لتسوية ملفات اليمن وخاشقجي: خطة أمريكية لتصعيد خالد بن سلمان للحكم
تناولات مستمرة للصحافة الغربية بشأن توجهات الإدارة الامريكية الجديدة بزعامة جو بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الامريكية قبل عدة أيام في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس الحالي ترمب التسليم بنتيجة الانتخابات ويلوح بالطعن في صحة النتائج.
الإدارة الجديدة سبق وأن أشارت الى بعض مواقفها بشأن عدة ملفات منها العدوان على اليمن إلا أن الكثيرين أكدوا أن ذلك الموقف يأتي في إطار ابتزاز السعودية لكن بالطريقة الديمقراطية (الحزب الديمقراطي) إضافة الى أن التوجه ضد السعودية هو في الحقيقة انتقاد واضح للتحالف الذي نشأ بين ترمب وولي العهد السعودي ولهذا فإن موقف بايدن لايمكن قراءته إلا من خلال التأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل حمايتها للسعودية وكذلك دعمها بغض النظر عن الموقف بشأن استمرار العدوان على اليمن.
وخلال الأيام الماضية نشرت تقارير تؤكد أن الإدارة الجديدة لن تتخذ خطوات حقيقية ضد السعودية سوى إعادة رسم العلاقة بين البيت الأبيض والقصر الملكي في الرياض وبما يضمن الضغط على الرياض من أجل تقديم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة وهذه التنازلات سيتم تقديمها من خلال الضغط على الرياض أكثر بملفات ابرزها العدوان على اليمن ومقتل خاشقجي إضافة الى ملف المعارضة السياسية في المملكة.
الى ذلك توقعت مصادر سياسية أن تعمل الإدارة الجديدة على فتح تلك الملفات بغرض التوصل الى تسوية جديدة تستجيب للشعارات التي ينادي بها الديمقراطيون وعلى رأسها (حقوق الانسان) ولو تطلب الأمر العمل على إزاحة بن سلمان (محمد) مقابل صعود خالد بن سلمان لمنصب ولاية العهد وهذه الازاحة ضمن صفقة تقوم على اغلاق ملفي اليمن ومقتل خاشقجي لاسيما بعد ان اصبح الملف الأخير في أروقة الكونجرس وبات من الضروري على الإدارة الامريكية العمل على حسمه.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخالفات عدة ارتكبها ولي العهد السعودي وهناك ادلة ستجبره على التنحي من منصبه مقابل ترك الفرصة لشقيقه خالد في تولي المنصب وهو ما يعني وصوله الى حكم المملكة السعودية لاسيما بعد تدهور صحة الملك سلمان.
