»العشة« مقومات الزراعة والتعدين.. ورقة رابحة على طاولة الاحتراف الاستثماري

  عادة ما يمثل الريف المصدر الرئيس للإنتاج الزراعي في تلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء والإنتاج الحيواني والعسل ومعظم المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية والدوائية والملابس ومستحضرات التجميل.

ويعود ذلك إلى كون المناطق الريفية مزدهرة بوجود كميات وفيرة من المياه والموارد البشرية ذات الخبرة الزراعية المتوارثة، والتربة الخصبة الصالحة للزراعة.. ودائما ما يكون أغلبها بيئة غنية بالغطاء النباتي ومناسبة لتربية ورعاية الحيوانات والنحل.
في هذا الاستطلاع المقتضب، نتطرق إلى واحدة من أغنى المناطق الريفية اليمنية.. العشة، إحدى مديريات محافظة عمران، والتي تتميز بتوافر المقومات الثلاث الأساسية للنهضة الزراعية.

يحيى الربيعي
وبالاطلاع على نبذة عن المديرية نجدها تقع في جنوب محافظة عمران، وتعد من أهم المديريات الزراعية. حيث تبلغ مساحتها (65,160كم2)، ويسكنها حوالي 50 ألف نسمة، حسب تقديرات مبنية على تعداد 2004م. يعتمد اقتصاد سكانها، بشكل أساسي، على الزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى بعض الصناعات الحرفية.
مديرية العشة لها تاريخ عريق وثقافة متنوعة بما يجعلها وجهة سياحية مهمة، فهي تحتضن العديد من المعالم الأثرية، حيث يوجد بها قلعة تاريخية، يقال إن تاريخها يرجع إلى القرن السادس الهجري، وتسمى بـ"قلعة العشة"، وفيها مدينة العشة القديمة؛ وهي مدينة تاريخية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ناهيك عن الطبيعة الخلابة والغنية بالغطاء النباتي الهائل بما يحوي من أنواع الأعشاب الطبية والعطرية والأشجار الحراجية وأكثفها السدر، وتعيش فيها أنواع من الحيوانية البرية.

مقومات التحول
تمتلك العشة مخزون مائي جوفي وسطحي كبير، ولها طبيعة خلابة تمتد على مساحات شاسعة من الهضاب والقيعان والوديان كلها تربة خصبة.. وهذه مميزات أكسبت سكانها، وعلى مر العصور، خبرات متراكمة في مجالات الزراعة المطرية والمروية وتربية الثروة الحيوانية من الإبل والأبقار والماعز والضأن والدجاج والحجل، ونحل العسل.
وتحتل العشة موقعا جغرافيا يمتاز بتعدد الأجواء المناخية والتضاريس ما يجعلها منطقة مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية من حبوب وبقوليات وخضروات وفواكه وعلى مدار العام.
كما تعتبر العشة أحد أكبر مصادر مادة النيس، لكثرة ما تحتضن من الجبال التي يتم تحويلها بوسائل معامل خاصة إلى "نيس"، كما يتواجد في المنطقة أنواعا كثيرة من مختلف المعادن والأحجار الثمينة والتي يمكن أن تستغل كفرص استثمارية متعددة في مجال الصناعات المعدنية والتعدين.

