحصول على أوراق الأسئلة والإجابة وخدمات تقديم التظلم دون أي عناء, حيث أصبحت الخدمة وللعام الثالث متاحة للجميع وفق آلية استقبال التظلمات عبر الخدمة المضافة رسائل SMS وتتميز الخدمة بالتالي .
- متاحة ومتوفرة لجميع الطلاب خصوصاً أنها ضمن الرقم (160) الخاص بالنتائج الثانوية والرقم (161) للشهادة الأساسية تاسع ،
- سهلة وميسرة
- تكلفة منخفضة جداً.
- الشفافية والمصداقية تمكن الطالب من الحصول على أوراق إجاباته وأسئلته للمراجعة وتحديد فقرات التظلم.
- يمنح رقم تظلم على مستوى كل رسالة تظلم.
- الحركة الآلية لتدفق رسائل التظلمات والرد مقيدة وواضحة يمكن من خلالها إثبات جميع حالات التظلم الكترونياً (رقم التليفون– الكود- رقم الجلوس – الزمن والتاريخ – نص رسالة التظلم) وكذلك الرد الآلي.

* كلمة أخيرة تودون قولها في الختام؟
** في الأخير لا يسعني إلا أن أجدد الشكر والتقدير للجميع متمنياً لأبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح كما أنه يجب عليهم التعاطي مع كافة التعليمات التي تساعدهم على استيعاب وفهم أسئلة الاختبارات بنظامها الجديد «الاتمتة» كالتمعن والتركيز والهدوء داخل قاعات الاختبارات وعدم الالتفات لشائعات المثبطين والفاشلين الذين جعلوا من أساليب الغش وسيلة سهلة لفشلهم.
كما لا يفوتني أهمية التطرق إلى أن يتحمل أولياء الأمور المسؤولية تجاه فلذات أكبادهم بالقرب منهم وتطمينهم وحثهم على الثقة بالله وكذا بقدراتهم العلمية وبأن عملية الاختبارات ما هي إلا وسيلة طبيعية لقياس مستوى تحصيلهم العلمي الذي تعلموه وذاكروه، وعلى السلطات المحلية والشخصيات الاعتبارية والخطباء في كل منطقة استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وتحديدا في المرحلة الصعبة التي يعيشها الوطن والعمل على التهيئة المسبقة للاختبارات بتوعية المجتمع بأهمية التعاون البناء مع فلذات أكبادنا وعدم تكدير أجواء اختباراتهم من خلال إثارة الفوضى أو خلق الضوضاء والتجمهر بالقرب من المراكز الاختبارية كون ذلك سيؤثر سلبا على أبنائنا الطلبة.