الأهمية الاقتصادية لتحويل مسار سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة

رشيدالحداد #
ترفض حكومة العمالة والارتزاق العدول عن قرارها الأخير الذي يستهدف ما تبقى من حركة تجارية في البلد، وتصر على فرض السعر الجديد للدولار الجمركي في المنافذ الجمركية المحتلة

أكانت البحرية أو البرية لتثقل بذلك الاجراء الانتهازي كاهل اليمنيين المثقل بتداعيات العدوان السعودي الأمريكي والحصار الظالم الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مختلف أرجاء هذا الوطن.. فالقضية اليوم لم تعد محدودة برفع الدولار الجمركي بنسبة 50%، وحسب بضوء اخضر من دول الرباعية الدولية التي لو رفعت إحداها الدولار الجمركي بنسبة 10%، فقط دون معالجات لتداعيات تحريك الدولار الجمركي على حياة الناس لانهارت في غضون ساعات، ومع ذلك تقف إلى جانب حكومة الارتزاق والعمالة لتحميل شعبنا فشلها وفسادها في المحافظات المحتلة، بل أصبحت تنفذ أجندات المحتل دون وعي لمخاطر تلك السياسة الاقتصادية التي ستنعكس سلباً وبشكل مباشر على الحركة الملاحية في ميناء عدن لصالح موانئ الامارات، خاصة وأن أصبح الاستيراد على موانئ عدن المحتلة.
بفعل الابتزاز والجبايات غير القانونية ورفع رسوم الخدمات والاعاقات المتعمدة والتأخير في أعمال المناولة السفن وبلطجة التخليص وارتفاع التعرفة الجمركية ورفع ضريبة الدخل على التاجر، والغرامات التي تفرض على المستوردين عبر الميناء، دفعت بالكثير من التجار المستوردين إلى البحث عن البدائل، بل عزف الكثير منهم خلال النصف الثاني من العام 2021م، عن الاستيراد عبر الميناء واقدموا على تحويل مسار وصول واردتهم إلى ميناء صلالة العماني بأقل كلفة، مقابل تكاليف باهظة يتكبدها المستورد عبر ميناء عدن الذي يبلغ متوسط تكلفة شحن الحاوية الواحدة 40 قدماً من شرق آسيا إلى ميناء المعلا بعدن بأكثر من 5000 دولار، مقابل تكلفة لا تتجاوز 1800 دولار للحاوية عبر ميناء صلالة، يضاف إلى قيام سلطات ميناء عدن منذ مطلع العام 2018م، برفع رسوم الخدمات البحرية بنسبة 20%، ورسوم المرابط في ميناء المعلا بنسبة 30%، ورفع أجور الخدمات بنسبة 100%، وبهدف فرض عمولات غير قانونية يتم تأخير سفن الحاويات القادمة إلى ميناء عدن في غاطس الميناء لأسابيع قبل أن يتم إدخالها إلى الرصيف للتفريغ، وهو ما يترتب على ذلك غرامات تأخير، ولا ينتهي العبث في هذه المرحلة، بل يتم إعاقة خروج الحاويات من الميناء لأيام وأحياناً لأسابيع بسبب الفشل الإداري والعشوائية والتعامل العنصري مع التجار، ومع ذلك تفرض سلطات الميناء رسوم "ديميريج" باهظة على كل حاوية بأكثر من ١٠٠ ألف ريال يومياً،حتى وان كان التأخير ناتج عن تأخير أعمال المناولة أو التخليص الجمركي داخل الميناء، ولا تنتهي الممارسات الانتهازية داخل الميناء بل تمتد إلى الطرقات العامة المحكومة من المليشيات والتي تفرض إتاوات غير قانونية باهظة، ورغم ارتفاع تكلفة النقل البري الشحنات التجارية من ميناء عدن إلى المحافظات الحرة، والذي قال عنه أحد المستوردين أنه أصبح يساوي أجور نقل الحاوية من الصين إلى الميناء، فإن المليشيات العسكرية تفرض بقوة السلاح اتاوات باهظة بقوة السلاح تصل إلى أكثر من 1,5 مليون ريال، وجميعها تضاف إلى التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المستوردة، ويتم تحميلها المستهلك المغلوب على أمره بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسب تفوق القيمة الحقيقية لها، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على تلكم السلع والمنتجات في السوق وينتج عن ذلك حالة ركود للحركة التجارية.