الوضع الراهن
يعيش أغلب سكان المديرية أوضاعا معيشية تحت خط الفقر عدا قلة قليلة ممن يتمتعون بسعة معيشية لا بأس بها، وتنقسم إلى فئتين؛ الأولى تهتم بزراعة شجرة القات، الشجرة التي حظيت في عقود ماضية بسوق كبير أدر على مزارعيها دخولا كبيرة جعلتهم يرمون ثقلهم نحو الاهتمام بزراعتها، وفئة اتجهت إلى استثمار المخزون المائي، ولكن بنمط ارتجالي عشوائي غير مستدام، حيث يقوم أناسها بحفر الآبار الارتوازية بغرض بيع الماء للمناطق المجاورة، فيما أهملوا أو تجاهلوا تحريك أي نشاط زراعي يستثمر ما تتمتع به المديرية من مقومات.
ويشكل استنزاف المياه، حسب المواطن عبدالناصر محمد على الشميري، سواء في زراعة القات في المنطقة أو بيعه لزراعة القات في المناطق المجاورة تحديًا كبيرًا، حيث يؤثر على استدامة الموارد المائية والتوازن البيئي في المنطقة، ناهيك عن أن استنزاف مخزون المياه الجوفية والسطحية بالبيع إلى خارج المديرية يتسبب في تصحر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة..
وتنجم عن الاستنزاف العشوائي للمياه تأثيرات سلبية في مقدمتها انخفاض مستوى المياه في الآبار الجوفية، على سبيل المثال، كانت بدايات الحفر في مطلع التسعينيات من القرن الماضي على أبعاد ما بين 50- 150م، وهي الآن تصل إلى ما يزيد عن 200- 380م، وحفر عشوائي غير منطقي للغاية إلى درجة أنَّنا رأينا بعض العزل قد أصبحت مخزقة بالآبار كالمنخل، ناهيك عما تتعرض له الآبار السطحية والمستنقعات من جفاف، والأخطر من ذلك، هو ما يحدث من تدهور في جودة وخصوبة التربة في الأراضي الزراعية.
على الصعيد ذاته، وحسب الفارس التنموي عبداللطيف قعبان، يتعرض الغطاء النباتي في المنطقة لتحطيب جائر، وعلى وجه الخصوص، أشجار السدر المعمرة، والتي تدر أخشابها من أثمان مغرية، يتراوح ثمن الطن منها، حسب شهود عيان، ما بين 200-300 ألف ريال. الأمر الذي فتح الشهية لدى الكثير من السكان في الاتجاه إلى تحطيب هذا النوع من الأشجار، وخاصة في المناطق التي يعيش سكانها تحت خط الفقر؛ لا يمارسون أي نشاط يدر عليه دخلا سوى شيء يسير يتركز على زراعة محصول الذرة الرفيعة في مواسم الأمطار والقليل من تربية الماشية.
من جهة أخرى، تتعرض البنية التحتية من المنشآت الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والري في المنطقة لعمليات استغلال غير قانوني حيث يتم تحويل بعضها إلى مساكن خاصة، ناهيك عن إعطاب ما بها من آليات ومعدات زراعية والتصرف في بعضها فيما يتعارض والأغراض المخصصة لها، فيما بتعرض ما تبقى منها للتلف والأعطال. ومن أمثلة ذلك ما حصل للمشتل المركزي التابع للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في العشة المشتل، وحسب إفادة مختصين في مكتب الزراعة بالمديرية، كان يغطي بإنتاجه أكثر من ثلث الجمهورية من الشتلات والعينات الاختبارية.

