أهمية الخصوصية اليمنية في شكل الدولة وبنيتها

مشكلة اليمن منذ بدء نشأة الدولة الحديثة في مطلع الستينيات في القرن الماضي أنها تنفق جل الموازنة العامة على مفردات القوة وإدارة الصراع ولم تفكر يوماً في أهمية البحث العلمي

في التخفيف من حدة الصراع وقدرته على إحداث عمليات الانتقال, فالتعبيرات السياسية المتعددة التي وصلت إلى سدة الحكم تستغرق ذاتها في صراعها مع الآخر وفق حالات انفعالية, وهي بذلك تستسلم بكل إرادتها لقانون التاريخ وتفسح له المجال كي يكرر نفسه وأحداثه ووقائعه إلى درجة تعطيل حركة المجتمع في التحديث والانتقال, فالحرب والصراعات والنزاعات تعمل على يقظة الهويات التاريخية بكل تشوهاتها ونتوءاتها التي لا تتناغم مع روح العصر الذي نعيش, لذلك فكل الحروب التي حدثت بعد عام 1990م لم تترك إلا مجتمعاً مختلفاً, وثقافة تقليدية, واقتصادا راكداً, حتى تلك التحولات التي ظننا انها تحولات, لم تكن تحولات بنيوية عميقة فقد تركت, وراءها مجتمعاً مغترباً وثقافة مستلبة, وشخصية منقسمة على نفسها. فالحرب هي بمثابة الانقطاع الحضاري المتجدد في المكان الجغرافي, والزمان التاريخي بما تتركه من أثر في النسيج الاجتماعي والثقافي والاخلاقي, ومثل ذلك يكون سبباً مباشراً في ازدواج الشخصية, وتنافر السلوك, بل يكاد يشكل تعارضاً بين الفكر والممارسة.
وأمام مثل ذلك تصبح حاجتنا إلى المعرفة في البناء المتناغم مع الجذر التكويني والمتفاعل مع المتغيرات العصرية أكثر ضرورة وأشد إلحاحاً في ظل ما شهدناه من حالات جدل واسع حول بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني, فالقوالب الجاهزة والنماذج العالمية في شكل الحكم ونمطه لم تتأثر بها الدولة اليمنية التاريخية بل ابتكرت نموذجها الخاص وشكلها المعبر عن تكوينها وابعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية, ولذلك رأينا التناقض بين النماذج والاشكال التي خضنا تجربتها في تاريخنا المعاصر بين حاجات المجتمع الذي نسوس ضروراته التحديثية, إذ نشأت حالات تصادمية بين مكونات المجتمع والتعبيرات السياسية مثل حالات الصدام بين المؤسسة الدينية والقوى الطلائعية, والصدام بين الرموز الاجتماعية والدولة, فالصدام مع المؤسسة الدينية اوقعنا في حفرة الفراغ الحضاري والثقافي, الذي عمل على إنتاج ازدواج الشخصية, وتنافر السلوك شكل تعارضاً بين الفكر والممارسة, والصدام مع الرموز الاجتماعية عمل على تعطيل سلطة القانون وغياب الدولة واغتراب المجتمع, وسيادة الثقافة التقليدية, وبسبب ذلك ظلت كل العمليات التحويلية في ذات المربع الذي بدأته إذ كانت مظهراً شكلياً لم يلامس الأسس البنيوية للمجتمع, فالوحدة اليمنية مثلاً حملت مشروعاً نهضوياً وتحولياً كاد ان يصل الى كل البنى المجتمعية بيد أن حرب 1994م حولت ذلك المشروع إلى ظاهرة شكلية, فالثقافة التقليدية تجلت ملامحها من خلال مشروع الشيخ الذي بدأ بعد 7/7/ 1994م وعلى أثرة كانت منظومة الحكم كلها ذات بعد معياري واحد, فالسلطة التشريعية كان جل قوامها من الرموز الاجتماعية, والجهاز التنفيذي والأمني والعسكري خضع للمعيارية الاجتماعية وغاب القانون والاستحقاق الوظيفي فالعرف كان اقوى من القانون حتى في معيارية الوظيفة العامة, تلك المقدمات كانت سبباً مباشراً وغير مباشر في شعار الحراكين باستعادة الدولة, كرمزية على غيابها وطغيان مشروع الشيخ الاجتماعي الذي تماهى مع مشروع الشيخ الديني كان عاملاً مهماً في غياب الدولة واغتراب إنسان المحافظات الجنوبية أكثر من اغتراب إنسان المحافظات الشمالية بسبب الحضور المكثف للدولة في الجنوب إبان فترة حكم الحزب الاشتراكي في حين كان حضورها حضوراً جزئياً في المحافظات الشمالية وايضاً متفاوتاً بين الفينة والاخرى.
