عدد من مسؤولي محافظة الضالع لـ«26سبتمبر»: توجهات جادة للتنمية الخدمية بمشاركة مجتمعية فاعلة

   حققت مديريات محافظة الضالع الحرة مشاريع خدمية وتنموية تلبية لاحتياجات المواطنين في الطرقات والمياه والحواجز المائية وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الاجتماعي بين أبناء المحافظة الذين شكلوا رافدا تنمويا في مختلف المجالات.

صحيفة "26سبتمبر" وضمن نزولها الميداني للاطلاع على الواقع التنموي والخدمي بالمحافظة مع مختلف الجهات المعنية خرجت بالآتي:

لقاءات : الإدارة الاقتصادية
وجاءت طليعة المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة بمحافظة الضالع في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث يقول مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس أحمد قاسم الحلقبي، بأنه تم تنفيذ 6مشاريع في الصرف الصحي بتمويل ذاتي تزيد تكلفتها عن 70 مليون ريال نفذت على مراحل في مدينة دمت وبدعم المبادرات الذاتية عبر السلطة المحلية، و4 مشاريع للمياه بتكلفة 64 ألف دولار بتمويل من منظمة اليونيسف لمخيمات النازحين، ومبلغ 150 ألف دولار عبر الصليب الأحمر لتوفير المواد والتركيب من قبل المؤسسة بالمحافظة".
وأضاف الحلقبي أن مؤسسة المياه تمتلك 4 آبار للمياه في مديرية دمت منها 2 في منطقة الفارد و2 آخرين في بيت اليزيدي، حيث تم تشغيل منظومة الطاقة الشمسية البديلة لبئر الفارد خلال العام الماضي بكلفة 230 ألف دولار، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل بئرين بالمنظومة البديلة خلال الشهر الماضي بتكلفة 200 ألف دولار، ولم يتبق سوى بئر واحد يعمل بمادة الديزل، مشيرا إلى أن تشغيل الآبار بالمنظومة البديلة أسهمت في استمرار الخدمة المقدمة للمواطنين، وانهاء الكثير من المعاناة التي كانت تتحملها المؤسسة جراء انعدام الديزل عن الآبار خلال الفترة الماضية.

جهود جبارة
وأشار إلى أن مشاريع الصرف الصحي تخدم قرابة 13 ألف نسمة بحدود 600- 700 منزل وعقار، أما مشاريع المياه تخدم أكثر من 50 ألف نسمة، مبينا أن مستوى تغطية خدمة المياه والصرف الصحي في المحافظة قبل تنفيذ المشاريع كانت بنسبة 40%، وأصبحت خلال الوضع الراهن لما يقارب60%، وهناك مشاريع دراسات معدة وجاهزة لتغطية 10% في العام الحالي وما يقارب تغطية 20% في العام القادم.
وأوضح المهندس الحلقبي أن فرع المؤسسة يمتلك عدد 2 خزانات مياه مركزية وخزان فرعي بطاقة استيعابية تقدر 850 مترا مكعبا لمدينة دمت، مفيدا إن إجمالي مديونية المؤسسة لدى المستهلكين 104 ملايين ريال منها 70 مليون ريال منذ فترة ما قبل العدوان على اليمن، أعاقت المؤسسة في تقديم الخدمات المقدمة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم وعي المواطن بأهمية تسديد الفواتير السابقة والحالية جراء الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية.
وأشاد مدير عام فرع مؤسسة المياه بالضالع بدور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ عبداللطيف الشغدري الذي يبذل جهودا جبارة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التنموية مثلت نقلة نوعية في مجال المياه خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لخلق شراكة واسعة مع أبناء المجتمع في مختلف المديريات بما يعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية ومنها مشاريع المياه.

مبادرات مجتمعية
< فيما استعرض مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس حمدي أحمد الحدي، المشاريع المنجزة لما يقارب 56 مشروع بكلفة 4 مليارات ريال منها بتمويل من المبادرات المجتمعية وبدعم من السلطة المحلية ومساهمة من وحدة التدخلات المركزية في وزارة المالية، توزعت بين مشاريع الاسفلت والخرسانة الصلب والرص الحجري والمسح ولازال العمل جاري بشكل متواصل في تنفيذ العديد من المشاريع في مدينة دمت وبقية المديريات الحشاء وقعطبة وجبن.
حيث تم الانتهاء من 18 مشروعا وجاري العمل في البقية بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع سابقة في مجال الطرق خلال العام الماضي بتكلفة 6مليارات ريال وأغلبها بتمويل من المبادرات المجتمعية خالصة تركزت في مديرية جبن، مشيدا بدور قيادة السلطة المحلية في تعزيز جبهة الصمود المجتمعي في وجه العدوان والحصار بتفعيل وتشجيع المبادرات لإنجاز المشاريع الخدمية وأغلبها في مجال الطرق والحواجز والسدود والتربية والتعليم ومشاريع أخرى.
وأشار الحدي إلى أن صيانة شارع جبن بتكلفة 400 مليون ريال بتمويل من المبادرات المجتمعية وتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور معتبرا تدخلات صندوق صيانة الطرق محدودة في الضالع مقارنة بالمحافظات الأخرى.

