المحتلان الاماراتي والسعودي وتبادل الأدوار:بناء قواعد عسكرية إماراتية إسرائيلية في جزيرتي ميون وسقطرى

منذ بداية العدوان وعلى مدى ستة اعوام يدير تحالف العدوان في المحافظات المحتلة صراعاً دموياً بين فصائل عمل على انشأها وجهزها اعداداً وتسليحاً فيما يتدخل طيرانه الحربي بين فينة واخرى

في استهداف عدد من المواقع التابعة لميليشيا الاخوان وغيرها متى ادعت الضرورة لذلك ليبقى توازن الصراع بين تلك الفصائل قائما وأكثر امداً.
يتقدم النظام الاماراتي والسعودي حالياً تحقيق اهداف المحتل الاسرائيلي في وتمكينه من احتلال اهم الجزر اليمنية وانشاء قواعد عسكرية لها للسيطرة على طريق الملاحة الدولية وتأمين خطوط الامداد الاقتصادية والعسكرية له هو ما يعد أحد اهداف المحتل الاسرائيلي منذ تكون كيانه العنصري المحتل للأرض الفلسطينية والذي بدى أكثر وضوحاً منذ حرب اكتوبر عام 1973م حيث تم اتخاذ قرار اغلاق مضيق باب المندب والذي ادى الى اعلان اسرائيل لهزيمتها آنذاك.

تحت مسمى التحرير
ومنذ ذلك التاريخ والعدو الاسرائيلي يعمل بكل جهد لاحتلال تلك الجزر لتأمين وصول امدادات النفط اليها ولكنه اعتمد على ادواته في المنطقة المتمثلة بالنظامين الاماراتي والسعودي والذين قاموا بعد شن عدوانهم على اليمن بالتطبيع مع العدو الصهيوني وكانت قد قامت قبل اسبوع بإنشاء قاعدة اخرى في ميون بعد إن شيدت اخرى في سقطرى بالإضافة الى قواعد سرية اخرى على امتداد السواحل اليمنية بما فيها الموانئ الهامة كميناء بلحاف الذي حوله المحتل الاماراتي منذ بداية العدوان الى قاعدة عسكرية لتدريب ميليشيا الانتقالي وتوزيعها على عدد من المواقع والقواعد العسكرية لحمايتها بعد إن جلبت اليها عدد من الخبراء الإسرائيليين ومئات القطع الحربية والاليات المستخدمة للأغراض العسكرية والتجسسية وهذا ما يؤكد للمرتزقة الذين جلبوا تحالفهم تحت مسمى «التحرير» وطبلوا له اكثر من ستة اعوام الاهداف الحقيقية للعدوان حيث تتجه اليوم البوصلة لتحديد العدو الحقيقي لليمن حتى لا يبقى لدى المرتزقة وقيادتهم في فنادق الرياض وابوظبي أي مبررات لبقاء هذا العدوان وأن ما حصل ويحصل للشعب اليمني من تدمير وقتل وجرائم حتى اليوم لم يكن من اجل ما يدعون ولكن من اجل اقامة القواعد العسكرية وحماية أمن اسرائيل ليس الا وهو ما نشاهده اليوم واقعاً من خلال تواجد قوات المحتل الاسرائيلي في تلك المواقع والقواعد بالسواحل والجزر في ظل غياب تام وصمت مخزي لتلك القيادات التي تدعي سيطرتها عليها .

قاعدة عسكرية جديدة
وكشفت وكالة اسوشيتيد برس الامريكية قيام الامارات باستحداث قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية القريبة من مضيق باب المندب وقالت انه يجري بناءها على جزيرة بركانية قبالة اليمن وتقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل ممرات الطاقة والشحن التجاري وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير نُشر يوم الثلاثاء الماضي إنه في حين لم تدع أي دولة وجود قاعدة جوية بجزيرة ميون في مضيق باب المندب  فإن حركة الملاحة المرتبطة بمحاولة سابقة لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر (3.5 ميل) منذ سنوات طويلة تعود إلى الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لمصادرَ اعلامية فإنَّ القرارَ الإماراتي ببناءِ القاعدةِ الجوية في الجزيرة يأتي بعد أنْ فككت الإمارات أجزاءً من قاعدةٍ عسكرية كانت تديرُها في إريتريا وتقوم الامارات مع كيانِ الاحتلال الاسرائيلي ببناءِ قواعدَ عسكريةٍ في جزيرتي سقطرى وميون.

