رئيس مصلحة الضرائب لـ« 26 سبتمبر »: نسعى للانتقال بالعمل الضريبي من منظور الجباية الى تحقيق الأهداف التنموية

أكد رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار احمد محمد سعي وحرص الهيئة في العمل  على تنفيذ التوجهات لسياسية الجديدة في ضوء توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى

حول الانتقال بالعمل الضريبي من منظور الجباية إلى تحقيق الأهداف التنموية و الخدمية تجاه المواطن والمكلف لافتا الى ان  الوظيفة العامة وجدت لخدمة الناس .. وفي حوار موسع وهام تطرقت " 26 سبتمبر" في الحوار مع رئيس المحصلة الى عدد من القضايا والمواضيع الهامة الى التفاصيل :

حوار / عفاف الشريف
* بداية ما الأهداف والأولويات التي ترون أهمية القيام بها لتطوير مستوى العمل في مصلحة الضرائب بشكل عام؟
• هناك مجموعة من الأهداف والأولويات التي نرى أنها تقع في المقدمة لتطوير العمل الضريبي ومنها على سبيل المثال:
- إرساء العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء الضريبي.
- أتمتة الإجراءات الضريبية وتطوير أنظمة وبرامج الحاسوب بالمصلحة.
- إعادة الاعتبار للوظيفة العامة بالمصلحة وتغيير الصورة القائمة في أذهان المكلفين.
- تقديم الخدمات الضريبية بجودة عالية ووقت أسرع.
- إمكانية الارتقاء بالمجتمع الضريبي وبناء الثقة وتنمية الامتثال الضريبي.
- رفع قدرات الكادر الضريبي.
* كيف تنظرون إلى تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي لدى ما يسمى حكومة المرتزقة؟ وما الإجراءات والمعالجات التي ينبغي أن تتخذ حيالها وتفادي تأثيرات هذا القرار التعسفي؟
• مثل هذه القرارات الكارثية تعتبر استهتاراً بوضع المواطن المعيشي وحرباً علنية لتضييق الحياة المعيشية على الشعب اليمني الذي لم يعد يستطع تحمل أية أعباء اقتصادية في ظل الغلاء والأسعار المرتفعة والأزمة الإنسانية والمعيشية نتيجة العدوان والحصار الجائر وتوقف صرف المرتبات نتيجة نقل مهام البنك المركزي إلى عدن، وتعتبر مثل هذه القرارات قاتلة للمواطنين حيث ترتفع جميع الأسعار لمختلف السلع سواءً المعيشية أو الكمالية.. وهناك مفارقة عجيبة بين الوضع لدى حكومة الإنقاذ وحكومة المرتزقة هي كالآتي:
إجراءات حكومة المرتزقة:
- طباعة تريليونات الريالات من العملة المحلية دون غطاء قانوني مما أدى إلى تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع سعر العملة الأجنبية وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع.
- رفع سعر الدولار الجمركي في المنافذ الجمركية من 250 ريالاً إلى 500 ريال ثم 750 ريالاً.
- رفع نسبة تحصيل ضريبة الأرباح من 1% إلى 3% في المنافذ البحرية ومن 3% إلى 5% في المنافذ البرية.
- تفرض ميليشيات المرتزقة إتاوات غير قانونية كبيرة في نقاط المرور من المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة المرتزقة وصولاً إلى المناطق الحرة.
- عدم إعفاء صغار المكلفين من ذوي الدخل المحدود من ضرائب الدخل، وكذلك عدم إعفاء مدخلات الطاقة البديلة والإنتاج الدوائي.
بينما حكومة الإنقاذ قامت بالعديد من الإجراءات للتخفيف على المواطن أهمها:
- منع تداول العملة المزورة المطبوعة بدون غطاء للحفاظ على سعر العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي في المناطق الحرة.
- إبقاء سعر الدولار الجمركي على ما هو عليه قبل العدوان 250 ريالاً فقط.
- تخفيض الرسوم الجمركية للمستوردين عبر موانئ الحديدة من 5% إلى 2,5% من قيمة الرسوم الجمركية على أن تدفع نصفها نقداً ونصفها شيكات.
- عدم فرض أي إتاوات أو مبالغ مالية في نقاط مرور البضائع في المناطق الحرة.
- إعفاء صغار المكلفين من ضرائب الدخل وهم الشريحة الأكبر من جمهور المكلفين، وكذلك إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي ومنظومة الطاقة البديلة.
