بنك التسليف التعاوني والزراعي يدشن اطلاق تحديثات محفظة "موبايل موني"

وزير الصناعة يدعو القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الحكومية للتوجه نحو التعامل الالكتروني
اقام بنك التسليف التعاوني والزراعي يوم امس فعالية اطلاق تحديثات محفظة موبايل موني "المرحلة الأولى" بهويتها الجديدة "موبايل موني – بنك بمحفظتك".

وقد أعلن في بداية الفعالية رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي، إبراهيم احمد الحوثي، إطلاق تحديثات المحفظة، الذي اعقبه شرح مفصل عن الخدمات والمزايا التي تم تطويرها بمحفظة موبايل موني، التي تحتاج اليها مختلف شرائح العملاء الأفراد والانشطة المالية التجارية (شركات تجارية ومنشآت الصرافة)،
وفي كلمة راعي الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، أهمية اطلاق هذه التحديثات والخدمات المصرفية لبنك التسليف التعاوني والزراعي، الذي يعد البنك الرائد في النشاط البنكي المتميز بقيادته وكوادره،
وأشار إلى أهمية تطوير وتدشين خدمات مصرفية جديدة بإعتبار الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد بحاجة ماسة إلى مثل هكذا تطوير يدعم وضع وتداول النقدية التي تواجه الفترة الراهنة تحديات خطيرة،
كما أوضح الوزير الدرة، أن اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني والوزارات المعنية، اتخذوا جملة من التدابير والمعالجات المسؤولة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وقيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية، التي أثبتت حرصها تجنيب أصول وأموال المواطنين أيه خسائر أكيدة خاصةً بعد طباعة كُتل نقدية غير قانونية بأحجام كبيرة، الأمر الذي يحتم علينا التوجه نحو التعامل بالمحافظ الالكترونية لنتفادى التأثيرات السلبية على الاقتصاد القومي، مؤكداً أن المؤسسات والشركات المالية والتجارية ستتجه نحو التعاملات الالكترونية للحد من المخاطر والتكاليف التي تتعرض لها بسبب الصعوبات والمحاذير المرتبطة بالتداول النقدي القائم، وذلك بخلق الثقة وتكثيف الترويج لهذه الخدمات، وتوعية المجتمع أهمية استخدام المدفوعات المصرفية الحديثة التي تعزز تعاملات العملاء الأفراد والتجار، ودعا للتوجه نحو التعاملات الإلكترونية عند تسديد الرسوم أو دفع وتحصيل المبالغ الخاصة بألانشطة التجارية أسوة ببقية الدول،
 وأفاد بأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتشكيل لجنة لإعداد قانون التجارة الالكترونية، التي وضعت اللمسات الأخيرة بعد اشراكها الجهات المعنية كالبنك المركزي اليمني وجميعة البنوك وجمعية الصرافين ووزارة المالية والجهات الأخرى، وبحيث يتم عرضه على مجلسي الوزراء والنواب لإقراره كمشروع قانون، الذي سيحمي حقوق التعاملات الالكترونية ويتفادى الإشكاليات القائمة.
من جانبه أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، سامي علي السياغي، أهمية الشراكة المجتمعية وكيفية الاستفادة من خدمات المحافظ الالكترونية التي تسهم في الحد من حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة المتغيرات والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والمصرفي، وأكد على دور الدفع الالكتروني في توفير الوقت والجهد، ويجنب المتعاملين مخاطر وتكاليف كبيره يعانون منها.
كما أشار إلى ضرورة الخدمات الالكترونية المتنوعة بما يخدم نشاط واعمال القطاع الخاص، ويؤسس لقاعدة بيانات تُعزز استقطاب المتعاملين بمختلف احتياجاتهم، وتكفل توسيع الخدمات المصرفية للوصول الى حدود الشمول المالي المطلوب.
فيما تطرق مدير عام أنظمة المدفوعات بالبنك المركزي اليمني، يحيى أحمد الخطيب، إلى أهمية التحديثات الإلكترونية التي تم تطويرها في البنك وحث على استمرار واستكمال ما تبقى من مقترحات تحديث المرحلة الثانية، كونها ستعزز توسيع دائرة التعاملات الالكترونية المرتبطة بالمواطن والنشاط التجاري والمعاملات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة، مبيناً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التطوير الفني الجاد في هذا الجانب الهام، علماً بأن البنك اليمني المركزي يسعى ويشجع الخدمات الالكترونية بمفهومها الشامل ويدعم الربط البيني الذي يحقق الاستقرار النقدي ويدعم ايصال هذه العمليات .
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن محمد الكبوس، حرص الغرفة على دعم وخطط وبرامج تطوير العمليات المالية الالكترونية المختلفة كونها تخدم الجوانب والمتطلبات التجارية والصناعية والانتاجية بشكل عام، ولفت إلى أن القطاع المصرفي في حاجة ماسة لمثل هكذا تحديثات وخدمات الكترونية ويتوقع من البنك تطوير تقني يلبي احتياج النشاط التجاري يضمن توسيع عملياته عبر المحافظ الالكترونية، خاصةً وقد اصبحت حاجة مُلحة لتجنيب التجار مخاطر وتكلفة تداول النقدية، وستقدم كثير من التسهيلات في ظل الأوضاع الاستثنائية،
وعلى هامش الفعالية التي حضرها رئيس جمعية البنوك محمود ناجي قائد، ورئيس جمعية الصرافين د. نبيل علي الحظا، تم تكريم عدد من الشركات التجارية والتخليص الجمركي وشركات الصرافة التي تميزت الفترة الماضية بحجم وعدد تعاملاتها عبر المدفوعات الالكترونية المُقدمة عبر محفظة بنك التسليف التعاوني والزراعي "موبايل موني".