أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف الفلسطينيين من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية.
وبرزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان "فلر حسن-ناعوم"، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل "وادي السيلكون".
وكانت ناعوم قد زارت أبوظبي الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، إنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له.
ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية.
لكن الجانب الفلسطيني يؤكد أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحل تجاري فلسطيني، سيغير معالم المدينة العربية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة.
تغيير لمعالم القدس وتهوديها
من جهته، قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، لوكالة الأناضول: "المشروع خطير وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها".
وأضاف: "الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماسا في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي".
وسلمت البلدية الإسرائيلية أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز، منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري.
وندد الفلسطينيون بالمشروع الذي حاول رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، الترويج له، من خلال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين.
وقال الحموري: "المشروع ليس جديد ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار".
وزاد: "فضلا عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين".
"المشروع هو جزء من مشروع استيطاني أكبر، بدأ منذ سنوات في المناطق القريبة مثل الشيخ جراح، حيث تم الاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية، وبالقرب منه، المقر العام للشرطة الإسرائيلية ومقر وزارة الداخلية الإسرائيلية".
وحذّر إقليم حركة "فتح" في القدس، من "المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال في وقت توصد الأبواب أمام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس".
كما لفت أمين سر إقليم "فتح" بالقدس شادي مطور في تصريح خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى "اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية، لمشاريع استيطانية جاري أو مخطط إنشاؤها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز".
وقال: "سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة".
وتابع المطور: " إن المطبعين العرب كشفوا عوراتهم، وعروا أنفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع".
وحي واد الجوز، من المناطق الحساسة في مدينة القدس الشرقية لقربه من أسوار البلدة القديمة.
وتعود الأرض المنوي إقامة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي عليها، لعائلة الخطيب المقدسية، ولكن العائلة أكدت في يونيو الماضي، أن البلدية الإسرائيلية لم تتشاور معها بشأن المشروع، وإنها ترفض مصادرة إسرائيل للأرض من أجل اقامة المشروع عليها.
ويعزز المخاوف الفلسطينية، ما كشفت عنه مصادر فلسطينية أواخر 2018، عن شراء أكثر من 150 بؤرة استيطانية لأموال الإمارات والسماسرة الذين يحمي الاحتلال بعضهم، وجمعيات الاستيطان.
وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ كمال الخطيب، إن عمليات إماراتية وصفها بـ "مشبوهة" لشراء بيوت وعقارات لفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ثم تسريبها للاحتلال الإسرائيلي.
وكشف الخطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "رجل أعمال إماراتي مقرب جدًا من محمد بن زايد يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وبحسب الخطيب، فإن "رجل الأعمال هذا عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض العرض، وصل المبلغ إلى 20 مليون دولار لنفس البيت"، لكن المحاولة فشلت لأن "لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس"، بحسب وصفه.
عزز من تلك الاتهامات، تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله - في كلمة له بقرية مارون الراس اللبنانية - اتهم فيها دولًا خليجية - لم يسمها - بإرسال الأموال لشراء البيوت من سكان القدس، ثم يبيعها "رجال أعمال عرب خونة"، على حد وصفه، للإسرائيليين، في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس.
عربية ودولية
أعلنت روسيا استعدادها لـ"تجميد" مشترك مع الولايات المتحدة لعدد رؤوسهما النووية من أجل تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية التي تقترب من انتهاء مفعولها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "لم نتلق أي رد رسمي من قبل الولايات المتحدة على المذكرة التي أصدرناها يوم 16 أكتوبر من العام الجاري وتمت فيها صياغة مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مدة عام واحد". لم نر إلا تعليقات منفردة من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت الوزارة أن "روسيا تقترح تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية عاما واحدا وهي مستعدة لتحمل التزام سياسي مشترك مع الولايات المتحدة بتجميد عدد الرؤوس النووية التي يملكها الطرفان خلال هذه المدة".
وأضافت الخارجية الروسية: "يمكن أن يتم تطبيق موقفنا حصرا مع فهم أن تجميد الرؤوس النووية لن يصحبه أي طلب إضافي آخر من الولايات المتحدة".
وتابعت: "في حال اعتبار واشنطن هذا النهج مقبولا، سيمكن استخدام الوقت الذي سيتم كسبه نتيجة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول مستقبل السيطرة على الأسلحة الصاروخية النووية مع الأخذ الضروري لكل العوامل التي تؤثر في الاستقرار الاستراتيجي بعين الاعتبار".
وطرح الرئيس الروسي يوم 16 أكتوبر مبادرة لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة لمدة عام بشكل غير مشروط.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي إن انهيار المعاهدة التي تنقضي فترة سريانها في 4 فبراير القادم دون استبدالها باتفاقية مماثلة أخرى سيكون أمرا "مؤسفا للغاية".
لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبرايان، رفض عبر "تويتر" مقترح بوتين، معتبرا أن تمديد المعاهدة "دون تجميد ترسانات الرؤوس النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية".
