مدير الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل فرع ذمار إبراهيم البنوس لـ« 26 سبتمبر » عملنا على ضبط المتهبشين وتكثيف الرقابة الميدانية

 أكد مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في محافظة ذمار، إبراهيم البنوس، أن إدارته الراهنة أسهمت في الحد من الاختلالات الإدارية والميدانية،

وتكثيف الرقابة الميدانية بصورة مستمرة للحد من المخالفات.. وأشار البنوس إلى أن فرع الهيئة بذمار حقق نجاحات في ضبط عملية تحصيل الإيرادات بنسبة 600%، لتصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 238 مليون ريال خلال العام الماضي 2022م.. وتطرق البنوس إلى جملة من النجاحات التي تحققت، بالإضافة إلى بعض المعوقات في إطار اللقاء التالي:

لقاء : فهد عبدالعزيز
< حدثنا عن المهام التي ينفذها فرع الهيئة في محافظة ذمار؟
 << يقع على عاتق فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل بذمار، مسؤوليات كبيرة باعتبارها الجهة المعنية والمختصة بتنظيم انشطة النقل البري داخل المحافظة سواء كان النقل الثقيل للبضائع أو الخفيف أو النقل البشري بين المدن، لاسيما وذمار ترتبط بعدد من المحافظات.

ضبط المتهبشين
< يشكو البعض مما يسمى بالمتهبشين في الفرزات.. أين دوركم من هذا؟
<< لا ننكر ذلك، ولكن سعينا منذ استلامنا فرع الهيئة بذمار، العمل على الحد من الاختلالات في الجانب الخدمي وعملية التنظيم، حيث تم ضبط عدد من أولئك المتهبشين المتواجدين في الفرز والطرقات وإيقاف تصرفاتهم السيئة.

تخفيف الازدحام
< مؤخرا تم تغيير حركة باصات النقل الداخلية في مدينة ذمار إلى ماذا يعود ذلك؟
<< تنظيم خطوط سير الباصات الأجرة داخل المدينة أصبح ضرورة نتيجة الازدحام، كان من الضروري فتح خطوط سير جديدة لتخفيف الضغط على الشارع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة صنعاء وإب، بعد عقد عدة لقاءات مع إدارة المرور في المحافظة واللجان النقابية، بما يواكب التوسع العمراني والازدحام السكاني للمدينة.
نحن بصدد التجهيز لتركيب باجات "طوابع" للباصات لتحديد خطوط السير، خلال المرحلة الثانية من عملية التنظيم، والتوجه لنقل الفرز من داخل المدينة على خارجها.
كما نعمل على تفعيل الرقابة على مكاتب السفريات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييد حركة المسافرين، والحد من المكاتب غير المصرح لها من مزاولة العمل.
واتجهنا إلى ضبط عملية تحصيل الموارد المالية وتكثيف الرقابة الميدانية بصورة مستمرة، للحد من المخالفات.

تصحيح الأوضاع
< ماذا عن أداء الفروع في المديريات؟
<< منذ استلامنا لفرع الهيئة نفذنا العديد من الاعمال، سواء ما يتعلق بالجانب الإداري أو بالجانب المالي، بواسطة خطة عمل تهدف لانتشال الوضع المالي عن طريق الحد من التلاعب، وضبط عملية الإيرادات في فروع المكتب بالمديريات، حيث تم رصد الكثير من الملاحظات وإن شاء الله نحن بصدد تصحيح أوضاع فروع المديريات، لأننا حقيقية ورثنا الكثير من الإشكاليات التي تواجه فرع الهيئة بالمحافظة.

الحد من الاختلالات
< ما أبرز ما تم تنفيذه للحد من تلك الاختلالات؟
<< سعينا منذ الوهلة الأولى ترسيخ العمل المؤسسي الإداري الذي يمثل العمود الفقري كنقطة البداية في الحد من الاختلالات، وذلك بفتح إدارات جديدة مختصة حسب اللوائح ونظام الهيئة، منها " المتابعة، الحسابات، التراخيص"، وتمكين كل إدارة من مهامها واختصاصها، حينها تستطيع أن تحاسب المتقاعس في أداء مهامه، بعيدا عن التداخلات وغيرها من الاختلالات.
كما تم عقد عدة لقاءات مع فروع الهيئة بالمديريات، لتشخيص الواقع الميداني والاطلاع ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تعيق تنفيذ مهامهم، والعمل على حلها وتزويدهم بالمتطلبات الرئيسية من قرطاسية والسجلات وغيرها، بالتنسيق مع مدراء المديريات واللقاء بهم لتسهيل مهام فروع الهيئة، بما يضمن استمرار الأداء المؤسسي الناجح في تحصيل الموارد والحفاظ عليها من الإهدار والتلاعب بها.

