من المسؤول عن حملة التهجير ضد الشماليين في عدن؟

منذ أن أصاب أحد الصواريخ التي عادة ما تصوب ضد قوات العدوان ومرتزقته هدفه في ما يسمى معسكر الجلاء في البرية بمحافظة عدن وأدى إلى مصرع المرتزق منير اليافعي (أبو اليمامة) ومليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيًّا تمارس أبشع أنواع التنكيل ضد المدنيين المنتمين إلى المحافظات الشمالية بصورة لا إنسانية.

أنباء عن تهجير قسري واعتداءات جسدية وتهديد بالقتل تطال الشماليين في عدن من قبل عناصر أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.DW عربية رصدت الحوادث وطلبت تعليقا من المجلس، فكيف جاءت
الإجابة؟
تم احتجازنا في نقطة أمنية (حاجز تفتيش)، بمدينة عدن، وصُودرت بطاقتي الوظيفية وهاتفي المحمول، ثم نقلت إلى قاطرة، وتعرضت لشتائم وضرب بالعصي الكهربائي يقول سامر (29 عاماً)، موظف في شركة خاصة، وهو واحد من اليمنيين المنحدرين من المحافظات الشمالية، والذين تعرضوا لاعتداءات وتهجير قسري، من مدينة عدن، جنوبي البلاد، على أيدي عناصر أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.
يوضح سامر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، لاحترازات أمنية، أنه أبُقي على متن القاطرة ما يقرب من ساعتين، قبل أن يتم إنزاله في حوش (فناء أحد المنازل بعدن). وبقي فيه لما يقرب من ست ساعات، قبل أن يتم نقله إلى جانب آخرين، على متن شاحنة دينا إلى أقرب نقطة حدودية بين محافظتي لحج وتعز، حيث الحدود التي كانت سائدة بين الشمال و الجنوب قبل إعادة توحيد البلاد.
ويقول إن الجنود المسؤولين عن ترحيله ومن معه على نفس الشاحنة، أعادوا الهواتف المحمولة، واحتفظوا بـالبطائق الشخصية (وثائق الهوية)، لديهم، وطلبوا ممن تم ترحيلهم التوجه لـ الجبهات للحرب، وهددوا بأن أي شخص يعاود الدخول (إلى عدن) سيتم قتله.
ويضيف: قالوا لنا إن بطائقكم لدينا من أجل عدم دخولكم مجدداً.
وكانت قد بدأت الموجة الأخيرة من أعمال العنف والاستهداف ضد من يصفهم المطالبون بالانفصال، بـالشماليين في عدن، بعد ساعات فقط، من حادثتين دمويتين شهدتهما مدينة عدن؛ الأولى عبارة عن تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش استهدف مركزاً للشرطة، والآخر قصف مزدوج بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة تبنته جماعة أنصار الله واستهدف معسكراً لما يسمى قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، ونتج عن الهجومين مقتل وإصابة العشرات من الجنود.
في أعقاب ذلك، اقتحم الجنود أو المسلحون، متاجر وأسواق شعبية ومطاعم مختلفة، في بعض أحياء عدن، بحثاً عن الشماليين لتهجيرهم إلى محافظاتهم كما لو كانوا مهاجرين غير شرعيين في بلد غير بلدهم.
وعن التعسفات ضد أبناء المحافظات الشمالية يقول عصام عبدالله (23 عاماً) الذي يعمل في أحد المطاعم: إنهم في حوالى الثامنة مساءً، تفاجأوا بسماع إطلاق نار (أعيرة نارية في الهواء)، تلا ذلك، دخول مسلحين إلى المطعم، يشتمون كل من يصادفهم على أساس مناطقي.
كما قام المسلحون -وفقاً لما يروي عبدالله- بسلب الهواتف المحمولة والمبالغ النقدية التي كانت في حوزة العاملين في المطعم، قبل أن يتم سحبهم مع الضرب بأعقاب البنادق والتلفظ بالشتائم، إلى دينا أوصلتهم إلى منطقة طور الباحة بين لحج
وتعز، وهددت من يعود منهم بالتصفية.
وهذا يونس (اسم مستعار طلب عدم تسميته بسبب الظروف الأمنية)، وهو شاب في الـ22 من العمر ، يقول إنه كان قادماً من محافظة شبوة (جنوب شرق)، مروراً بعدن في طريقه، إلى تعز، ولم يتم إيقافه في منطقة العلم (شرق عدن)، كما هي العادة، وتعرض للإيقاف في نقطة الرباط (حاجز تفتيش)، يتبع قوات الحزام الأمني، وسط المدينة.
