ما بعد وقف إطلاق النار على غزة !

زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية الثلاثاء الماضي 25 مايو2021م حملت أجندات عديدة من بينها تثبيت وقف إطلاق النار لضمان عدم انفجار الأوضاع مرة ثانية

وإعادة إعمار غزة بينما في رأي مراقبين ومحللين.
فإن الزيارة تحمل الكثير من التناقضات التي لا يمكن التأويل عليها لإحلال السلام وتهدئة مستدامة للأوضاع ومعالجة القضية الفلسطينية من جذورها بقدر ما تسعى لاستثمار مناخات هذا الصراع واختزاله تحت عناوين إنسانية لاختطاف أجواء التضامن العالمي الرسمي والشعبي مع القضية الفلسطينية والتنديد والشجب بالجرائم والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحي الشيخ جراح الذي يتعرض لعملية تجريف لآلاف الأسر وطردهم من بيوتهم في عملية عزل جغرافي واجتماعي واقتصادي وثقافي ضمن سلسلة تنوع أساليب القهر العنصري التي يفرضها العدو الاسرائيلي للتطهير العرقي في إجلاء السكان قسريا. هذا السلوك العنصري تستهجنه الدول الديمقراطية وشعوب وحكومات العالم ويجرم القانون الدولي العنصرية بكافة أشكالها وينص على معاقبة الدول التي تمارس التمييز العنصري بشكل رسمي وعلني وهو ما استدعى أخيرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ قرار تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وذلك بعد تباين مواقف عدد من الدول التي كانت تقف ضد إصدار القرار.

اتفاق هش
وقد أبدت واشنطن أسفها لهذه الخطوة واصفة هذا القرار بأنه لن يسهم في تحقيق السلام بينما أكدت إسرائيل رفضها التعامل معه واعتبرته مخزيا فيما أدانت ألمانيا القرار وصوتت عدة دول أوروبية ضده ومع ذلك أعتمد القرار استنادا إلى أن الأمم المتحدة لم تر دليلا على صدق إسرائيل وأنها لم تر أي دليل على الادعاءات الإسرائيلية بأن تلك الأهداف التي تم قصفها كانت تستخدمها مجموعات مقاتلة.
وفي السياق ذاته أطلقت الأمم المتحدة مناشدة دولية لجمع 95 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية حيث اعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد 11 يوما من العنف والتصعيد لا يزال هشا وقالت : إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتجنب العودة إلى الصراع مشيرة إلى أن إصلاح البنية التحتية وتشغيلها تمثل أولوية في إعادة إعمار غزة وهنا تكمن التحديات.
وقد وصفت حركة حماس قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح. في الوقت ذاته حذر مندوب روسيا فاسيلي لدى مجلس الأمن الدولي بأن السلام في الشرق الأوسط سيبقى بعيد المنال في حال عدم حل القضية الفلسطينية التي اعتبرها :  القضية الرئيسة ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع وأكد : على ضرورة تركيز الجهود الدولية والإقليمية لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين .

العنف المفرط
التفاف الداخل الفلسطيني حول وحدة المقاومة الوطنية أكدت على مسألة الحق المشروع في الدفاع عن النفس ضد السياسات العنصرية واستخدام العنف المفرط في إبادة السكان في قطاع غزة التي استفزت ليس فقط الفلسطينيين فحسب بل شعوب العالم بأسرها وفي أحسن الأحوال في زيارة بلينكن - حسب تكهنات البعض - أن يكتب لها النجاح كهدنة مؤقتة ولكنها تبدو مفخخة بالاشتراطات في آليات تنفيذها  على الأرض وخصوصا وأن الولايات المتحدة لا تمثل طرفا محايدا وتشرعن للكيان الصهيوني حق الدفاع عن النفس وكل ذلك يصب في خانة إطالة أمد الحرب وتبرير تلك الجرائم في أساليب الكيد السياسي تحت يافطة الدفاع عن النفس وهذا الغطاء السياسي يمنح إسرائيل مبررات الإبادة كظاهرة تاريخية تعيد استنساخ السلوك العنصري والعرقي في الفكر النازي وتطبيقاته الحية في بشاعة الأفعال للأنشطة العسكرية باﻹبادة الجماعية للمدنيين والإفراط في استخدام العنف بوحشية متناهية في القتل المتعمد لاستهداف الأحياء السكنية وضرب وتخريب البنية التحتية وشبكات الخدمات الاجتماعية ومرافق ومؤسسات الدولة في نطاق جغرافي ضيق ومزدحم بالسكان اعتبرته إسرائيل مسرحا للحرب لتنفيذ عملياتها الهجومية للتدمير الشامل الذي بدأ مراحله الأولى بهجمة كثيفة في غضون يومين ب 160 غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية وأبراج ومقرات إعلامية  ومشافي ومصانع ومرافق خدمية تحت مبررات كاذبة ومخادعة للرأي العالمي بأن هذه الأحياء السكنية يتواجد بها مجموعات مقاتلين.