إزالة المخالفات
وقلل الحدي من عملية البناء العشوائي في دمت، مبينا أنه تم اصدار عدد من التعاميم التي تمنع البناء لأكثر من خمسة أدوار بعد اختبار التربة والرفع إلى الوزارة لدراستها خصوصا المشاريع الكبيرة، وإزالة عدد من المخالفات منها أثناء الاستحداث من خلال المتابعة والازالة، ومنها إزالة مخالفات تجاوزت العشر السنوات منذ استحداثها وفق الأنظمة والقوانين.
ولفت الحدي إلى أن أبرز الإشكالات التي تواجه مكتب الأشغال في الضالع مع فرع الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بعدم وجود لدى مكتب الاشغال سجل عقاري أو تزويد مكتبه بخارطة توضح أماكن أرضي وعقارات الدولة، بالإضافة إلى عدم إنزال وحدات الجوار ولم يتبق لديه سوى 17 وحدة جوار من 37 وحدة جوار وحوالي 20 وحدة جوار يوجد فيها زحف عمراني.
وأفاد أنه لم يصدر أي تراخيص للبناء في الأراضي البيضاء ما جعلهم يواجهون اشكالية كبيرة، وبعد التواصل مع هيئة الأراضي وعقارات الدولة وعقد اجتماع مع وكيل الهيئة العامة في العاصمة صنعاء تم التنسيق على إنزال الفريق لتجهيز وحدات الجوار، أما بالنسبة لدمت يوجد فيها 17 وحدة جوار يتم فيها منح التراخيص وبقية الشوارع الأخرى يتم العمل فيها بالمخطط الهيكلي.

البناء العشوائي
< اتجهنا حينها نحو فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الضالع وطرحنا على مدير الفرع المهندس علي محسن التام، جملة من الاستفسارات، الذي أشار إلى أن أملاك الدولة تصل لنسبة 85% في مديرية دمت بموجب المسودات والقانون، مشيرا إلى ان موقع مدينة دمت السياحي وارتفاع أسعار الأراضي فتح شهية المعتدين بالاعتداء والبسط على أراضي وعقارات الدولة خلال المرحلة الماضية.
وعن البناء العشوائي في مدينة دمت السياحية أفاد المهندس التام أن هناك توجيهات من وزير وزارة الأشغال والطرق لمكتب الأشغال تقضي بعدم اصدار التراخيص الا بعد الرجوع إلى فرع هيئة الأراضي والأوقاف، لأننا قد عانينا مشكلة البناء العشوائي خارج التخطيط الحضري في دمت من جهة والاعتداءات للأسف الشديد على أراضي وعقارات الدولة بسبب التراخيص الممنوحة من فرع الأشغال التي طالت حتى الشوارع وأماكن الحجز "مقبرة" دون ملكية المواطن البائع والمشتري لأرض خلال المرحلة الماضية.
وأشار التام في سياق حديثه إلى انه تم تسليم مكتب الاشغال نسخة من المخططات الحضرية كاملة في 2017 وفق محاضر استلام، وليس لفرع الهيئة أي علاقة في البناء العشوائي في مدينة دمت.

مخالفات واعتداءات
وأوضح أن مكتب الهيئة نفذ عملية حصر لما يقارب 300 مخالفة واعتداء على الشوارع العامة جراء تعديلات مكتب الأشغال العامة خلال الفترة الماضية على التخطيط العمراني، مضيفا بانه استطاع إيقاف التلاعب بالمخططات والاعتداء على الشوارع وأراضي الدولة بدعم من قيادة السلطة المحلية المحافظة ممثلة باللواء عبداللطيف الشغدري الذي يولي قضايا الأراضي وعقارات الدولة أهمية بالغة بإيقاف التجاوزات والاعتداءات عليها والسعي لإيجاد حلول للمواطنين الذين قد بنو في ممتلكات الدولة بسبب الإهمال والتصرفات غير المسؤولة خلال العقود الماضية.

