ارتفاع معدل البطالة في السعودية

 أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي انكمش سبعة بالمئة في الربع الثاني في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي بينما سجل معدل البطالة مستوى قياسيا عند 15.4 بالمئة.

وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ركودا عميقا بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي علي الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء “بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%”.
وذكرت “تأثرت نتائج مسح القوة العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد السعودي”.
وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة واحد بالمئة نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس آذار.
وفي ذلك الحين، تراجع القطاع النفطي 4.6 بالمئة فيما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 بالمئة.
لكن إجراءات العزل العام المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا كان من المحتم أن تلحق الضرر بالاقتصاد السعودي بشدة في الربع الثاني.
وانكمش القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، 8.2 بالمئة في حين تراجع القطاع النفطي 5.3 بالمئة بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن الأداء الفصلي الكلي للناتج المحلي الإجمالي سجل أكبر هبوط سنوي منذ بدء السلاسل الفصلية في 2010.
ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو تموز لتعزيز الإيرادات غير النفطية لكن ذلك حد من الطلب المحلي وأثر سلبا على التعافي الاقتصادي.
وقالت أرقام كابيتال نقلا عن بيانات البنك المركزي في أغسطس آب إن إنفاق المستهلكين تراجع 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب مع بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قفز التضخم إلى 6.2 بالمئة في أغسطس آب بسبب زيادة الضريبة.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن رفع الضريبة “يؤثر على الدخل القابل للإنفاق ويقوض بدرجة كبيرة ميزة القيود المفروضة على السفر التي تحفز الطلب المحلي”، في إشارة إلى توقعات بزيادة الطلب المحلي بعد إغلاق حدود السعودية لاحتواء تفشي الفيروس.