مشاهد الفاشية الألمانية
القصف العنيف على الأحياء السكنية أعاد الصورة الذهنية لمشاهد الحرب العالمية الثانية للفاشية الألمانية وحلفائها على مدن الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا واليابان.
وانطلاقا من هذه السياسة العنصرية والعرقية التي نجد مقاربتها أيضا مع النازية الألمانية التي أسسها أدولف هتلر 1920م لتصفية الأعراق غير الجرمانية في ألمانيا بحجة تنقية العرق الآري عن الأعراق الأخرى من أي شوائب ناتجة عن وجود الشعوب الأخرى داخل ألمانيا.
ومع ذلك تظل التهدئة النسبية إيجابية لجهود الوساطات ودور مصر والاردن في هذا الحراك السياسي لإيقاف عملية التصعيد بين إسرائيل وحماس الذي تزامن مع استهجان واستنكار المنظمات الإنسانية ودول وشعوب العالم بينما كانت سياسة الإدارة الأمريكية منحازة إلى جانب اسرائيل بل ذهبت إلى عرقلة ثلاثة مطالب عاجلة لانعقاد مجلس الأمن الدولي لإيقاف التصعيد فيما كانت بقية الأنظمة العربية  غارقة في الاختباء بعد أن تورطت في التطبيع مع إسرائيل بينما سجلت مصر والاردن مواقف تاريخية ايجابية في تحركاتهما لإيقاف المذابح ونزف دم الشعب الفلسطيني.

حلقة مفرغة
وبحسب مصادر اعلامية فإن مناخات التهدئة أو الهدنة تظل حلقة مفرغة لإحلال السلام على تلك الشاكلة في المساعي الأمريكية في ظل غياب الآليات المنظمة لها وكل ما تريده إدارة بايدن التحكم في إيقاع المسار الانساني ونجاح الدبلوماسية الأمريكية في تحقيق أهداف ورغبات إسرائيل والدخول مجددا بدورات جديدة من الصراع وربما زيارة بايدن قد كشفت بعضا من توجهاتها التي تأتي في سياق الأهداف التالية :
الأول : إظهار اهتمام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل .
الثاني : بدء العمل بتثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر في الضفة الغربية والقدس.
الثالث: تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة
الرابع : استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية.
خامسا : عزل حماس سياسيا وتقليص نفوذها ودورها وتأثيرها على الداخل الفلسطيني وقطاع غزة.

