اجتماع بمجلس الشورى يناقش إجراءات ضبط القائمة السعرية وتحقيق الاستقرار التمويني
الزيارات: 894
ناقش اجتماع موسع أمس الأحد ، بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، الموضوعات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية والاستقرار التمويني في الأسواق.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائبي رئيس المجلس عبده محمد الجندي، محمد حسن الدرة ورؤساء اللجان الاقتصادية محمد الجلال والمالية محمد الجند والحقوق والحريات بالمجلس حسيبة شنيف وعدداً من أعضاء اللجان، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة والغرفة التجارية بالأمانة للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وفقا للقائمة السعرية الموحدة قبل شهر رمضان.
وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية والتنسيق المشترك بينها الرامية تثبيت القائمة السعرية.
وأكد أهمية تشجيع الصناعات المحلية باعتبارها أساس الصناعات والعمل على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في مجالات الصناعات المختلفة.
وشدد العيدروس على استمرار المتابعة والرقابة الدورية على أسواق المواد الغذائية واللحوم والمخابز وتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية بالتقيد بالقائمة السعرية.
وحث وزارة الصناعة والغرفة التجارية على إعداد تقرير متكامل عن الصعوبات التي تواجههما ليتم على ضوئه رفع تقرير من اللجان الاقتصادية والمالية والحقوق والحريات بالمجلس مشفوعاً بالتوصيات المناسبة للمجلس السياسي الأعلى.
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة عملت من خلال اللجان الميدانية على ضبط الأسعار بنسبة 70 بالمائة وفقا للقائمة السعرية للمواد الغذائية الأساسية والبقوليات.
وبين أنه يجري التنسيق حالياً مع تجار ومستوري المواشي واللحوم من أجل اعتماد قائمة مخفضة للحوم سيتم اعتمادها قبل شهر رمضان المبارك.
بدورهما استعرض رئيس الغرفة التجارية والصناعية ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد صلاح، ما تم اتخاذه من إجراءات لتوحيد أسعار السلع الغذائية الأساسية والزيوت لوصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وأكدا أهمية اضطلاع اللجنة الاقتصادية العليا بدورها في وضع الحلول العملية والعاجلة لتوفير شركات شحن لإيصال البضائع إلى ميناء الحديدة.
وطالب الكبوس وصلاح بالفتح الكامل لميناء الحديدة والذي سيسهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وبأسعار مخفضة.
وثمنا الإجراءات المتخذة من قبل بعض التجار في تخفيض الأسعار بأقل من القائمة السعرية المحددة من قبل الوزارة بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه وزارة الصناعة والغرفة التجارية، والسبل الكفيلة بحلها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تضافر الجهود للتخفيف عن كاهل المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن جراء توقف المرتبات.
ولفت المجتمعون إلى أهمية تسهيل الإجراءات على التجار وسرعة إنجاز التراخيص التجارية وتطبيق القوانين فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والزكاة للوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وينعكس إيجابيا على المواطن.