أما المعالجات التي ينبغي اتخاذها لتفادي تأثيرات هذا القرار هو التوجه نحو استيراد السلع عبر موانئ الحديدة حيث وجهت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى باعتماد السعر الجمركي (250) ريال لتجنب الأعباء المالية الإضافية في موانئ المرتزقة، بل إن الاستيراد عبر موانئ الحديدة سيخفف التكاليف والحد من ارتفاع أسعار السلع إن لم يؤدِ إلى خفضها.
* وجهت الحكومة دعوة للتجار ورجال المال والأعمال للاستيراد عبر ميناء الحديدة.. كيف كان تجاوبهم مع هذه الدعوة؟
• بالطبع فإن هناك تجاراً ورجال مال وأعمال حريصون على قوت الشعب ويجعلون مصالحه فوق أي اعتبار، وهي أخلاق ومصداقية تعودنا عليها من البعض في ظل العدوان والحصار، وفي الحقيقة فإن هناك مجموعة تؤمن بأن الوطن أغلى من كل المكاسب المادية ويعتبرون روافد اقتصادية وشركاء في الرخاء والضيق، وقد كان هناك تجاوب كبير ولذلك باتت السفن الآن في رصيف ميناء الحديدة والبعض منها في الغاطس بانتظار تفريغ السفن من شحناتها، وهذا أمر طبيعي أن يبادر رجال المال والأعمال إلى الجهة التي تتعامل معهم بصدق وحرص على معيشة الشعب بأكمله، حيث قررت الدولة أن يظل سعر الدولار الجمركي (250) ريال بالاضافة إلى بعض المزايا والتسهيلات التي منحتها للمستوردين عبر موانئ الحديدة، ذلك كله رغم العرقلة غير المباشرة من دول العدوان للاستيراد عبر موانئ الحديدة، ومنها على سبيل المثال الضغط على الخطوط الملاحية العالمية كعدم إدخال موانئ الحديدة في الجدولة الخاصة بهذه الخطوط، ولكن بإذن الله سيم تجاوز كل العراقيل.
* ماذا عن آلية التحصيل الضريبي للمكلفين.. وهل ما سمعناه حول التحصيل الإلكتروني أصبح مطبقاً فعلاً؟
• لقد تضمنت الخطة الاستراتيجية للمصلحة في ضوء أهداف وبرامج الرؤية الوطنية (2022 – 2025م) مشاريع متعددة لتطوير مستوى الأداء بالمصلحة، ومنها تحسين آليات التحصيل الضريبي والانتقال من الأسلوب التقليدي (التحصيل اليدوي) إلى نظام التحصيل الإلكتروني عبر تطبيق (موبايل موني) بحيث يستطيع المكلف أن يدفع المستحقات الضريبية من تلفونه وهو في أي مكان وفي أي وقت وبدون أي عراقيل، وقد كانت المرحلة الأولى لتحصيل ضريبة مبيعات القات، وحالياً في بداية عام 2023م تم تدشين تحصيل ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات إلكترونياً، ولكن هناك بعض الصعوبات التي مازالت تحول دون تطبيق هذا النظام وهو عدم وعي المكلف بهكذا نظام إلى جانب أن هناك كثير من المكلفين لا يستخدمون التقنيات الآلية والتي ستسهم بدورها في الحد من ممارسات مكافحة صور الابتزاز والفساد وحمايتهم من الوقوع في مصائد منتحلي صفة موظفي الضرائب.
* ما الإجراءات القانونية بحق المتهربين ضريبياً؟
• كنت أتوقع أن تسألني عن المزايا والتسهيلات للمكلفين الملتزمين والذين بادروا إلى تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الشهور الأولى من الفترة القانونية، باعتبار أن هؤلاء من يستحقون الإشادة والتكريم كونهم يمارسون المواطنة الصالحة والأخلاق العالية تجاه وطنهم الغالي وخصوصاً في مثل هذه التحديات والظروف الصعبة، وهم محل تكريم من المصلحة وقد سبق خلال شهري يناير وفبراير 2023م تكريم الذين بادروا إلى تقديم إقراراتهم عن سنة 2022م ودفع الضريبة من واقعها.
أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتهربين من أداء الضرائب فدعني أقول إن الذي ينتهج مخالفة القوانين والتهرب من أداء المستحقات الضريبية فهو يعمل على ما يلي:
- الإضرار بالاقتصاد الوطني.