معاهدات السلام
هذه الأهداف كررها نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مركزا على توسيع عملية التطبيع مع الدول العربية والإسلامية الذي قال:" كنا بحاجة للعمل معا لتوسيع عملية التطبيع مع العالم العربي والإسلامي وتعميق معاهدات السلام التي أبرمناها بالفعل ومناقشة كيفية تحسين حياة الفلسطينيين والظروف الإنسانية في غزة وأضاف  :" السلام مع الفلسطينين أعتقد أن الرئيس بايدن كان محقا تماما عندما قال: إن لا سلام حتى يتم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مستقلة هذا هو المفتاح".
بعد ذلك توجه وزير الخارجية الأمريكي إلى رام الله حيث إلتقى هناك برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأكد على تركيز بلاده على الجانب الإنساني الخاص بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين وإعادة إعمار غزة كأولوية ملحة.
وقال: إن الإدارة الأمريكية ستطلب من الكونغرس 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في عام 2021م.
كما تعهد الوزير الأمريكي بتقديم 5.5 ملايين دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة مشددا على عدم السماح لحركة (حماس) بالاستفادة من تلك المساعدات وتحدث عن تقديم 32 مليون دولار لمؤسسات الإغاثة الاونروا.
كما أشار بلينكن إلى أن التوتر في القدس بسبب الانتهاكات الإسرائيلية قائلا : إن بلاده ستستمر بمعارضتها لأي استفزازات من جانب واحد مؤكدا أحقية العائلات المسلمة والمسيحية في ممارسة العبادات ولفت  إلى أن واشنطن ستعيد فتح القنصلية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة في إشارة إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية بين إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية بعد أن تم إغلاق القنصلية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
 في المقابل تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الوضع السياسي مقدما الشكر لواشنطن على جهودها الأخيرة وقال:" نشكر الإدارة الأمريكية على التزامها بحل الدولتين والحفاظ على سكان القدس والشيخ جراح وعلى موقفها من توسيع أعمال المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وفي ختام زيارته لإسرائيل والضفة الغربية قال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده بالقدس إن الاهتمام بالحاجات الإنسانية لسكان غزة نقطة أساسية وواشنطن ستحشد الدعم الدولي لذلك.
وشدد على أن دور حركة حماس سيتغير في غزة إذا تمكنت واشنطن وشركاؤها من تنفيذ جهود إعادة الإعمار والإغاثة بمعزل عن حركة حماس.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قادت جهودا دبلوماسية حثيثة خلف الكواليس لوضع حد للعنف بين إسرائيل وغزة.
وأشاد بمحادثاته التي أجراها  مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال "اليوم كان يوما منتجا".
ولفت إلى ضرورة التطرق للأسباب الرئيسة للتصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مؤكدا أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في حال تمت تلبية الشروط المناسبة.
وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن بلينكن أخبر نتنياهو أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس في أقرب وقت ممكن رغم تحفظ نتنياهو.
وذكرت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة أن الرئيس عباس أكد خلال اللقاء الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة لدى المجتمع الدولي للإشراف على إعادة الإعمار في قطاع غزة.

مسار سياسي
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلت عن عباس -خلال لقائه الصفدي- تأكيد الرئيس الفلسطيني ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية "ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا ويؤدي لنيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية".
هذا والتقى بلينكن بكل من الرئيس المصري والعاهل الأردني في القاهرة وعمان لوضعهما في صورة خطة الرئيس بايدن الخاصة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية دون أي مبادرات لاستئناف محادثات تحقيق سلام رسمي بتحويل العلاقة مع الفلسطينيين إلى قضية حقوق مدنية وليست سياسية.

مشهد رمادي
ما تسعى إليه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل غير واضح تماما ويبدو المشهد رماديا بالرغم أن بلينكن قد ناقش مع السلطة الفلسطينية في رام الله مباحثاته التي تتكهن التحليلات بأنها تتعلق بعضها حول الجوانب التالية :
1) استعادة العلاقة الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية بعد أن أغفلت وهمشت في حقبة ترامب.
2) إعادة الإعمار وتقديم المساعدات لتكون في عهدة السلطة الفلسطينية أو من خلالها بما يحول دون حماس واستثمار ما تعتبره نصرا سياسيا.
3) تفكيك سياسة ترامب تجاه الفلسطينيين بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية كمقدمة لحل الدولتين بالإضافة إلى أن هناك مساعدات لبضع مئات الملايين من الدولارات ولكن ذلك يظل تحت سقف منخفض أي تفريغ القضية ببعدها السياسي والتأكيد على أنها قضية إنسانية لا تتعلق بحق تقرير المصير.