ممارسات غير قانونية
وكانت حكومة الإنقاذ قد أكدت رفض الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا للممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإماراتي ومحاولاتها اليائسة فرض أمر واقع في عدد من الجزر والأراضي اليمنية حيث حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف أبو ظبي من أن حمم النار يمكن أن تصلهم قريبا جراء صلفهم إن واصلوا تصرفاتهم الصبيانية ولم يتركوا أراضي اليمن والجزر التي يلعبون بالنار فيها.
وأشار الوزير شرف إلى ما نشرت تفاصيله في عدد من التقارير الدولية خاصة الأمريكية حول بناء مدرج وهناجر في جزيرة ميون الواقعة في باب المندب واستقدام سياح من الكيان الصهيوني إلى جزيرة سقطرى وربط شبكة اتصالاتها بأبوظبي .. مؤكداً أن ما تقوم به سلطات دولة الأمارات حاليا في أرخبيل سقطرى وفي جزيرة ميون وغيرها من المحافظات المحتلة ومحاولة فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع كأجزاء تابعة لأمارة أبوظبي أمرا لا يمكن السكوت عنه ومخالفا للقانون الدولي.
وقال» التصرفات الإماراتية في الجزر والأراضي اليمنية ينطبق عليها المادة رقم (42) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه «تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو « كما أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء «عمليات عدائية دولية» كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي» لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة».
وجدد وزير الخارجية مطالبته التي سبق توجيهها رسمياً عبر مخاطبات المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بأن استيلاء قوات الاحتلال الإماراتي لأراضي وجزر يمنية وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية خاصة في جزيرتي سقطرى وميون وعدد من المدن والمناطق بالمحافظات الجنوبية لا يعني بأي حال من الأحوال وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية أن المحتل يكتسب أي سيادة على الأرض.
وأضاف» الاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط بل ويُساءل ويُقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات تجاه الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة ويُلزم مستقبلاً بالتعويضات كاملة».
ونصح وزير الخارجية حكام أبو ظبي بالحفاظ على أراضيهم وسلطاتهم في حدود دولة الإمارات بدلا من القفز على حواجز عالية ليسوا أهلا لها وأن لا يصيبهم الغرور جراء وصف وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس بانهم أسبارطة الصغيرة.
وأختتم الوزير هشام شرف تصريحه بالإشارة إلى علاقات الشعبين اليمني والإماراتي الطيبة التي تحرص صنعاء على الحفاظ عليها وتطويرها.. مذكرا حكام أبو ظبي أن اليمن ورغم العدوان سيكون قادرا على إعادتهم إلى صوابهم وأن عليهم إعادة قراءة تاريخ اليمن القديم والحديث لمعرفة مصير كل من حاول غزو اليمن والعبث بمقدراته.

صمت مخزٍ
صمت هادي وحكومة الرياض المخزي حيال ذلك يؤكد أنهم يعلمون بما حدث في جزيرة ميون وانه تم بموافقتهم وكانت عدد من وسائل الاعلام نشرة عدد من التحليلات لمحللين سياسيين وعسكريين انتقدوا صمت هادي وقياداته وقالوا إنهم ارتكبوا خيانة وطنية مكنت المحتلين وادواتهم من تنفيذ اهدافهم وأن من خانوا وطنهم اليوم لا يستطيعون غداً العودة الى أي مدينة او جزيرة كونهم أصبحوا مطية لتحقيق اهداف الاحتلال وادواتهم وأصبحوا فاقدي الاهلية ومسلوبي الارادة والقرار في فنادق الرياض وابوظبي.

سباق التطبيع
وكان المرتزق الزبيدي قد سبق ما تقوم به دول العدوان الاماراتي والسعودي في السواحل والجزر اليمنية بالقبول بتنفيذ كل اجندة المحتل الاسرائيلي حيث صرح اثناء زيارته لروسيا «إن التطبيع مع إسرائيل مسألة واردة عندما تكون لدينا دولة وعاصمة تخص الجنوب العربي وأفاد بأنهم باركوا تطبيع بعض الدول العلاقات مع تل أبيب وبين أنه إذا أصبحت لهم دولة ذات سيادة عاصمتها عدن فإنه من حقهم أن يعرضوا التطبيع مع إسرائيل .. مشددا على أنه حق سيادي لهم» وما يقوم به المحتل الاماراتي من انشأ للقواعد العسكرية في الجزر والسواحل اليمنية يؤكد توجه وسياسة هذا المجلس الذي انشأه الاحتلال لتمرير وتنفيذ مخططاته خاصة في ظل تواجد مليشيا الانتقالي وميليشيا هادي التي تسهل للاحتلال ذلك التواجد العسكري.