 قصور الوعي
مما سبق، يتضح للمتأمل أن السكان، هنا، يعانون من قصور مفتعل في الوعي بأهمية ما تمتلك منطقتهم من مقومات لإحداث نهوض غير عادي فيما إذا تم استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل.
ولعل ذلك يرجع، وحسب مصادر محلية، إلى ما حدث من تناقص ملحوظ في المعرفة والخبرات الزراعية المتوارثة عن الأجيال لما يزيد عن 5 عقود شهدت فيها العشة، كغيرها من المناطق اليمنية، ركودا كبيرا في مختلف الجوانب الإنتاجية بسبب ما ساد من سلوك سلطوي فرض على الكثير من المناطق الريفية، وبصورة خاصة، نمطا من العيش في ظل أجواء من التهميش والحرمان، ليس في مجال الزراعة فحسب، وإنما في كافة الجوانب التنموية، الخدمية منها والإنتاجية، وشجع على نمو أنماط من اللامبالاة ومنها الركون على المساعدات والهبات والقروض الخارجية في مقابل اتاحة المجال أمام التوسع في زراعة شجرة القات.
شجرة القات، الشجرة أحدثت، حسب مصادر محلية، ثراء غير عادي في بداية انتشارها في مناطق متفرقة من المديرية، انتعشت فيها زراعة القات وحدث لسكانها نوعا من الطفرة المادية، وخاصة في فترات ما بعد 2011م، لكنها سرعان ما تحولت إلى عبء كبير في الأيام الأخيرة، فقد كسد سوقها ولم تعد تدر على مزارعيها كلفة ما ينفقون عليها من أسمدة ومبيدات وتكاليف عناية وتغليف ونقل ...الخ، ناهيك عن انتشار مرض يسمى بـ"النقاز"، والذي بدأ يقضي على الشجرة حرقا كليا مسببا خسائر فادحة للكثير.
الثروة الحيوانية، وحسب توضيحات عدد من مربي الماشية الذين التقيناهم في المنطقة، هي الأخرى تتعرض للتناقص بشكل ملحوظ، وذلك بسبب غياب آلية تسويق منظمة تستوعب الناتج الهائل من الماشية بمختلف أنواعها، ومن الضأن والماعز، بصورة أكبر ما أدى إلى ظهور الكساد في أثمان المبيع من الثروة لاسيما مع تزايد الطلب على صغار وإناث الحيوانات، حيث يباع الكبش 6- 12 شهرا إلى أقل من 30 ألف ريال، ويباع التيس البالغ بـ15-20 ألف ريال، فيما تباع صغارها وإناثها بأضعاف تلك الأسعار، وخاصة المهربة إلى خارج البلاد.
أما النحل، وحسب المدير التنفيذي لجمعية العشة، يحيى الغماري، فإن أكثر المستفيدين من كثافة الغطاء النباتي في المنطقة هم الآتون من خارج المديرية، إذ يحضر الكثير من المربين بنحلهم من خارج المديرية للاستفادة من كثافة انتشار أشجار السدر المعمرة بمئات السنين، لجودة ما تنتج من عسل تتراوح قيمة الدبة 5 لترات ما بين 150-200ألف ريال.