- لا يساهم في الخدمات الصحية.
- لا يساهم مع المجتمع لاستمرار العملية التعليمية وتطويرها.
- لا يريد أن تبسط الدولة دورها في الخدمات الأمنية التي تنعم بها المحافظات الحرة.
- لا يريد أن تقام المشاريع التنموية في المحافظات والمديريات نتيجة تحصيل الضرائب المحلية والمشتركة.
وخلاصة القول إن المتهرب يسعى إلى تدمير مقومات الاقتصاد الوطني للبلاد سواءً عن طريق حرمان الدولة من الأموال المطلوبة للنفقات أو عن طريق إدخال البضائع إلى المواطنين وهي مخالفة للمواصفات ومغشوشة وتؤدي في الأخير إلى الإضرار بصحة المجتمع.
وبخصوص الإجراءات القانونية فإن هناك عقوبات وجزاءات رتبتها القوانين، ونعمل على إحالة المتهربين إلى الجهات القضائية المختصة، ولكن ليس هذا هو المهم بقدر ما يجب أن يكون عليه أفراد المجتمع كروافد إيمانية واقتصادية ومواطنين صالحين في البلاد.
* يشكو البعض من رجال المال والأعمال من التقديرات الضريبية.. فما صحة ذلك وكيف يتم تقدير النسب الضريبية؟
• بالطبع هناك تقديرات ضريبية واجهتنا من أول يوم لتولي مهام عمل المصلحة، ولكن أود توضيح أسباب التقديرات وليس نتائج التقديرات، فهناك امتناع من كثير من المكلفين عن تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية، مما تضطر الإدارات الضريبية التنفيذية من القيام بربط الضريبة عن طريق التقديرات وفق البيانات المتوافرة، علاوة على تطبيق مبدأ الحيطة والحذر، وهو أسلوب أقره القانون على المكلفين الذين لا يقدمون الإقرارات، ونحن نسعى لإيجاد رؤية جديدة للتقليل من التقدير الجزافي, تعمل على ترغيب المكلفين نحو تقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية وعن طريق التوعية وتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات بالإضافة إلى التوسع بنظام الربط الذاتي الذي يقوم على مفهوم أن المكلف يربط ضريبته بنفسه ويدفع الضريبة من واقع هذا الربط, وهو أسلوب متقدم وحديث, وكثير من الدول لجأت إلى هذا النظام لتجاوز المشكلات الكبيرة الذي يخلفها التقدير الجزافي للضريبة.
وتواجه المصلحة مشاكل عدة نتيجة التقديرات الضريبية سواءً في اللجان القانونية أو في المحاكم وتخلق التعقيدات والمشادات بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وهو أسلوب يؤدي إلى هز الثقة مع المكلفين.
وبهذه المناسبة وعبر صحيفتكم الغراء ندعو جميع المكلفين غير المشمولين بالإعفاء إلى تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الموعد القانوني وسداد الضريبة من واقعها تجنباً لربط الضريبة عن طريق التقدير الذي يخلف ضياع الوقت والجهد والأخذ والرد ويؤدي إلى تلقي المصلحة العديد من الشكاوى والجميع في غنى عنها.
أما عن كيفية تقدير النسب الضريبية فإن القانون رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل قد حدد معدلات ونسب وأسعار الضرائب لجميع أوعية ضرائب الدخل وهي محددة بالقانون وليس فيها أي اجتهادات من قبل مأموري الضرائب.
* كيف تنظرون إلى دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني خاصة في ظل العدوان والحصار؟
• في الحقيقة أحتل القطاع الخاص مرتبة عالية ومتقدمة في رفد الاقتصاد الوطني والشراكة التنموية في ظل العدوان والحصار من خلال الاستمرار في المشاريع الاستثمارية وإسهاماته في الجانب الإنساني والإغاثي ودعم الجبهات بالمال والمواد الغذائية، وقدم حلولاً استثنائية تستحق الإشادة في معالجة التحديات وحالات القصف المباشر التي طالت بعض منشآت القطاع التجاري والصناعي والخدمي.
ولهذا القطاع دور اقتصادي متميز في تأمين وتوفير السلع الأساسية وتموين متطلبات السوق المحلي من خلال المخزون المتوازن وعدم السماح بانهيار منظومة العرض والطلب رغم الصعوبات والعراقيل التي حاولت دول العدوان فرضها على شعبنا المناضل والصامد والمستعين بالله سبحانه وتعالى.
