من هم المرشحون المحتملون لخلافة رئيسي في إيران؟

وأعلن سعيد جليلي، الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة اعتزامه دخول السباق، الأحد. ويعتبر جليلي، وفقا للصحيفة البريطانية، من المحافظين المتشددين وقضى معظم حياته المهنية في وزارة الخارجية، كما كان المفاوض النووي الرئيسي لإيران بين عامي 2007 و2013.

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة تتكون من 12 عضوا تعرف باسم مجلس صيانة الدستور، تتولى فحص الطلبات والبت في أهليتهم.

وفي حين ظهر الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، محاطا بأنصاره مؤخرا معلنا أنه يدرس خياراته، إلا أن عدم القدرة على التنبؤ بسلوكه الشعبوي يعني أنه من غير المرجح أن يُسمح له بالترشح، وفقا للصحيفة.

ومن جهة المحافظين التقليديين، يبرز اسمان كمرشحين محتملين للرئاسة، أولهما، برويز فتاح، الذي شغل سابقا منصب رئيس "مؤسسة المستضعفين"، وهي مجموعة اقتصادية ضخمة يسيطر عليها المرشد الأعلى.

والثاني هو محمد باقر قاليباف الذي يتولى رئاسة البرلمان الإيراني، وسبق له أيضا كما أن شغل منصب عمدة العاصمة طهران لعدة دورات، والذي ينظر له كشخصية محافظة بارزة.

ووفقا لموقع "إيران واير"، يعد قاليباف، المرشح الأكثر استعدادا، مشيرا إلى أنه يعتبر شخصية تنفيذية أكثر، ومن وجهة نظر النظام يمكنه معالجة بعض المشاكل القائمة.

وبالنظر لتهميش الإصلاحيين إلى حد كبير في البرلمان، فإن الانقسامات أكثر وضوحا بين التقليديين وجبهة "بايداري" المناهضة للغرب والمتشددة دينيا والتي ترفض أي تسوية، بما في ذلك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وتبدأ فترة التسجيل للترشح لانتخابات الرئاسة، الخميس، وتستمر لمدة 4 أيام، ويسمح وفقا لما جرت عليه العادة بمشاركة ما يصل إلى 10 مرشحين في الجولة الأولى، على الرغم من أنه في انتخابات 2021 لم يترشح سوى 4 مرشحين فقط.

وبحسب الصحيفة، لا يزال هناك شك بشأن ما إذا كان علي لاريجاني، رئيس البرلمان لمدة 12 عاما والشخصية الإصلاحية ذات الخبرة الكبيرة، سيترشح أو يسمح له بذلك.

ونفى لاريجاني تقارير دخوله السباق، مؤكدا أن أي قرار سيعلن عبر قنواته الرسمية. وإذا سمح له بالترشح هذه المرة، فسيكون ذلك "مؤشرا على إدراك النظام لحاجته لرئيس يتمتع بتفويض شعبي حقيقي"، بحسب "الغارديان".

وأشارت وسائل إعلام محلية، أن النائب الهادئ لرئيسي والرئيس المؤقت الحالي، محمد مخبر، قد يكون أيضا من الأسماء المطروحة، غير أنها تشير إلى أن بالرغم من كونه شخصية موثوقة كونها كانت تدير شؤون المرشد الأعلى، فإن شبهات الفساد المحيطة به وإدخاله لقاحات كوفيد غير فعالة قد تضر بشعبيته لدى الناخب الإيراني العادي.

ووفقا للمادة 131 من الدستور، فإنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى نائبه الأول بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ومسؤوليات الرئاسة لفترة لا تزيد عن 50 يوما.

وظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من السياسيين الشباب الطموحين، سواء من داخل مجلس الوزراء أو من معسكر الأصوليين، معربين عن رغبتهم في الترشح لمنصب الرئيس. ومن أبرز هذه الأسماء علي رضا زاكاني ومهرداد بذربش.

غير أن هؤلاء الشباب يصطدمون بواقع ضيق الوقت، حيث لا تملك الحكومة رفاهية المغامرة باختيار وجوه غير مجربة في ظل الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار في غضون 50 يوما فقط.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يقتصر دور الساسة الشباب على المشاركة في تسخين أجواء الحملة وحشد الأنصار، بالتزامن مع منافسين أكثر خبرة وشهرة أمثال محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، صرح عمدة طهران، زاكاني، المشابه في توجهاته لجليلي، أنه لم يتخذ قرارا بعد، لكن مصادر أفادت بأنه يعد فريقا للحملة الانتخابية.