إيقاف الاعتداءات
وأكد التام أن إدارته اتجهت منذ الوهلة الأولى لخوض عملية التصحيح نحو استعادة أراضي وأملاك الدولة وذلك بإحالة 293 قضية اعتداء لا زالت منظورة أمام الجهات القضائية حتى لحظة الحديث للصحيفة، الذي يجب على القضاء معاقبة المعتدين وفقا للأنظمة والقوانين.
وقال المهندس التام "قمنا بحصر ومسح وحصر أراضي وعقارات الدولة واسقاطها على الخريطة بموجب المسودات التي لدى الهيئة، والعمل على إعادة تحديث البيانات"، وإيجاد بيانات متكاملة في الأراضي الزراعية والان نسعى لتصفية العقود السابقة والتصرفات التي نفذتها الإدارات السابقة والعمل على توثيقها واسقطاها وفق الخرائط الجوية وانشاء قاعدة بيانات خاصة بها".
وبين التام أن فرع الهيئة استطاع خلال الفترة الراهنة الحد من تدخلات النافذين بدعم وتعاون كبير وقوي من محافظ المحافظة الذي ينبغي من الجميع أن يكونوا سندا وعونا له في تحقيق التطلعات التي تخدم المجتمع وتعزز عملية التنمية المحلية خلال المرحلة الراهنة في الضالع.

تحديات صحية
< وتطرقت "26سبتمبر" إلى الوضع الصحي في المحافظة، حيث قال مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع الدكتور عبدالملك الغرباني إن "المؤشرات الصحية والتغذية تمثل تحديا كبيرا لقطاع الرعاية الصحية الأولية في توفير الكادر الطبي المتخصص خاصة اثناء الازمات وتفشي الاوبئة".
واضاف أن مديريات محافظة الضالع محرومة ولا يوجد فيها مستشفى عام حكومي لازالت تتجرع الافتقـار للخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة اسوة ببقية المحافظات، الامر الذي ضاعف معاناة المواطن بحثا عن العلاج وتلقي الخدمات خارج المحافظة التي عانت الحرمان في الماضي والحاضر.
وأوضح مستوى تقديم الخدمة وفقا لتقييم نظام مراقبة الموارد الصحية HeRAMS خلال النصـف الأول، بلغت 52% من المرافق الصحية "المراكز والوحدات الصحية" بمديريات المحافظة اصبحت تعمـل بشكل كلي حسب النمط الصحي للمنشـآت الحكومية ومعيار تقديم الخدمة، بينما 43% تعمـل بشكل جزئي، بينما نسبة 5% من المرافق لا تعمل أو مقفلة جراء نقص العاملين والامدادات وعدم القدرة على تحمل تكاليف النفقات التشغيلية بالإضافة إلى عدم تمكن وصول المرضى اليها، كما أن 92% من المرافق الصحية تفتقر للأطباء العاملين، ونسبة 95% من المستشفيات الريفية التي تعمل تفتقر للأخصائيين، يوجد خمسة عاملين لكل 10,000شخص في مديريات المحافظة وهو اقل من ربع الحد الادنى للمعيار الاساسي.

مستشفى حكومي
وأشار مدير مكتب الصحة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم متابعة وتشغيل المرافق الصحية بالمديريات وتوفير احتياجاتها وفق الامكانات المتاحة سواء من الوزارة او عن طريق المنظمات الصحية الداعمة، حيث تم استقبال ومعالجة 134,797 حالة من المرضى بمختلف الفئات العمرية في المستشفيات الريفية والمراكز الصحية، وتسيير 4 عيادات متنقلة إلى مختلف القرى والعزل التي تفتقر للوحدات والمراكز الصحية في مختلف المديريات، قدمت خلالها الرعاية الصحية الأولية والاستشارات والأدوية لمختلف المرضى ولمرضى الأمراض المزمنة بالإضافة إلى التوعية المختلفة.
وذكر أن إدارته أسهمت في تفعيـل واعـادة تشغيـل المـرافـق الصحيـة الحكوميـة من نسبـة 37% إلى 52%، وعمليـة الاشـراف المبـاشـر على تنفيـذ مشـروع تـرميـم وإعـادة تأهيـل واعـادة تقسيـم وتجهـيز مستشفـى 22مـايـو الريفـي في جـــبن بتمويل من اليونبس.