* ما الإشكالات التي ترى أنها لاتزال تمثل عائقاً أمام مهام مصلحة الضرائب؟
• هناك الكثير من الإشكالات التي تقف أمام تطور وتقدم ورقي مصلحة الضرائب ومن أهمها:
- قلة الكوادر المؤهلة
- ضعف كفاءة النظام الضريبي الآلي لأتمتة الإجراءات والأعمال الضريبية، ولذلك نحن نعمل ضمن الخطة الاستراتيجية للمصلحة على توفير نظام آلي جديد متكامل للاجراءات الضريبية وفقاً لمشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مصلحة الضرائب.
- تدني الوعي الضريبي.
- عدم تعاون بعض الجهات ذات العلاقة مع المصلحة في الحصول على البيانات والمعلومات عن تعاملات المكلفين.
- الإرث الاجتماعي والثقافي من الأنظمة السابقة من أن المصلحة جهة جباية فقط وان المكلف خصم للدولة وليس رافد اقتصادي وشريك في التنمية.
- البعض من المكلفين يعتبر التهرب الضريبي نوع من الحذاقة والشطارة وليس سلوكاً مشيناً، فهو يتمتع بكافة الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية.. الخ، ولكنه يتهرب من أداء حقوق الدولة المالية.
- معظم وأغلب المكلفين يمسكون حسابات منتظمة وأنظمة آلية، ولكنه لا يفصح عنها إلى الإدارة الضريبية، مما يخلق العديد من المشاكل والصعوبات عند ربط الضريبة وسدادها للدولة.
هناك الكثير من الإشكالات ولكنها لا تحضرني في هذه العجالة من اللقاء، ولكن سنعمل إن شاء الله على التغلب عليها.
* ما الامتيازات التي تمنح لمن يريدون الاستثمار من رجال المال والأعمال؟
• كل بلدان العالم تمنح الامتيازات والحوافز الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي وبلادنا وبحمد الله قد راعت هذا الجانب بالقوانين النافذة وبالتوجيهات الجديدة الصادرة من قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بتوسيع الامتيازات إلى جانب ما هو وارد بالقوانين ومن ذلك:
- رفع نسبة الإهلاك المعجل للأصول إلى 40% من تكلفة الأصول المستخدمة القابلة للاستهلاك في أول سنة ضريبية.
- خصم إضافي لمن يقوم بتوظيف عمال أو موظفين جدد تصل إلى 50% في العام الأول لتوظفيهم.
- الضريبة بنسبة 15% للمشاريع التي لا يقل رأس المال المستثمر فيها ما يعادل ثلاثة ملايين دولار، ولا يقل عدد العمالة المستخدمة عن 100 عامل بالمنشأة أو المشروع.
كما أن هناك مؤتمرات استثمارية أُقيمت في محافظة الحديدة وتجهيز المنطقة الصناعية لإقامة المشاريع الصناعية الغذائية والإنتاج الحيواني والسمكي والصناعات النسيجية والتعدين ومواد البناء.. الخ، كل تلك المشاريع تحظى باهتمام كبير، سواءً بمحافظة الحديدة أو في المناطق الصناعية بالمحافظات الأخرى, وهناك حوافز جديدة يتم إعدادها – وستخرج إلى النور قريباً بإذن الله – من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
ومن المزايا الجديدة منح الأراضي للمستثمرين، إلى جانب كل ذلك فإن هناك تشجيع للاستثمار السياحي على ساحل البحر الأحمر.
* على أهمية الحديث عن الإعفاءات وما تم فيها وتقييم إنجازها وما الذي تودون طرحه لشركاء التنمية من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وجمعية المحاسبين القانونيين وغيرهم؟
• الحديث عن الإعفاءات ذو شجون ويستحق الذكر باعتباره خطوة غير مسبوقة في أي بلد يعاني من ويلات الحرب فالقيادة الثورية والسياسية شعرت بالأوضاع المعيشية للطبقات الدنيا من المجتمع الذين هم أولى بالرعاية والعناية وهم صغار المكلفين (أصحاب البقالات، البوفيات, والخياطين، وصالونات الحلاقة، والورش الصغيرة، وذوي المهن الحرة) الذين لا تتجاوز مقدار دخلهم السنوي عن عشرين مليون ريال، ومؤجري العقارات الذين لا تزيد ريع عقاراتهم الشهرية عن خمسين ألف ريال، حيث كان لا يتمتع بالإعفاء سوى كبار التجار وأصحاب النفوذ، وكان يحرم منها البسطاء الذين جارت عليهم ظروف الحرب والعدوان وللعلم بأن هؤلاء المكلفين يشكلون أكثر من 80% من عدد المكلفين في مصلحة الضرائب.