تهجير عرقي وعنصري
فيما يرى محللون أن ما يحدث في حي الشيخ جراح ليس تنازعا عل ملكية عقارات بل هو تهجير عرقي وعنصري ولابد من حل سياسي لفك الاشتباك المعقد بين ما هو قانوني وبين ما هو سياسي لإعادة الامور إلى طبيعتها ضمن مفهوم سيادة الدول.
وبحسب هؤلاء فإن الإدارة الأمريكية الحالية لا تختلف عن سابقاتها رغم أنها قدمت مقاربة غير مسبوقة باعترافها بحق الطرفين بالأمن والسلام لكن ذلك كما يقول فلسطينيون يتطلب النقلة النوعية في أدبيات السياسة الأمريكية والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وهو ما أعادت إليه الأضواء في معارك ال 11 يوما الأخيرة .
ثمة آليات ضبابية تلجأ إليها الإدارة الأمريكية مع أن حل الدولتين تستدعي جهود الأمم المتحدة أي حل جذر المشكلة الكبرى من الأساس إذ أن الحلول المؤقتة تعيد أسباب الصراع وتؤبدها بما يجعل اللجوء إلى السلاح حتميا ومتكررا.

الانتقال إلى الدولة
الفلسطينيون وتحديدا فصائل المقاومة يرون أن ذلك مجرد جولة ستتلوها جولات متتالية ما لم يكن هناك حل عادل للقضية الفلسطينية على حدود 67م وأن المسألة ليست مساعدات مالية لإعادة الأعمار بل ضرورة في الانتقال إلى الدولة ذلك ما يجعل إدارة بايدن أمام خيار صعب.
ويؤكد الأمريكيون ومن حزب الرئيس نفسه عندما يتحدثون عن حل الدولتين في الانتقال العملي إلى التطبيق وهو ما تقاومه وترفضه إسرائيل حتى لو كان الثمن تحويل الشرق الأوسط برمته إلى أرض الحروب التي لا تنتهي.
موقع اكسيوس الاخباري نقل عن مسؤولين إسرائيليين أنهم ابلغوا وزير الخارجية الامريكية أنه ينبغي تلبية عدد من الشروط قبل السماح ببدء جهود اعادة إعمار غزة وأن على إدارة بايدن الضغط على مصر لمراقبة معبرها الحدودي مع غزه ومنع دخول مواد للاستخدام المزدوج الذي يمكن أن يعزز الصناعات العسكرية لحماس إضافة إلى مطالبة إسرائيل استعادة جنودها الأسرى لدى حماس حسب الموقع.
وفي هذا الصدد كانت القاهرة قد دعت كل من حماس وإسرائيل لبدء المفاوضات حول تبادل الأسرى وإبرام صفقة تبادل الأسرى وهي خطوة متقدمة ومهمة في هذا الجانب ويبدو أنها قد تتطور سريعا إلى وصول وفد مصري أمني إلى إسرائيل أو أن إسرائيل سوف ترسل وفدا من جانبها إلى القاهرة للبدء بوضع الشروط أو الأسس لإبرام هذه الصفقة.

الاشتراطات الإسرائيلية
تبدو الاشتراطات الإسرائيلية كثيرة للاتفاق قبل البدء بأي مفاوضات أن تسري بمسارين منفصلين في آن واحد لتحقيق الشروط التالية :
الشرط الأول : إبرام صفقة تبادل الأسرى .
الشرط الثاني : التهدئة  وإعادة إعمار غزة .
وبينما تطالب إسرائيل بالافراج عن أسراها ترفض الإفراج عن قادة الصف الأول والقادة الميدانيين التي تطالب حماس بالإفراج عنهم بينما إسرائيل تتحفظ عنهم وتقول أنها غير معنية ولن تقبل بالإفراج عن أسرى ممن تسميهم بأن أيديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين ممن نفذوا عمليات كبرى في المدن الاسرائيلية.
 الشرط الثالث : أن يكون إعادة إعمار  قطاع غزة باشراف دولي وأمريكي وكذلك إشراف السلطة الفلسطينية وأي أموال يجب أن تكون عبر السلطة الفلسطينية وليس مباشرة لحركة حماس.
وهكذا فإن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتم إلا بإطلاق مسار جديد لتحقيق السلام العادل الذي يقوم على قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على حدود ال 4 من يونيو 1967م وعاصمتها القدس.