كيف طوت العراق صفحة الحرب مع أمريكا؟

خالد الأشموري/

في العام 2008م اتجهت الأنظار إلى العراق وبترقب واهتمام لذلك الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية الذي جمعهما للتفاوض حول مستقبل العلاقات المتبادلة بين البلدين ومستقبل الوجود الأمريكي في الداخل العراقي..

نتج عن هذا الحوار التوقيع على اتفاقية سميت "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" التي على أساسها نظم الوجود الأمريكي في العراق والعلاقات المتبادلة بينهما.
وفي هذا الإطار نشرت سلسلة من المقالات والتحليلات السياسية بينت ما آلت الية المفاوضات بين الطرفين المتحالفين عُرفت بالاتفاقية الأمنية بين حكومة العراق والولايات المتحدة بوصفها اتفاقية دولية- أمنية عقدت بين العراق وامريكا في نهاية 2008م، متضمنة تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسية التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأمريكية في العراق وانشطتها فيه وانسحاب جميع قواتها المقاتلة من المدن والقرى العراقية.. فيما انشأت بموجبها صداقة وشراكة طويلة الأمد بين البلدين (الطرفين) ولتؤكد هذه العلاقة بينهما عقب حرب.. سبق ذلك التوقيع على بيان إعلان المبادئ من قبل الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي في 2007م وهي بذرة التفاهم التي قامت عليها الاتفاقية إلى جانب اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق "الاتفاقية الامنية عام 2008م" بهدف خلق تحالف للدفاع المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
الإعلامية والقانونية "لافا عثمان" كتبت مقالاً في الصحافة العراقية في 28/7/2020م تحت عنوان "اتفاقية الاطار الاستراتيجي، حديث في الاطار القانوني" حددت فيه موقع الاتفاقية فهي تقع في دائرة ما يعرف "بالاتفاقيات الثنائية" ذات الطابع التعاوني الخاص وتقدم الاتفاقية على الاتفاقيات التي تسمى في القانون الدولي بالاتفاقيات ذات الشكل المبسط.. مشيرة بأن الاتفاقية في الجانب العراقي تعرف بالدولية بمعناه الدقيق والتي لا تعد ملزمة إلا بتصريف مجلس النواب عليه- وللتصديق البرلماني فقد وقعت جمهورية العراق على الاطار الاستراتيجي في نوفمبر 2008م وصادق عليها مجلس النواب بموجب القانون المرقم لسنة 2008م ونشرت في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4102) الصادر بتاريخ 24/ كانون الأول 2008م واعتبرت نافذة من تاريخ 1/1/2009م وبها طوت حكومة العراق صفحة الحرب وفتحت صفحة جديدة مع الولايات المتحدة الامريكية.
في الجانب الأمريكي و بحسب "لافا عثمان" فقد كانت واشنطن في البداية حريصة على تقوية الارتباط مع الحكومة العراقية بمعاهدة، وفيما كان المفاوض الأمريكي محصوراً بقيود قانونية ووقتية لم يكن بمستطاعه ابرام معاهدة كونها تحتاج إلى موافقة الكونجرس ويتطلب الوقت للمصادقة عليها.. لذا أصرت الولايات المتحدة على عقد الاتفاق مع العراق تحت مسمى (اتفاقية) وليس (معاهدة) فأصبحت ملزمة للجانب الأمريكي، ومجرد التوقيع عليها دون الحاجة إلى مصادقة الكونجرس.. وقد قيل الكثير حول هذا حيث رأى البعض بأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي ليس أكثر من اتفاق تنفيذي بين البلدين، ورأى أخرون دخول الاتفاقية في إطار الاتفاقيات غير المتكافئة نظراً لأنها عقدت بين طرفين طرف قوي وآخر ضعيف ووقعت في زمن الاحتلال.
وفي السياق وبحسب "سكاي نيوز عربيه" في 22/7/2021م فقد نظمت الاتفاقية طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية على أسس جديدة وأطرت سبل التعاون بين البلدين بعد سنوات من الحرب بموجب الاتفاقية انتهت مرحلة الاحتلال المباشر سحبت امريكا على أثرها قواتها العسكرية من العراق وأسست مكانها علاقة تعاون وشراكة استراتيجية في مجالات سياسية دبلوماسية وأمنية واقتصادية وصحية وعلمية وتكنولوجية وأسست تحالفاً ثنائياً عراقياً- امريكياً للدفاع المشترك ضد التهديدات السياسية والامنية في مقدمتها الارهاب وأوجدت الاتفاقية مركزاً قانونياً جديداً لوجود القوات الامريكية على أرض العراق يقوم على أساس التعاون المشترك ما بين دولتين مستقلتين ذات سيادة، وحررت أمريكا من قيود الشرعية الدولية والقيود القانونية الداخلية للولايات المتحدة.
ووفقاً لبنود الاتفاقية يستمر طرف الاتفاقية بالتعاون الاستراتيجي وتقديم الدعم المتبادل في شتى المجالات المذكورة في الإطار الاستراتيجي، وتظل الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين اخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بها ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الاخطار.. ويبدو ان الاتفاقية لم تلق القبول التام على طول العشر السنوات اللاحقة ووجهت اليها الانتقادات من قبل القوى السياسية المعارضة للاتفاقية مع امريكا والتي ترى فيها وثيقة توقع العراق تحت الاحتلال، لكن بصورة مختلفة، وقامت بعض الكتل السياسية ونواب تحث فيه البرلمان في اكثر من موقف بمطالبات إلغاء الاتفاقية أو إجراء التعديل عليها كونها لم تعد تناسب وضع العراق، لكن لم تؤخذ هذه المطالبات بجدية، لان مثل هذا القرار يحتاج إلى توافق سياسي بين القيادات السياسية للعراق وقرار رسمي صادر من البرلمان العراقي بقانون.