وعندما استلمنا العمل بالمصلحة قمنا بعدة أعمال ليصبح هذا الإعفاء متاحاً لكل المستحقين وبإجراءات مبسطة من خلال:
- سريان العمل الشهادات المسلمة للمكلفين في المرحلة الأولى.
- منح شهادات الإعفاء للمكلفين الجدد مجاناً والتأكيد على ذلك عبر جميع وسائل الإعلام.
- تسليم الشهادات عبر الهيئة العامة للبريد والهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر, وعبرهم أيضاً يمكن للمكلف الجديد أن يقدم إقراره السنوي خلال الفترة القانونية من عام 2023م والحصول على شهادة الإعفاء دون الذهاب إلى الإدارة الضريبية.
- كما أصدرنا توجيهات صارمة بعدم النزول الميداني إلى صغار المكلفين.
أما ما نود طرحه لشركاء التنمية سواءً في الغرف التجارية الصناعية أو جمعية المحاسبين، أو في بقية النقابات ومنظمات المجتمع المدني فأقول لهم عليكم أهمية الدفع بالمكلفين المشمولين بالإعفاء أن يلتقطوا هذه الفرصة والتقدم بإقراراتهم والحصول على شهادات الإعفاء.
ومن ناحية أخرى توعية كبار ومتوسطي المكلفين بأهمية تقديم إقراراتهم الضريبية خلال المواعيد القانونية وسداد الضريبة من واقعها كواجب وطني وإيماني قبل أن يكون واجب قانوني لاسيما وأن الموعد القانوني لضرائب الدخل السنوية سوف ينتهي في (30) أبريل.
فالضريبة معناها الولاء لهذا الوطن والمساهمة في إقامة المشاريع الصحية والتعليمية وخدمات الأمن والطرق، ونحن نعتبر المكلفين روافد للاقتصاد الحر والتخلص من التبعية والارتهان إلى أحضان من يريد أن يركع هذا الشعب ويسلب قراره.
* عقد بالعاصمة صنعاء مؤخراً أعمال اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي ما دلالات انعقاد هذا اللقاء على ضوء ما تمنحه المصلحة من إعفاءات ضريبية لعملائها في مختلف المجالات؟
• اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي هو تقليد سنوي في المصلحة، ولكن الجديد في هذا العام أن انعقاده جاء ليواكب التوجهات والسياسات الجديدة التي نسعى ونحرص على تنفيذها في ضوء توجهات قائد الثورة السيد/ عبدالملك بن بدر الدين الحوثي وفخامة الأخ/ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حول الانتقال بالعمل الضريبي من منظور الجباية إلى تحقيق الأهداف التنموية و الخدمية تجاه المواطن والمكلف وأن الوظيفة العامة وجدت لخدمة الناس وبالتالي فإن الشعار الذي اختير إنما يعبر عن تطلعات المرحلة وعنوانها لتطوير الخدمات وتبسيطها وأتمتها من إدارية وورقية وتوقيعات كبيرة إلى خدمات إلكترونية وسريعة وشفافة وواضحة.
والدلالات متعددة منها:
- تطوير مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها خدمة للمواطنين والمكلف.
- تحسين سلوكيات العمل لتقديم خدمات للمواطنين وبصورة سريعة وآلية.
- الانتقال إلى التحصيل الإلكتروني في كافة الأوعية الضريبية.
- تحسين بيئة أداء الأعمال لجميع المكلفين.
- تحديث البيانات الحصرية للمكلفين.
ومن ضمن الدلالات إيصال رسالة إلى المجتمع الضريبي بأن إعفاء أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر هي حق وليس منّة، ويجب معاملتهم معاملة حسنة ونمنع نزول الموظفين إليهم طالما وهم مشمولين بالإعفاء.