 تعزيز الوعي
تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في هذه المنطقة الريفية، مسار استوجب العمل على نشر وتعزيز الوعي بأهمية النهوض الزراعي في المنطقة لاسيما وأنها تمتلك مقومات زراعية هائلة.
وهو مسار، حسب إيضاح منسقي بنيان التنموية فواز سرور وزيد البكري، اتجهت إليه الدولة ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا، التي عملت وبالتعاون مع شركاء التنمية في وزارات الإدارة المحلية والزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ومؤسسة بنيان التنموية، وصناديق الشباب والتعاقد والمعاقين ووووإلخ، بالإضافة إلى هيئتي الزكاة والأوقاف والهيئات المتخصصة في تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووحدات دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية المتمثلة في وحدة التدخلات الطارئة لوزارة المالية، والوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات المجتمعية بالمحافظة.
ولقد تمحور دور الشركاء مجتمعين في تنفيذ عدد من برنامج التوعوية والتدريبية لإنعاش روح الاهتمام بالجانب الزراعي في نفوس المجتمعات الريفية، حيث تم العمل على تصويب اهتمام سكان المنطقة إلى الحفاظ على الموارد المائية واستخدامها بشكل مستدام، حيث تم تنفيذ حملات لتوعية وتدريب المزارعين بمختلف طرق ووسائل التشجيع المعنوي والدعم الفني لتفتيح المدارك على مختلف التقنيات الزراعية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، وتوفير بدائل مستدامة وتنويع مصادر الدخل لتحسين مستوى المعيشة باستغلال الموارد المتاحة في المديرية.
البداية كانت مع تعزيز الوعي بفوائد الاستثمار الزراعي من خلال التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق النهوض التنموي في مختلف مجالات الإنتاج، وتوفير الدعم التقني والفني لإطلاق المبادرات المجتمعية وتفعيل التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع لتحسين البنية التحتية للري والاستصلاح الزراعي بالإضافة إلى توجيه سكان المنطقة إلى أضرار استنزاف المياه بالبيع وتسليط الضوء على فرص وامتيازات استثمار المياه في زراعة أراضي المنطقة لتعزيز الاستدامة المائية والزراعية على مسار تحقيق النمو والزيادة في الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل، وتوفير فرص عمل محلية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وهنا، باشرت مؤسسة بنيان التنموية، تحت إشراف ودعم ومساندة كافة شركاء التنمية، خطوات عملية بدأت بتدريب ما يزيد عن 75 فارسا تنمويا من أبناء عزل وقرى المديرية على أساسيات العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية، والذين بدورهم انتشروا في مناطقهم للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية، وتحفيزهم على حشد الطاقات والامكانيات المتاحة في إطلاق المبادرات المجتمعية.
وهي الخطوة التي كان من ثمارها إطلاق ثورة مائية كبيرة على مستوى المديرية، كان من أبرز منجزاتها بناء وتشييد 3 حواجز مائية عملاقة هي "قاعة" و"الواسع" و"الصماد" بسعة إجمالية تقدر بحوالي 3 ملايين متر مكعب، منها انطلقت ثورة مبادرات لإنشاء أكثر من 11 مشروعاً مائياً ما بين حاجز وكرفان وقناة في عموم عزل المديرية.
وفي الخطوة الثانية، سرى الفرسان بالتوعية في أوساط المجتمع بأهمية تنظيم العملية التنموية في أطر عمل مؤسسية. وتم التوعية بأهمية استكمال هيكلة "جمعية العشة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب"، والتحشيد للانضمام إليها بما يؤهلها لكي تصبح جمعية متعددة المهام قادرة على تولي تنظيم وإدارة العملية التنموية الشاملة في المديرية.
فيما تولت مؤسسة بنيان التنموية بمساندة من السلطة المحلية في المحافظة والمديرية والجهات ذات العلاقة في الحكومة عملية تدريب أعضاء الهيئة الإدارية على أحدث أساليب الإدارة والمحاسبة والقروض والعلاقات ومهارات التشبيك والتنسيق بما يعزز قدرات العاملين فيها من تمهيد سبل التعاون فيما بين الجمعية وبين الجهات ذات العلاقة في الحكومة والسلطات المحلية والقطاعات العامة والمجتمعية والقطاع الخاص لجلب أوجه الدعم والمساندة الفنية والاستشارية والقروض الحسنة.
وفي الخطوة الثالثة، سارعت الدولة ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتعاون مع وزارات المالية والزراعة والري والإدارة المحلية والسلطات المحلية في المحافظة والمديرية، وعبر وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة المالية ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى دعم المبادرات المجتمعية في المنطقة بالدعم الفني والهندسي بالإضافة إلى مدها بالمتاح والممكن من الآليات والمعدات، ثم بالديزل والأسمنت بما يعادل 30% من إجمالي الكلفة التقديرية لمجموع المشاريع المائية الجاري العمل فيها بجهود وإمكانيات مجتمعية والتي تجاوزت المليار ريال.

الاستنتاج والخلاصة
في خلاصة استطلاعنا، نؤكد حقيقة مفادها أن ثمة إنجازات برزت على الواقع، مشيرين إلى أن تلك الإنجازات، رغم ما يشوب بعضها من قصور، إلا أنها تعد بشارات خير على مسار تحقيق النهوض المنشود فقط تحتاج إلى المزيد من صياغة الآليات المنظمة لخطواتها بالاستفادة من الأخطاء الناتجة عن العشوائية والارتجال التي رافقت بعض الإجراءات التنفيذية في بعض من خطواتها.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما يطرحه عدد من أعضاء اللجان المجتمعية للمبادرات المجتمعية للمنشآت المائية التي تمكنا من زيارتها من حواحز وكرفانات من وجود لبعض التعقيدات والمتمثلة في الإجراءات الإدارية المطولة والمواعيد الكثيرة التي لاشك أنها أثرت على روح المبادرة، إن لم تكن قد ولدت لدى بعض المبادرين نوع من التذمر، خاصة إذا واجهوا صعوبات في تلبية الاشتراطات الإدارية المعقدة في الحصول على الدعم الحكومي.
 لذلك، أصبح من الواجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وضبط المواعيد الملائمة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري والمادي للمبادرات المجتمعية وتعزيز الشفافية فيما يجب توافره من اشتراطات وبشكل مباشر وسلسل يضمن التغلب على تلك التحديات الإدارية.
وحسب تأكيدات مدير عام المديرية، الشيخ عبدالكريم منصور، فإن هذا لن يكون إلا بالتعاون والتفاهم المستمر والمثمر بين الجميع (المحافظ ووحدة التدخلات بوزارة المالية ووحدة تمويل المشاريع بالمحافظة وإدارة المديرية والجمعية وفرسان التنمية ولجان المبادرات المجتمعية، مشيرا إلى أن تجاوز التحديات الإدارية من شأنه رفع كفاءة وروح المبادرة والتكافل في أوساط أبناء المنطقة مما يحقق نتائج إيجابية على كافة المستويات.

