جرائم الكيان الصهيوني في ظل ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية

لم تعد تلك الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المغتصب تحتاج لتحقيقات، كون الحقيقة القائمة ولا مجال للشك فيها أصبحت هي حقيقة أن هناك آلة قتل صهيونية موجودة وقائمة،

تبتكر أبشع الطرق والوسائل للتنكيل بالشعب الفلسطيني الذي جعلت منه حقل تجارب قاسية لأسلحة محرمة دوليا
في ظل صمت دولي وتواطؤ غربي ودعم أمريكي وازدواجية في المعايير وغياب تام للعدالة الدولية.. تفاصيل في سياق التقرير التالي :

خاص -  26 سبتمبر
خلال اليومين الماضيين فقط كشفت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام دولية جرائم مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة ، ونقلت وسائل إعلام وناشطين مقاطع لعشرات الجثث المتناثرة على طول الأحياء والشوارع التي انسحبت منها قوات الاحتلال في محاور القتال شمال وجنوب القطاع ، وأظهرت الصور العشرات بينهم أطفال ونساء وقد تم تصفيتهم ميدانيا إضافة إلى استهداف عربات خيول كانت تقل العديد منهم خلال محاولة للهرب من قوات الاحتلال.
ما من شك في أن هذه المشاهد المتداولة ليست سوى جزء يسير من جرائم بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال في المناطق التي اجتاحتها على واقع قصفها جوا وبرا وبحرا وتم إجبارها خلال مواجهات مباشرة على التراجع منها وأبرزها بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
 بالمقابل وفي الوقت الذي يجب فيه على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى ووقف جرائم القتل بحق المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى أنهم شعب تحت حكم كيان محتل لا يعترف بأبسط حقوق الإنسان وبحق هذا الشعب في الحياة والبقاء، تجلت أوضح صور ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية
من خلال استمرار الدول المستبدة وفي مقدمتها أمريكا في الدفاع عن الكيان الصهيوني ودعمه ومده بالأسلحة والأدوات والوسائل اللازمة لارتكاب أشد وأقسى جرائم القتل للشعب الفلسطيني والتعمد المقصود لتجاهل حقيقة أن هذه الجرائم هي جرائم قائمة بحد ذاتها ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان.
والضرب عرض الحائط بكل القوانين والمفاهيم الدولية المتعلقة بالحماية والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.  
إلى ذلك تبقى الحقيقة الماثلة للعيان وللعالم أجمع هي حقيقة أن تجربة غزة قد كشفت هشاشة المنظومة القائمة في حماية حقوق الإنسان، وخضوعها لهيمنة الإدارة الأمريكية المتغطرسة التي جعلت المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان ممثلة في" القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي" تتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وفقا لسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية الواضحة في المعايير .  
ولذلك أصبح المتتبع لمسار الأمم المتحدة وعمل وكالاتها ومجالسها المتخصصة، يلحظ كيف ينحى القانون الدولي جانباً أمام الضغوط السياسية والمصالح الأمريكية القائمة على الاستئثار والهيمنة لا العدالة ولا الحق.
وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة هو القانون الأعلى أو الأسمى في القانون الدولي، مع ذلك كثيراً ما جرى تهميشه أو خرقه في تكوين مجلس الأمن وعمله، وفي ممارسة صلاحيات الجمعية العامة، وفي احترام حقوق الإنسان، وفي القضاء على الفقر والأمية، وفي حق كل شعب في تقرير مصيره بنفسه بلا تدخّل وضغوط خارجية ، إضافة إلى كل ذلك، بدت المساواة في السيادة بين الدول أشبه بشعار مرفوع، أو نص لفظي بني عليه الميثاق الأممي وفكرة التنظيم الدولي من أساسها ، وكل ذلك بسبب التدخل الأمريكي ورغبته الجامحة في اضطهاد وإذلال الشعوب لا سيما الشعوب العربية والإسلامية .
وفي هذا السياق جاء استعمال أمريكا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الذي جعلت منه حقاً قانونياً، لتكريس هيمنتها السياسية الدولية وتطويع قواعد القانون الدولي لصالحها في حين أن هذا الفيتو ليس سوى مجرد جائزة حصلت عليها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
وباستنادها إليه أسقطت أمريكا كل مشاريع القرارات التي تتضمّن أي إدانة لإسرائيل على جرائمها في الاحتلال والعدوان والإرهاب الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني .
لتبقى الحقيقة هي سقوط هيبة القانون الدولي وليبقى السؤال.. أين قاعدة عمومية القانون بلا تمييز بين الدول عندما تصدر القرارات الخاصة بفلسطين بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (أي إنها صدرت مخففة)، بينما صدرت قرارات الأزمة العراقية بموجب الفصل السابع ذي الطبيعة الإلزامية؟
وماذا تبقى من الشرعية الدولية في ظل التعمد المقصود لتجاهل تنفيذ قرارات قضية فلسطين، والصراع العربي- الإسرائيلي وبعد أن طغت عليها  فكرة ازدواجية المعايير الدولية؟!!