أما الإعفاءات المتعددة فهي كثيرة في ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات:
الإعفاءات في ضرائب الدخل:
- دخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة ذات الأغراض الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح وتكون مواردها المالية جميعاً من التبرعات والإعانات.
- الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والصيد التقليدي وتربية المواشي والدواجن والنحل التقليدية.
- الدخول الناتجة من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والحرفية.
الإعفاءات في ضريبة ريع العقارات
- العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.
- العقارات المملوكة للحكومة.
- العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية والمنشآت الخيرية المجانية (التعليمية والصحية).
- العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة.
- العقارات المملوكة للأوقاف، وريع العقارات الموقوف لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة، والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية.
الإعفاءات في الضريبة العامة على المبيعات
أولاً: السلع
- القمح ودقيق القمح
- الأرز
- الأدوية
- الذهب الخام
- الأمتعة الشخصية والخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.
- النقود الورقية والمصرفية المتداولة
- المستلزمات الطبية المصنعة محلياً
- مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية
- السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهربائية
- المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة
- مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة
- أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية, السخانات الشمسية, بطاريات تخزين الطاقة ..) شرط أن تكون جديدة.
- السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة
- منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية
ثانياً: الخدمات
- الخدمات المالية والمصرفية
- خدمات التأمين
- الخدمات الصحية والعلاجية
- الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها
- كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المرخص لها غير الهادفة للربح.
- خدمات النقل البري الداخلي وخدمات صيانة الطرق
- خدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص
- خدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة) والمجاري والكهرباء
- خدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة)
- خدمات الفنادق ذات النجمة الواحدة فما دون.
* ما أبرز التحولات التي شهدتها المصلحة للارتقاء بالعمل الضريبي وتطويره؟
• هناك تحولات تعيشها المصلحة تعمل على تطوير الأداء الضريبي والارتقاء به ومن أهمها:
- خطة أتمتة الإجراءات الضريبية من خلال إيجاد نظام ضريبي آلي متكامل.
- إعداد أدلة العمل الإجرائية لتجسيد مبادئ الوضوح والنزاهة، وعدم الاجتهاد عند التنفيذ.
- تطوير الخدمات الضريبية وجعلها آلياً وشفافة ومبسطة عبر خدمة النافذة الواحدة وهناك خطة برمجة كافة الخدمات وعلى رأسها منح البطاقة الضريبية والرقم الضريبي آلياً وإلغاء الإجراءات المطولة في هذا الجانب.
- تسهيل إجراءات منح الإعفاءات لصغار المكلفين.
- تحسين صورة الأداء الضريبي لدى كافة المكلفين.
- اطلاق الحملة التوعوية (التحصيل بإحسان) والوصول إلى المكلفين بصورة حضارية الهدف منها كسب الرضا ومد يد الشراكة والصدق في التعامل.
- تدشين العمل بالتحصيل الإلكتروني عبر محفظة موبايل موني وبإمكان المكلف سداد المستحقات الضريبية من أي مكان وفي أي وقت دون العناء الوصول إلى الإدارة الضريبية.
- منع نزول موظفي الإدارة الضريبية إلى صغار المكلفين.
وكل تلك التحولات وغيرها في المجال الفني الإداري والإجرائي التي تقودها المصلحة في الوقت الحاضر ستؤدي حتماً إلى الارتقاء بالعمل وتطويره.
* ما الدور الذي تقدمه الضرائب في التنمية بكافة مجالاتها خاصة وان وعي المجتمع محصور على الزكاة فقط؟
• هناك قصور في إيصال الرسالة الواضحة والكاملة إلى أفراد المجتمع بالدور المهم الذي تساهم به الإيرادات الضريبية كونها تورد مباشرة إلى البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولا تخصص تجاه نفقة معينة مثل مبالغ الزكاة المخصصة لمصارف محددة بالقرآن الكريم.
ومع ذلك لابد وان يعرف الجميع بأن الإيرادات الضريبية تعتبر في هذه المرحلة المورد الرئيسي بعد فقدان إيرادات النفط والغاز.
ويستفيد المواطن من هذه الإيرادات عن طريق المشاريع التي تقوم الدولة بإقامتها بالإضافة إلى تسيير مهامها ونشاطها وتمويل الخدمات الصحية وخدمات التعليم وخدما الطرق والخدمات الأمنية والدفاعية وغيرها من المهام اليومية للدولة التي تقدمها للمواطن في كافة محافظات ومديريات الجمهورية الواقعة في إطار المحافظات الحرة.