أمراض سوء التغذية
وبين الدكتور الغرباني أن خطة الاحتياج للاستجـابـة الانسـانيـة للعـام 1445هـ -1446هـ هي اعتمـاد وبناء مستشفى عام حكومي للمحافظة في مدينة دمت، مشيرا حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بلغت 3279 طفلا، تلقى العلاج منهم 2507 أطفال تخلف منهم 478 طفلا وحالتي وفاة طفلين منهم في مديريتي الحشاء وجبن، و102 حالة غير مستجيبة، أما فيما يخص عدد الحالات في المتوسط "العام" 8093 طفلا وطفلة تلقى العلاج منهم 7881 وتخلف عن تلقي العلاج 546 طفلا وعدد 91 حالة غير مستجيبة، في حين بلغ عدد سوء التغذية المتوسط "العام" من الأمهات الحوامل والمرضعات عدد 7347 تلقى العلاج عدد 6268 وتخلف 284 حالة وبلغت عدد الحالات غير المستجيبة 231 حالة.
ولفت الغرباني إلى أن المجـلس الأعلى للشؤون الإنسانية أسهم في التنسيق لإيجاد الداعمين في العديد من التدخلات الإنسانية بالقطـاع الصحي في مختلف المديريات التي كانت من ضمنهـا مشروع رأس المال البشري المدعوم من البنك الدولي لعـدد 30 مرفقا صحيا وكذلك مشروع الصليب الأحمر بالمركز الصحي بمديرية دمـت، ومشاريع العيادات الطبية المتنقلة والتي تم تنفيـذهـا بالمديريـات الاربـع، وتسهيـل عمليـة إيصـال المـواد التغـذوية للمـرافـق الصحيـة سـواءً كانت تلك المواد مقدمـة من برنامج الغـذاء العالمـي WFP او المواد المقدمـة من منظمـة اليـونيسـيف، بالإضافة إلى التنسيـق والاشـراف والمتـابعـة بمشـروع ترميـم وإعـادة تجهـيز وتأثيـث وتـأهيـل مستشفـى 22مايـو- جـبن والممـول من منظمـة اليـونبــس.

قفزة نوعية
< وفيما يخص إلغاء التحصيل الإلكتروني في مصلحة الضرائب، تناول مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة معمر الصيادي إلى الإنجازات التي تحققت في مجال تنمية الإيرادات رغم المعاناة التي عاشها النشاط التجاري من انقطاع الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء وعدن، وتأثر الأنشطة الكثيرة في مجال الفندقة والمطاعم أدى ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل الضريبي.
وقال الصيادي إن "إلغاء التحصيل اليدوي يشكل قفزة نوعية لمصلحة الضرائب حيث تم قفل باب التحصيل اليدوي خلال الأسابيع الماضية وتحولنا إلى التحصيل الإلكتروني بنسبة 100% وهذه الميزة كانت مصلحة الضرائب هي السباقة في تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح بين الإدارة الضريبية والمكلف"، مضيفا أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي- حفظه الله- والقيادة السياسية لمواكبة التطورات الحديثة والتحاق اليمن بباقي البلدان المتطورة في هذا المجال.
وبين أن ما تم تحصيله من الإيرادات المركزية والمحلية خلال يناير-  نوفمبر من العام 2023م بلغت 589 مليونا و217 الفا و901 ريال، متجاوزة نسبة 200% مقارنة مع العام الماضي التي بلغت 320 مليون ريال.
وتطرق الصيادي إلى إشكالية صعوبة اقناع المكلف بأهمية التحصيل الإلكتروني تعد من أبرز الصعوبات التي يواجهها على الصعيد الميداني بسبب قل الوعي الضريبي والقانوني لدى المكلفين على اساس التحول الإلكتروني دون الإدراك بأهمية هذا الأجراء الذي يوفر عليه الكثير، عن طريق السداد من الجوال بصورة مباشرة وحصوله على الأشعار الضريبي في نفس الوقت، وسط إصرار بعض المكلفين حصولهم على سند مختوم ورفضهم فتح حسابات خاصة بهم لدى كاك بنك وموبايل موني.
وأشاد بتعاون قيادة السلطة المحلية وحرصها على تسهيل إجراءات التحصيلات الضريبية وتنمية الإيرادات والحفاظ عليها بما يلبي واقع التنمية المحلية بالمحافظة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية بمختلف المديريات.