التوصيات:
في ختام استطلاعنا، واستنادا إلى ما سبق، نورد فيما يلي- هنا- بعضا من توصيات كانت حصيلة اجتماع موسع عقد في مكتب مدير المديرية ضم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ومنسقي بنيان والفعاليات والشخصيات الاجتماعية بالمديرية:
 1. التوعية بأضرار وتأثيرات استنزاف المياه بالبيع، والتركيز على الأثر السلبي في التقليل من الاستدامة في مصادر تغذية الموارد المائية، ناهيك عن الأثر على خصائص البيئة المحيطة كتعريض التربة للتصحر.
2. تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة والعمل على تعزيز الزراعة المستدامة والتقنيات المتاحة والممكن الحصول عليها بقروض محسنة كي يتم استخدام المياه بشكل فعال يحقق أفضل إنتاجية للمحاصيل، ويكون ذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني للمزارعين عن طريق تفعيل الجمعية لفرسان التنمية لتبني حلقات توعية وتدريب على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة وتقنيات الري.
3. التحفيز على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إطلاق المزيد من مبادرات بناء وصيانة الحواجز والكرفانات والقنوات وتعزيز قيم التعاون وتبادل الخبرات عبر تفعيل المدارس الحقلية للحفاظ على الموارد المائية وابتكار طرق تحسين استغلال أمثل.
4. تعزيز عرى الشراكة والتعاون المثمر بين إدارة المديرية وقيادة المحافظة ووحدتي التدخل والتمويل بدءا من تبسيط الإجراءات والمعايير المطلوبة للحصول على الدعم للمبادرات المجتمعية من خلال تحسين العمليات الإدارية وتقليص الاجراءات المعقدة لتسهيل حصول المبادرات المجتمعية على الدعم بلا عناء وفي المواعيد المحددة، وكذلك الحال مع إجراءات منح قروض البذور والمنظومات الشمسية والمدخلات بالإضافة قروض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر.
5. تشجيع أبناء المنطقة على تنويع مصادر الدخل من خلال استكشاف فرص متعددة في قطاعات أخرى مثل السياحة الريفية، وصناعة المنتجات المحلية، وتطوير الصناعات الحرفية التقليدية والتحويلية، وخاصة تلك التي يتوفر لها خامات محلية.
6. تنظيم وإقامة ورش عمل تضم كافة الفعاليات الرسمية والشعبية في المديرية على أن يتم تدوين مخرجات هذه الورش من مقترحات وملاحظات وإعادة صياغتها في آليات تضمن الوصول إلى بناء شراكة حقيقية حكومية- مجتمعية نحو خلق تنمية مستدامة وشاملة قائمة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة.
7. لابد، وتحت إشراف مدير المديرية، من تفعيل دور جمعية العشة التعاونية الزراعية وفرسان التنمية في تهيئة أجواء مناسبة لتبادل المعرفة والخبرات في وضع دراسات جدوى لمشاريع استثمارية في مجالات زراعة محاصيل زراعية مختلفة وإدارة تلك المشاريع بشكل مؤطر ومنظم يضمن استدامة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية الزراعية في المنطقة. كما يمكن تفعيل القطاع الخاص للمساهمة في تقديم المزيد من التسهيلات كتوفير المدخلات والدعم بالخبرات التقنية في المجال الزراعي وتفعيل نظام الزراعة التعاقدية بصيغة مجزية لجميع حلقات سلاسل القيمة.