وينبغي للمواطن أن يعرف بأن الإيرادات المحلية والمشتركة المتمثلة بضريبتي القات وريع العقارات تشكل بحدود 90% وتستخدم في إقامة المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي سواءً في أمانة العاصمة أو في المحافظات وفق الخطط المقرة من قبل وزارتي المالية والإدارة المحلية.
* ما الذي يمكن أن توضحوه من خلال هذا اللقاء عن مجال أتمتة منظومة العمل الضريبي وتوسيع وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية، إضافة إلى استمرار منح شهادات الإعفاء الضريبية لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر؟
• سبق لي التوضيح عن أتمتة منظومة العمل الضريبي وهو مشروع في طريقه للتنفيذ ولا نريد أن تستبق الأحداث، ولكن عند الانتهاء من بناء النظام الآلي المتكامل سيلمس الجميع بهذا التحول النوعي والذي سيقفز بالأداء الضريبي نحو التطور والحداثة والنزاهة والشفافية والسرعة وتقليل التكاليف وتقديم الخدمات الضريبية والحصول عليها من أي مكان عبر التطبيقات الإلكترونية الحديثة.
أما ما يتعلق بتوسيع وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية، فإنه ليس بسر أن يعلم الجميع بأن آخر عملية حصر ميدانية كانت في عام 2001م، مما يعني أن هناك تقادم وتغيير في معظم البيانات الحصرية مقارنة يتطور الأنشطة والجوانب التجارية والصناعية والخدمية المرتبطة بالمكلف، لذلك قامت المصلحة خلال شهر فبراير 2023م تدشين البرنامج التدريبي لكوادر المصلحة في مجال تصحيح قاعدة البيانات الحصرية والذي من خلاله سيعكس مدى دقة وسلامة البيانات التي تمتلكها المصلحة بشكل واقعي، وهي فرصة لتأسيس قاعدة بيانات حصرية تخدم مختلف المشاريع الضريبية التي تتبناها المصلحة في إطار الخطة الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية الوطنية، كما تعزز المصداقية والشفافية مع جمهور المكلفين.
وبصراحة يجب أن يعلم القارئ العزيز أن دقة المعلومات والبيانات الحصرية تعد من أهم مرتكزات نجاح العمل الضريبي وتأسيس لأتمتة وبرمجة الإجراءات الفنية الضريبية، وأن صحة ودقة المعلومات تخدم المكلف نفسه عند طلبه لأي خدمة من الخدمات الضريبية وإنجاز المعاملات بصورة سريعة ولا يحتاج إلى إعادة هذه البيانات.
بالإضافة إلى ما سبق فإن صغار المكلفين يستفيدون من دقة وسلامة هذه المعلومات حيث أن بقاءهم في هذه الفئة مرتبط بالمعلومات الصحيحة والصادقة وبالتالي منحهم شهادات الإعفاء وفقاً لهذه البيانات.
* نجاحكم يرتبط بتطوير العلاقة مع المكلفين وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وتحديث آليات حصر وربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات وتحسين ضريبة ريع العقارات.. فماذا تودون ذكره بهذا الخصوص؟
• بالتأكيد من أن العلاقة مع المكلفين كلما كانت مبنية على مصداقية ووضوح وأمانة وحل مشاكلهم والاستماع إليهم فإن كل تلك تعتبر مقومات للعلاقة الصحيحة.
كما أن الإنصاف والتعامل بإحسان وحسن نية ومنع تعرضهم للابتزاز هي أخلاق المشروع القرآني التي دائماً ما يؤكد عليها قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية  بأن الأجهزة الحكومية هي خادمة للشعب وللمجتمع دون استثناء، وتمهد الطريق نحو إقامة علاقة أساسها العدل والشراكة، أما ما يخص آليات حصر وربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات فإن التحصيل الإلكتروني قد ساهم وإلى حد ما إلى تقليل مظاهر الابتزاز والفساد والممارسات السلبية تجاه المكلفين، لأن ما يدفعه المكلف من ضرائب ورسوم الصناديق تتحول مباشرة إلى البنك وليس إلى يد المتحصل، كما كان سابقاً، وهناك خطط جديدة نحو إنشاء مراكز نموذجية في أمانة العاصمة والمحافظات الكبيرة لربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات بصورة نظامية ومتطورة وهي في طور التنفيذ، ونفس المنوال لما يخص ضريبة ريع العقارات عن المكلفين الذي يتجاوز مقدار الإيجار الشهري خمسين ألف ريال، فإن الأمر مرتبط بتنفيذ نظام الحصر الميداني بتقنية (G.I.S) وهو نظام متطور لحصر الوحدات العقارية بشكل دقيق وتحصيل الضرائب المستحقة على الريع العقاري إلكترونياً.