 اذن أمام حالة الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة العمالة والارتزاق ضد هذا الشعب، لا خيار للجميع حكومة في صنعاء وقطاع خاص الذي كان ولا يزال يترقب عودة الحركة الملاحية إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام 2017م، سوى مواجهة كل هذه السياسات الانتهازية والأخذ بزمام المبادرة والعودة إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة، وهنا يتوجب على وزارة النقل في صنعاء أن تعقد اجتماعاً بمندوبي الشركات الملاحية المتواجدين في صنعاء أو أن تتولى التواصل مع الشركات في الخارج، لكي تقدم التطمينات لها، وإن لزم الأمر تقدم ضمانات للشركات الملاحية من أجل إعادة مسارها سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، ويفضل أن يتم التواصل مع الأمم المتحدة وايصال رسائل تحذيرية لدول العدوان من مغبة أي إعاقة لدخول سفن الحاويات، كونها تحمل شحنات تجارية، ولكون العمل المشترك تكون ثماره يانعة، نرى أن العمل الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في هذا الجانب سيكون مثمراً وسينتج عنه إعادة مسار سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، وخطوه كهذه سوف تبدد التجار المستوردين وكذلك الشركات الملاحية، وستكون نتائجها الإيجابية كبيرة على المستهلك الذي سيحصل على منتجات بقيمة أقل من قيمة السلع المستوردة عبر ميناء عدن، وعلى الحركة التجارية وعلى الاقتصاد الوطني ككل..
منذ ايام لوحظ وجود تحرك من قبل الجانب الحكومي في هذا الجانب، ويجب أن لا يتوقف، إلا بإعادة حركة سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، كرد عملي على تلك الإجراءات التعسفية التي فرضتها حكومة المرتزقة على المستوردين من المنافذ المحتلة والتي كان آخرها رفع سعر الدولار الجمركي إلى 750ريالاً، فحكومة الإنقاذ الوطني، قدمت عروضاً مغرية للتجار لكي تدفعهم نحو الاستيراد عبر الحديدة، وأبرزها تحمل الحكومة كافة تكاليف" الديميريج‏"، الناتجة عن تأخر الوصول لأسباب خارجة عن إرادة المستورد، وذلك حرصاً منها على تخفيف معاناة المواطنين الناتجة عن إجراءات حكومة المرتزقة من جانب، وتحفيز المستوردين للاستيراد عبر الحديدة، وسيحصل المستورد على العديد من الامتيازات منها أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة يبلغ 250 ريالاً مقابل ٧٥٠ ريالاً في عدن، عدم تأخير السفن في الغاطس وإدخالها الرصيف للتفريغ في حال إخلاء الرصيف مباشرة دون تأجيل، وكذلك سرعة المناولة وسرعة التخليص الجمركي ولا تبلغ رسوم الأرضية في الميناء ١٠% من تكاليف نفس الرسوم في عدن، و في حال الاستجابة من قبل القطاع الخاص لدعوة صنعاء فإن تكلفة استيراد السلع والمنتجات التي سيتم استيرادها عبر ميناء الحديدة ستنخفض بنسبة لا تقل عن 30%، لعدة أسباب أيضاً أولها بانخفاض تكلفة النقل البري للحاويات من 3000 دولار للنقل البري من عدن بطول 1300 كيلو إلى 500 دولار لقطع مسافة 450 كيلومتراً من الحديدة إلى صنعاء، وكذلك انخفاض أجور النقل البحري للحاوية الواحدة بنسبة تزيد عن 200%، في حال تحويل مسار سفن الحاويات من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، كما سيتم إنهاء اي ازدواج ضريبي أو جمركي، وسوف تتوقف الجبايات غير المشروعة وهي ضخمة والتي تفرضها المليشيات على كل قاطرة قادمة من ميناء عدن في الطرقات الرابطة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة صنعاء.
والمؤكد أن الشعب اليمني، والقيادة سيقفون إلى جانب المستوردين، وان تطلب الأمر سيتم فرض معادلة الميناء بالميناء.
# كاتب وخبير اقتصادي