نتائج ملموسة
< فيما يخص تحصيل الإيرادات المالية.. هل هناك نجاحات فعلية على الواقع؟
<< بالتأكيد استطعنا تحقيق معالجات فعلية ونتائج ملموسة في تنظيم تحصيل الإيرادات، حيث كانت تصل قبل دمج مكاتب النقل في إطار الهيئة قرابة 6 ملايين ريال، أما بعد دمج مكاتب النقل بعد تعديلات قانون النقل استطاعت الهيئة تحصيل بين 18 ـ 20 مليون ريال في الشهر، ولك أن تتخيل فارق الإيرادات المهدرة، التي تورد جميعها في الوقت الراهن إلى خزينة الدولة حسب القانون.
ومن السلبيات والاختلالات التي تم القضاء على تلك المظاهر، أصبحت الرسوم تحصل لمرة واحدة بدلا من التحصيل في كل النقاط، وهنا اولت قيادة الهيئة هذا الجانب جل اهتمامها في سبيل ترسيخ العمل المؤسسي حماية للمواطن والحفاظ على الإيرادات عن طريق التحصيل وفق سندات رسمية موحدة.

نجاحات كبيرة
< من خلال طرحكم هذا.. ما نسبة الإيرادات التي تحققت؟
<< ارتفعت نسبة الإيرادات لدى فرع الهيئة بالمحافظة مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة تصل إلى 600%، حيث كانت تتراوح الإيرادات خلال العامين 2019- 2020، بين 38- 40 مليون ريال، لتصل خلال العام الماضي 2022م، إلى 238 مليوناً و892 ألفاً و100 ريال، بفضل من الله، والجهود التي يبذلها المخلصون الشرفاء في الميدان.

تجاوز الإشكاليات
< ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم في فرع الهيئة؟
<< كما تدرك أن محافظة ذمار منطقة متوسطة للعبور بين مختلف المحافظات اليمنية، وجميع الصعوبات الميدانية نستطيع أن نحلها ونتجاوزها في إطار المهام الموكلة إلينا وفق القانون، إلا أن هناك من يحاول أن يعيق عملنا ويضع أمامنا العراقيل التي لا تخدم تحقيق النجاح على الواقع، لا سيما اننا نجد تعنت من الإدارة العامة للشؤون المالية بالهيئة، لا نعرف الأهداف منها، فقط لذمار دون غيرها من المحافظات، إلا اننا نعول كثيرا على تفهم وإدارة رئيس الهيئة ممثلة بالأستاذ القدير وليد الوادعي، لحل مثل تلك الإشكاليات بما يخدم نجاح المهام الواقعة على عاتق فرع الهيئة بذمار.  

جهود جبارة
< ما الذي تود قوله في نهاية اللقاء؟
<< نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في المهام الموكلة الينا خلال المرحلة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا مع الحصار واستمرار الحرب على بلادنا، بما يلبي الخدمات التنموية في المحافظة، التي لمسنا كل التعاون والدعم اللامحدود من قبل قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالأخ المحافظ المجاهد محمد ناصر البخيتي، الذي يولي قطاع النقل بالمحافظة الأولوية والعمل على تذليل كافة الصعوبات، ولا ننسى ان نتقدم بجزيل الشكر لرئيس الهيئة الأستاذ وليد الوادعي، الذي بذل جهودا جبارة وعظيمة واجه أذرع الفساد وهوامير المال العام، استطاع بمعية اللواء زكريا الشامي رحمة الله عليه، ان يعيد للهيئة ويضعها في المسار القانوني لتكون إحدى المؤسسات الحكومية النوعية القائمة على النظام المؤسسي، والتوجه الجاد إلى الربط الشبكي مع الإدارة العامة للمرور.