فالتاريخ اليمني يختلف عن غيره لأنه يخضع لمنطق مختلف ومتغاير عما سواه ولذلك نقول باستحالة نقل التجارب الغربية أو غيرها, فالتاريخ لا يستورد كما نستورد السلع, والوعي بضرورة الاصلاح لا يعني بالضرورة الرجوع الى صدر الاسلام كما تذهب بعض الفرق فذلك مستحيل وفي المقابل لا يعني نقل تجارب الغرب المتحضر فذلك مستحيل أيضا باعتبار الحداثة ليست تحديثا ولكنها نسق فكري ثقافي حضاري تقدمي تقدم عليه أمة أو جماعة لإنجازه بخطاب وتقنيات ومعطيات قادرة على التفاعل وفرض طابعها الخاص التي تتسم به المرحلة أو يتسم به المستوى الحضاري الحديث.
فالحياة في تطور مستمر والجمود هلاك وتحلل وتأسن وهو حالة غير لائقة بالتمدن البشري في كل مراحل التاريخ  وفي المقابل لوقوف عند نقاط مضيئة في الماضي لا يعني تطورا وثورة بل يعني الاستسلام والهزيمة لشروط الواقع وايضا فهما قاصرا للحدث وتموجاته وإرهاصاته, فقدرة أي حدث تقاس من خلال الاثر الذي تركه في البناءات وليس من خلال  الموقف الوجداني والانفعالي منه.
وكل حركة ثورية حقيقية تطمح الى تحول تاريخي عميق يجعل منها مركزا مهما في حركة التاريخ ويمكنها مع غيرها من صنع القرار والمبادرة والإسهام في الحضارة الكونية كند وليس كتابع وهذا ما كانت عليه حركات التحرر في القرن الماضي قبل أن تصاب بالثبات والجمود وقبل أن تتعرض للمؤامرات والاستهداف كالناصرية مثلا وهي تجربة يمكن الاستفادة من تفاعلها مع حركة التاريخ في زمنها ومثل ذلك من تمام الحكمة والعقل إذ لكل تجربة مراكز قوة ومراكز ضعف وقراءة التجارب تجعلنا أكثر تمكنا من التحكم في مقاليد الثورة والمستقبل.
ما نخلص إليه هو القول أن ثمة خصوصية يمنية يجب أن تجد تعبيرا عنها في شكل وبنية الدولة القادمة حتى تمتد بصيغة تفاعلية مع الماضي لتبدع الحاضر والمستقبل, فالشعور بالقيمة الثقافية والحضارية هو الامتلاء الذي يبحث عن الأجد والاروع ويحض على الابتكار والابداع ويعمق من قيمة الانتماء للفرد والجماعة ويوثق من عرى الآصرة الوطنية ويعزز من قيمة يمنية اليمن.
اليمن ذات عمق تاريخي ولذلك يستحيل عليها أن تتقبل قوالب الانظمة التي ابتكرها الانسان ولا القانون الذي تنافر مع منظومتها التشريعية الحضارية والتاريخية , وقد فشلت تجارب الماضي في صوغ دولة حديثة متناغمة ومستقرة لأنها تجارب لم تبتكر ولم تمتد بل جاءت من تجارب الغير فالأنظمة قوالب جاهزة ابتكرها الانسان في بيئة غير بيئتنا, والقانون لم يكن متناغما مع التشريع الوطني والحضاري "العرف" بل نقلناه عن مصر ومصر نقلته من فرنسا ولذلك كان مغتربا ولم يلامس الواقع اليمني.
ومن هنا تتجلى حاجتنا الى معرفة ثقافة اليمن الحضارية والتاريخية والاشتغال على تراثنا اللامادي لصوغ واقعنا المتناغم والمستقر منطلقين من خصائصنا وثقافتنا لا من ثقافة وتجارب غيرنا وتلك مهمة سهلة لو أخلصنا النوايا وأدركنا أهمية المعرفة في البناء.