وما نود قوله إن على المكلفين التعاون مع المصلحة والإبلاغ عن أية حالات للابتزاز أو الفساد وبالمقابل ندعوهم لأن يكونوا ملتزمين بالأنظمة نحو تقديم إقراراتهم في مواعيدها وسداد الضرائب من واقعها وعدم التهرب منها باعتبار أن التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون علاوة على كونها سلوكاً غير أخلاقي ويتنافى مع الأخلاق القرآنية وديننا الإسلامي الحنيف، كما أن من أدوات ووسائل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين تفعيل مركز الشكاوى على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى واتخاذ اللازم بشأنها, وقد حازت المصلحة على المركز الأول بين الجهات الحكومية في التعامل مع الشكاوى وفقاً لتقييم مكتب رئاسة الجمهورية للعام 2022م، ونسعى إلى تعزيز دور المركز في ذلك.
* بصراحة هل أنتم مقتنعون بأنه فعلاً قد تمكنتم من تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز العلاقات بينكم وبين مجتمع رجال الأعمال والتجار ومالكي العقارات وغيرهم ممن شملهم القانون الضريبي؟
• لقد عقدنا العزم من أول يوم لاستلامنا العمل بالمصلحة على إيجاد منهجية صادقة وواسعة وروابط وأخلاق تجاه المجتمع الضريبي لتحديد الأهداف والقيم الفاضلة واطلاق حملة التحصيل بإحسان التوعوية لتكون هي أدوات التعامل في هذه المرحلة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة المتكررة إلينا بأهمية التعامل الصادق مع المجتمع والتوعية المستمرة وتأسيس الروابط والثقة بما في ذلك الإحسان من خلال منع النزول إلى صغار المكلفين والتعامل الإنساني مع بقية المكلفين، وهي ثقافة تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل وتحسين سمعة مصلحة الضرائب وكوادرها، وما حملة التحصيل بإحسان التوعوية إلا تأكيداً على هذا التوجه ولإيضاح الحقوق والواجبات للمكلفين والخدمات التي تقدمها المصلحة مجاناً وأوقاتها ومدتها وطرق الحصول عليها عبر خدمات النافذة الواحدة، والتوعية بالإعفاءات الضريبية، والعقوبات في حالة التهرب من أداء الضرائب المستحقة، إلى جانب أننا نخصص يومياً وقتاً لمقابلة الجمهور والمراجعين والمكلفين وقضاء حوائجهم دون أي عراقيل والالتقاء بهم مباشرة وفتح مكاتبنا لهم باعتبارهم شركاء ولهم حقوق، كما أننا نتعامل مع شكاويهم بحس عالٍ من المسؤولية وإنصافهم والتواصل معهم بعد ذلك عبر مركز الاتصال والتواصل للتأكد من حل مشاكلهم وهناك رقم مجاني خصصته المصلحة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات وهو (8000033) وهناك رقم آخر خاص بصغار المكلفين وهو (8000233).
وبالتالي يمكن القول إننا نعمل ما بوسعنا لتنمية الوعي المجتمعي وتعزيز العلاقة مع الجمهور الضريبي وسنستمر في ذلك.. ونسأل الله التوفيق والسداد.
* هل من رسالة أو كلمة أخيرة تودون قولها لم نتطرق لها في اللقاء؟
• ندعو الجمهور الضريبي إلى التفاعل الجاد مع الخدمات التي تقدمها المصلحة ولاسيما فيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني الذي فيه مصلحة لهم بالمقام الأول, لتسديد ما عليهم دون عراقيل أو ابتزاز، كما نؤكد عليهم الالتزام بتقديم إقراراتهم وفقاً للمواعيد المحددة قانوناً على النماذج المعتمدة، وذلك لتسهيل إجراءات تحصيل الموارد الضريبية التي تعود بالنفع العام على جميع المواطنين وتسهم في التنمية الشاملة.