ويضيف: بعد إمطاري بالكثير من الشتائم والإهانات طلبوا مني الإثباتات الشخصية (الهوية)، ثم أخذوا كل ما لديَّ من هواتف ونقود، وكان إجمالي ما صادروه علي مبلغ 800 ألف ريال يمني وقد تعرض غيري لنفس المعاملة، حيث تعرضوا للشتائم والإهانةات.
ويتابع: وقد حرمونا من الطعام والشراب ساعات طويلة، وحملونا بدينات من نقطة الرباط إلى الصحراء الواقعة قبل نقطة الحديد وتركونا في العراء، وهددوانا –مثلنا مثل من سبقنا- بأنهم إن رأوا واحدا منا مرة ثانية سيكون مصيرنا مقابر جماعية
عاد يونس، إلى قريته النائية في أحد أرياف تعز، وعما إذا كان هناك جهة قد تواصلت معه أو يتابع معها لتقديم تعويضات أو إعادة حقوقه، يقول: لم أتواصل مع أية جهة ولا أعرف أحداً.
التحريض ضد الشماليين بعدن
توصف عدن أنها العاصمة المؤقتة، كما تقول حكومة الارتزاقً، لكن المدينة ينظر لها أنصارالمجلس ما يسمى الانتقالي الجنوبي على أنها عاصمة لـ(الجنوب)، الذي صار في الـ22 من مايو من العام 1990م ضمن اليمن الموحد المعروف بـ(الجمهورية اليمنية.
وليست هذه المرة الأولى التي يُستهدَف فيها من يوصفون بـ(الشماليين) بأعمال –غالبا- ما توصف كـأعمال استقزازية ولا إنسانية من قبل انفصاليين متطرفين.
وهذه المرة توجهت أصابع الاتهام لما يسمى قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بتنفيذها بصورة قذرة تحمل نكهة العنصرية المناطقية النتنة.
لا حصيلة رسمية
وفي الوقت الذي لم تعلن أي الجهات المعنية في اليمن حصيلة رسمية بشأن الانتهاكات مع الأحداث والوضع الأمني غيرالمستقر في مدينة عدن، تحدث تقرير منسوب إلى منظمة محلية تدعى( شباب عدن للحقوق والحريات) عن رصد سقوط 16 قتيلاً وإصابات ما يصل إلى 450 شخصاً وترحيل 2400 آخرين، إلى جانب تشريد أكثر من ألف أسرة، وتحطيم وإغلاق وتدمير نحو 1200 بسطة (على الرصيف)، وكذا إغلاق أكثر 1700 محل تجاري.
وإجمالاً فقد لاقت الحملة السعفية العنصرية إدانات واسعة، وممن أدانوها بشدة شخصيات جنوبية اعتبارية ومواطنون من المحافظات الجنوبية بمن فيهم قيادات في المجلس الانتقالي.
إدانة الحملة من الأمم المتحدة
في الـ6 من أغسطس الجاري أفادت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق لإنسان في الأمم المتحدة (رافينا شمداساني) برصد معلومات عن انتهاكات تمارسها ما تسمى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المسيطر على عدن ضد شماليين، في أعقاب، الهجوم الصاروخي الذي طال أحد المعسكرات التابعة له وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
وأضافت شمداساني في سياق حديثها عن تداعيات الهجوم يبدو أن قوات الحزام الأمني تجانب الصواب وتنفذ هجمات انتقامية ضد المدنيين المنتمين إلى محافظات شمال اليمن، بحسب المعلومات التي وردت إلى المكتب من مصادر متعددة، إذ أشارت المصادر -وفقاً للمنظمة- إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلا عن
النهب والتخريب من جانب ما يسمى قوات الحزام الأمني ضد مئات من الشماليين.
جرائم تهجير قسري
من جانبه قال الناشط اليمني رئيس المنتدى الجنوبي لحقوق الإنسان أحمد الحسني إن قوات الحزام الأمني ألحقت أذىً جسدياً بالآلاف من المواطنين اليمنيين العاملين في التجارة في عدن، وإنها دفعتهم لـترك موارد دخلهم المادي، أي أنها أجبرتهم عمدا على لعيش في ظروف معيشية صعبة.
وأضاف: إن ما جرى يعد جريمة إبادة جماعية في القانون الدولي الإنساني، ناهيك عن نفيهم بقوة السلاح، والتي تُعد جريمة تهجير قسري في القانون الدولي.
وقال إن المنظمات الحقوقية المحلية ترصد وتوثق تلك الجرائم، حتى تتم مساءلة مرتكبيها سواء وفقا للقانون اليمني أو القانون الدولي.