السعودية تنتهك الحقوق والحريات وترتكب جرائم بحق العمال والوافدين اليمنيين

 متابعة:  هلال جزيلان/

تزداد بشاعة وجرائم النظام السعودي كل يوم بحق المغتربين اليمنيين.. حيث أصدرت السعودية مؤخرا حكما بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يمني يدعى عمرو صادق زاهر بتهمة التقاط صورة لحساب فيسبوك من جوار الكعبة،

وقالت مصادر مقربة من الشاب عمرو إن أحد أصدقائه طلب منه التقاط صوره لحسابه على فيسبوك من أمام الكعبة، وكان البروفايل في الحساب صورة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، وبحسب المصادر فإن أحد حراس الحرم شاهد الشاب عمرو زاهر وهو يلتقط الصورة وقبض عليه وتم الحكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 15 عاماً.
وفي هذا الخصوص ندد ناشطون بما تقترفه المملكة السعودية بحق اليمنيين، وإلحاق التهم بهم، وإصدار أحكام قضائية بحقهم وفق قضايا كيدية.
  وكان النظام السعودي قد اعتقل اليمنية مروة الصبري، في نهاية العام 2022م وهي تؤدي مناسك العمرة بمكة، حيث قامت السلطات السعودية، بمحاكمة معتمرة يمنية بسبب رفضها إهانة وجهتها لها موظفة سعودية تعمل شرطية في مكة المكرمة، في حين وظفت “السلطات السعودية رد فعل المعتمرة اليمنية للتنكيل بها بتلفيق قولها إن لديها “قنابل”، وهو ما يعتقد أن الهدف منه تبرير الحكم عليها بالسجن عاماً كاملاً”.
وهذه االواقعة في حينه، أثارت موجة استنكار واسع لدى مختلف شرائح اليمنيين، باعتبار مثل هذه الأحكام، تعد انتهاكا بحق الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة، وتشويه بحق الزائرين لهذه الأماكن، وفي مارس الماضي، أصدرت سلطات نظام آل سعود أحكاماً بالإعدام والسجن بحق اثنين من المغتربين اليمنيين بتهم واهية وملفقة، وذلك استمراراً لسلسلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها في حق المغتربين اليمنيين، وفي مخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
ووفقاً "لمنظمة إنسان" للحقوق والحريات، فإن نظام آل سعود أصدر حكمه بإعدام الشاب المغترب اليمني/ بشار معاذ أحمد العشاري (١٦ عاماً) من أبناء محافظة إب، بتاريخ 26/2/2023/ بتهمة ملفقة وهي: (الانتماء للحوثي)، فيما تم الحكم على شقيقه الشاب المغترب بطريقة رسمية منذ عام 2014م/ أحمد معاذ أحمد العشاري (23 عاماً) بالسجن ٣٠ عاماً بتهمة ملفقة أيضاً وهي: (حيازته على صور وتسجيلات تابعة للحوثي).وهذا الإعتداء يأتي في حين كثَّفت السلطات في المملكة العربية السعودية استهدافاتها الظالمة بحق الوافدين اليمنيين في السنوات القليلة الماضية تحديداً منذ يوليو 2021م، فالعمال الوافدون اليمنيون تعرضوا في المملكة إلى عددٍ لا يحصى من الانتهاكات التي اقترفتها السلطات السعوديَّة وتجاوزتها، بما فيها الاعتقال التعسفي والقيود التمييزيَّة على الممارسات الوظيفيَّة وفقدان مصادر العيش بسبب الفسخ غير المُبرَّر لعقود عملهم. فداحة هذه الانتهاكات كانت صارمة، أرغمت الآلاف من المهنيين اليمنيين على العودة إلى اليمن.