القبلاني: تجميد بيع وشراء العقارات مؤقتا حفاظاً على حقوق المواطنين إلى حين توزيع سجلات جديدة يتسلمها الأمناء المعتمدون

خاص: فؤاد العرشي
أوضح احمد القبلاني- مدير عام التوثيق بوزارة العدل- أن الوزارة قامت خلال الشهر السابق بإجراءات تخص عملية تنظيم المحررات العقارية خصوصاً ما يتعلق بضبط الأمناء والأشخاص المنتحلين لصفة الأمين الشرعي

باعتبارها مجرمة في القانون.. مؤكداً في تصريح لـ"26سبتمبر" أن تلك الإجراءات تتم وفقاً لنصوص قانونية نافذة، سواءً التي تم تفعيلها الآن أو بالخطوات التي قامت بها وزارة العدل منذ نهاية عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بإصدار التعميم الوزاري رقم(١٠) لعام ٢٠١٩ بضبط منتحلي صفة الأمين بحكم الوظيفة العامة.
وأشار القبلاني إلى انه تم ضبط عدد من الأمناء غير الشرعيين المنتحلين صفة الأمين الشرعي وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ومنعهم من التقدم إلى مزاولة المهنة، إضافة إلى تعزيز التوجيهات الصادرة من قبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية من خلال تشكيل الوزارة لجنة لاستقبال الشكاوى على الأمناء المنتحلين والمزورين، حيث شكلت اللجنة من وزارة العدل والداخلية والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة والنيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
وأكد مدير عام التوثيق بوزارة العدل أن هذه الخطوة كان لها دور ايجابي في منع التلاعب والتزوير في عقارات المواطنين وأملاك الدولة.. مبيناً أن عملية البيع والشراء حاليا تم تجميدها مؤقتا حفاظا على حقوق الناس حتى يتم توضيح الخلل في منظومة كتابة تحرير العقود وتوزيع سجلات جديدة يتسلمها الأمناء المعتمدون من قبل الوزارة عن طريق أقلام التوثيق في المحاكم كل في نطاق اختصاصه المكاني حفاظاً على حقوق ومكتسبات المواطنين.
ولفت إلى أن هناك لجانا فرعية شكلت في محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران، فيجب على المواطنين التعاون مع الجهات المختصة وان يتوجهوا في كتابة محرراتهم العقارية عن طريق أمناء شرعيين معتمدين من قبل وزارة العدل.. مضيفاً: أن الوزارة بصدد إصدار سجلات جديدة غير ألسابقة وعمل بطائق الكترونية بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ستصرف للأمناء الشرعيين.
كما أوضح أن وزارة العدل تخوض الآن ثورة تصحيحية هامة تمس حقوق الناس، باعتبار أن الوضع كان منفلتاً لعمل المتهبشين والمتنفذين الذين كانوا يسطون على عقارات أراضي الدولة والأملاك الخاصة.. مؤكداً أن اغلب القضايا في المحاكم هي قضايا التنازع على الأراضي والتي عادة ما تبدأ بقضايا مدنية وتنتهي بقضايا جنائية، فجاءت الإجراءات المتخذة من وزارة العدل لضبط التلاعب بمثل هذه القضايا.