توجهات جادة
< وفيما يخص القطاع السياحي، استعرض مدير عام مكتب السياحة عبده محمد الدرسي التوجهات الراهنة التي تقودها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ عبداللطيف الشغدري للارتقاء بالوضع السياحي في مدينة دمت قائلا" هناك توجهات جادة لإعادة المكانة السياحية التنموية لمدينة دمت التي يتواجد بها 28منشأة سياحية بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التنموية التي تخدم السياحة العلاجية الطبيعية بواسطة المياه الكبريتية التي تنفرد بها المنطقة".
وأضاف الدرسي أن دمت لم تنل حقها من الاهتمام لدى الحكومات الماضية في المجال الخدمي والتنموي، مشيرا إلى أن اهدار واستنزاف المياه الكبريتية الحارة بشكل عشوائي يهدد السياحة العلاجية خلال المرحلة القادمة إذا لم يتم وضع حد لهذه المشكلة التي ظهرت جليا بانخفاض منسوب مياه الحرضة البركانية خلال المرحلة الجارية، مطالبا الجهات المختصة بإجراء دراسات لمنسوب المياه ووضع حلول عاجلة للحد من الاستنزاف الجائر.
وأشار الدرسي إلى أن هناك دراسة لترميم "المصعد الحديدي" إلى أعلى "الحرضة" الذي يعود لثمانينات القرن الماضي والسعي لإيجاد سياج لحماية الزوار من السقوط داخل الحرضة وسلات لجمع المخلفات ولوحة إرشادات توعوية وتعليمية هامة للزوار، مبينا أن هناك عروضا وفرصا استثمارية سياحية واعدة من المؤمل أن تكون رافدا اقتصاديا لخزينة الدولة.

تضرر السياحة العلاجية
< فيما أشار مدير مكتب الإعلام بالمحافظة الأستاذ إسماعيل الحطوار إلى أن مدينة دمت عانت خلال الفترة الماضية افتقارا في البنية التحتية التي تؤهلها كمدينة سياحية نوعية للاستجمام العلاجي الطبيعي بواسطة المياه الكبريتية الحارة الذي يعد منتجع العودي أبرز المنتجعات السياحية بالمدينة.
وقال الحطوار إن "السياحة العلاجية تضررت بصورة مباشرة في دمت جراء العدوان والحصار على بلادنا منذ مارس 2015، وقطع الطريق الرابط بين صنعاء وعدن الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على السياحة العلاجية التي تنفرد بها المدينة".
وأضاف ان ما تتميز به دمت من المعالم التاريخية والأثرية والشواهد الطبيعية ابتداء من الفوهات البركانية "الحرضة" وجسر عامر بن عبدالوهاب التاريخي يجعل منها منطقة جذب سياحي ومورد اقتصادي كبير بحاجة للرعاية والاهتمام بصورة مباشرة من القيادة الثورية والسياسية.
وتمنى الحطوار أن يرى مدينة دمت إحدى الوجهات الأكثر جذبا للسياحة العلاجية الطبيعية وفق خدمات ذات جودة ومواصفات عالية للمرضى الوافدين ليس على مستوى اليمن بل على المنطقة العربية.

مقومات أساسية
< فيما وصف عضو المجلي المحلي بمديرية دمت مسعد علي المنتصر المشاريع الخدمية التنموية التي يتم تنفيذها في مدينة دمت بالنقلة النوعية في البنية التحتية والخدمات العامة بعد تحقيق الأمن والاستقرار والنظافة التي تشكل الحجر الأساس للارتقاء بالقطاع السياحي في مجال الصرف الصحي وسفلتت الشوارع الجديدة.
واعتبر المنتصر مشروع ربط الفنادق الكبيرة بالمياه الحارة سيكون نوعيا واستثنائيا لدعم وتشجيع السياحة العلاجية في تقديم خدمات ذات جودة عالية بما يجذب المزيد من الزوار.
وتطرق المنتصر إلى أسباب تدهور السياحة بمدينة دمت التي تقف خلفها الأوضاع السياسية المضطربة للبلد، وكذلك العدوان على اليمن الذي أثر على الحركة السياحية والاستثمار، بالإضافة إلى استمرار انقطاع الطريق الرابط بين صنعاء وعدن عبر الضالع أثر كثيرا على السياحة العلاجية بالمدينة وعدم الاهتمام الرسمي من السلطات المركزية والمحلية.
وحذر المنتصر من مخاطر استنزاف المياه الكبريتية العلاجية التي يقصدها الزوار بغرض الاستشفاء والاستجمام، معتبرا إياها خطرا يهدد بنضوب المياه الحارة وإخراج دمت من قائمة السياحة العلاجية إلى جانب البناء العشوائي.