وتعد النسخة الـ3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "نيو ستارت" والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح، وذلك بعد انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
وأبقت معاهدة "نيو ستارت"، التي ينتهي سريانها أوائل 2021، ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
وفي الوقت الذي أكدت فيه روسيا مرارا استعدادها لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة، لم تعرب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبتها في ذلك، فيما دعت إلى مفاوضات حول اتفاق ثلاثي أوسع بشأن الأسلحة النووية يضم الصين.
المصدر: RT
اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان ايران اليوم قادرة على انتاج وتوفير 90 بالمائة من حاجاتها الدفاعية داخل البلاد.
وقال العميد حاتمي في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاحد: لقد كان صعبا جدا على الاميركيين ان يتقبلوا وصول ايران الى هذه الامكانية لانهم كانوا قد قالوا شيئا اخر للعالم كذبا وهو انه ليس بامكان اي دولة ان تفعل شيئا من دون دعم اميركا لها وقد قاموا بكل ما استطاعوا لحرماننا من حقنا الطبيعي وهذه نقطة مهمة جدا.
واضاف: لقد ارادوا اذلال الجمهورية الاسلامية من خلال سلب الشعب الايراني حقه هذا، وبناء عليه فقد كان مهما لنا الوصول الى هذا الحق حتى لو لم نستخدمه، وان اجمالي الوقائع الحاصلة ادت بعناية الباري تعالى ان ننتزع هذا الحق بصورة ما من الاميركيين انتزاعا.
وتابع وزير الدفاع: انه وبعد الانتهاء الالي للقيود التسليحية فمن المسموح لنا الان من الناحية القانونية وفي ضوء قرار مجلس الامن الدولي توفير ما نحتاجه من العالم وان نوفر للدول الاخرى ما تحتاجها وهو حدث قيّم للبلاد.
واشار الى ان الاعداء خاصة الاميركيين بذلوا خلال العام الاخير كل مساعيهم لتمديد القيود التسليحية او فرض قيود جديدة بحيث وظفوا كل سمعتهم لذلك ومارسوا الضغوط ما استطاعوا عبر المراجعات المكررة الى مجلس الامن الا ان سمعتهم ذهبت هباء وان ما حدث لاميركا لم يحدث لاي دولة اخرى واضاف: ان هذا الامر اثبت بان هذه القضية مهمة جدا بالنسبة للاميركيين.
واعتبر ان هنالك العديد من الاسباب وراء محاولات اميركا هذه منها ما يعود للداخل الاميركي وقضية الانتخابات حيث كانوا بحاجة الى سلسلة من الامور للايحاء بتحقيق نجاح على الصعيدين الدولي والداخلي.
واشار وزير الدفاع الايراني الى تصريحات وزير الخارجية الاميركي الذي حذر الدول الاخرى من التعامل مع ايران في مجال بيع وشراء السلاح وقال: ان لنا برنامجا في هذا المجال وهم (الاميركيون) سعوا منذ عام لمنع هذا الامر لانهم ادركوا بان مثل هذه الفرصة ستتوفر، ولقد راجعتنا الكثير من الدول واجرينا محادثات معها والارضية متوفرة تماما للتعامل سواء لبيع او توفير الحاجات الدفاعية وبطبيعة الحال فان مبيعاتنا ستكون اوسع بكثير.
واوضح بان القيود كانت مفروضة على 7 سلع تسليحية رئيسية فيما كنا احرارا في التعامل بشان بقية السلع وكان لنا بيع وشراء فيها على مدى اعوام طويلة. بعض الدول كانت لها بعض التحفظات ازاء هذه السلع السبع التي كانت مشمولة بالحظر الاممي الا انها تعلن الان لنا استعدادها صراحة بان نوفر لهم حاجاتهم.
واشار وزير الدفاع الى ان ايران وبعد ان واجهت الحظر في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) من حيث شراء الاسلحة توجهت نحو العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي واضاف: انه وبغية الدفاع عن وحدة وسيادة اراضي البلاد يجب ان نعتمد على انفسنا وان الضغوط واجراءات الحظر التي مارسها الاميركيون على مدى اعوام طويلة ادت بنا لنتحرك في اتجاه اصحبنا قادرين معه اليوم على انتاج وتوفير 90 بالمائة من حاجاتنا الدفاعية داخل البلاد.
*سلسلة هزائم اميركا ستستمر
واشار وزير الدفاع الايراني الى ان سلسلة الهزائم التي منيت بها اميركا في مجلس الامن الدولي هي الان في طريقها للاكتمال واضاف: ان الاميركيين تلقوا سلسلة هزائم خلال الاعوام الاخيرة خاصة في ضوء عدم الثقة العالمية تجاه حكام اميركا والذي ادى الى فضيحتهم الاخيرة في مجلس الامن الدولي والذي كان غير قابل للتصديق، وهم قد فقدوا حكمتهم اساسا واصبحوا غير قادرين حتى على تشخيص منافعهم ومصالحهم ومن المؤكد ان سلسلة الهزائم هذه ستستمر.