شملت تشكيل حكومة كفاءات وطنية واصلاح القضاء:المرحلة الأولى من التغيير الجذري.. خطوة مهمة لبناء الدولة اليمنية

المرحلة الأولى من التغيير الجذري كهدف من ثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، خطوة متقدمة وشجاعة لبناء الدولة اليمنية القوية،

أعلن عنها قائد الثورة السيد العلم / عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ، والتي تشمل إعادة تشكيل الحكومة، بحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب.
وقال قائد الثورة: إنه وضمن المرحلة الأولى من عملية التغيير الجذري سيتم العمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات فيه ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.
وأشار القائد إنه سيبقى في مواكبة مستمرة لمتابعة عملية التغيير الجذري حتى إنجاز المرحلة الأولى، مضيفا:" حرصنا على تقديم ما يصحح به الوضع وبنصح صادق وحرص حكيم على شعبنا الذي نسعى لخدمته".
وقد لاقت المرحلة الاولى من التغيير الجذري، مباركة وترحيباً من كافة القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الاكاديمية والإعلامية، الذين اشادوا بصدق توجه القيادة وحرصها على إصلاح الاختلالات الإدارية وتعزيز العمل المؤسسي داخل مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها في المجال التنموي والخدمي.

26 سبتمبر | عبدالحميد الحجازي
حيث بارك أعضاء مجلس النواب إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية في خطاب قائد الثورة الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.. وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، والتوجيه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتصحيح منظومة القضاء وإرساء قيم العدالة، وتحقيق الإصلاح الشامل وفقاً لآليات تلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في الحرية والاستقلال.
وثمن عالياً حرص قائد الثورة على تنفيذ التغييرات الجذرية من منطلق بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون، والعمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين ورفد المجالات التنموية بكل ما هو متاح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.

مجلس الشورى
من جانبهم أعلن أعضاء مجلس الشورى تأييدهم لقرار قائد الثورة، السيد عبد الملك الحوثي المتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية، التي أعلن عنها خلال فعالية المولد النبوي الشريف، لافتين إلى أنَّ المرحلة تتطلب استشعار المسؤولية للنهوض بالبلد في مختلف المجالات.
وأكدَ المجلس في بيان له أهمية النقاط التي تضمنَها خطاب قائد الثورة المتعلقة بضرورة الاعتماد على دستوريةِ القرآنِ خلال المرحلة القادمة، وتشكيلِ حكومةِ كفاءاتٍ وطنيةٍ تسهمُ في إصلاح مؤسسات الدولة، وتجسّد الشراكة الوطنية الحقيقة القائمة على الشورى، ومعالجة اختلالات منظومةِ القضاء لتحقيق العدل ورفعِ الظلم عن المواطنين.

مواجهة العدوان
* الدكتور محمد السقاف- نائب وزير التعليم الفني بحكومة تصريف الأعمال- قال:
** إن تشكيل حكومة كفاءات وطنية في المرحلة الراهنة يعد مطلباً لكل الاحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني الذي عانى ولايزال يعاني من المؤامرات المستمرة من قبل قوى العدوان السعودي والأمريكي ومرتزقتهم بالداخل والخارج، ومن صور معاناة شعبنا استمرار الحصار الخانق وجرائم واستهداف العدوان واحتلاله لمناطق واسعة من الارض اليمنية، وكذلك استمرار العدوان في نهب الثروات والمقدرات، وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والقبلية وتحويل اليمن الى دولة مفككة وفاشلة ليسهل عليه احتلالها.
واضاف: أن قوى الاحتلال والعدوان وضمن اجندتها الرئيسية في اليمن استهداف الهوية الايمانية، كما هو حاصل في المناطق والمحافظات المحتلة، وهدفه من ذلك تغيير واقع اليمن نحو الإفساد والانحطاط والعمالة وإثارة النعرات الطائفية والقبلية والمناطقية وتجنيد العملاء وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأكد الدكتور السقاف أهمية أن تكون  حكومة الكفاءات الوطنية قادرة على تصحيح أداء مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية والنهوض في كافة المجالات، وتعزيز حالة الصمود والثبات المؤسسي ومواجهة العدوان ، وتغيير الواقع المزري للعديد من المؤسسات واحداث تنمية شاملة.

قيم ومعايير
واستطرد الدكتور السقاف بالقول: " تعد المرحلة الأولى من التغيير الجذري التي أطلقها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الأرضية الصلبة والمنطلق والأساس الثابت لبناء اليمن القوي والموحد  وفقاً لأسس ومبادئ الهوية الإيمانية التي تحصن الشعب من الاختراق والفساد، والتحرر من الوصاية والعبودية والإذلال وكسر الحصار وانهاء زمن الخنوع والعمالة والارتزاق، وتصحيح وضع المؤسسات والقوانين والهياكل التنظيمية بما ينسجم مع القرآن الكريم و تعاليم الله، وهذا يتطلب قيادات تمتلك قيم ومعايير أخلاقية ودينية وإدارية وقدرات علمية وعملية وتخاف الله بعيدة عن المقاصد الشخصية والاعتبارات والولاءات الحزبية وغيرها.

التغيير البنياني
* فيما أوضح الدكتور مشعل الريفي – عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء-
** أن التنمية الاقتصادية فكرياً وعملياً لا تتحقق لأي بلد و لأي أمة إلا بالتغيير الجذري الشامل، ويسمى كذلك التغيير البنياني الشامل، إذ تقوم التنمية الاقتصادية على ثلاثة عناصر هي:  (1) التغيير البنياني و (2) الدفعة القوية و(3) استراتيجية التنمية.. بمعنى أن الخروج من دائرة الفقر والضعف والتخلف الاقتصادي والانطلاق بالتالي في مسار النمو الاقتصادي والتطور الحضاري لا يتم إلا بمتطلباته، وعلى رأسها التغيير البنياني الذي يشمل التغيير في الجانب السياسي والإداري والثقافي والتعليمي والاقتصادي.
وأضاف: أنه  لا يمكن تحقيق التنمية والتطور بأدوات التخلف ومظاهره وعلاقاته كونها تعمل على نحو يديم حالة التخلف والفقر والضعف وإبقاء الوضع على ما هو عليه في إطار حلقات التخلف المفرغة التي لا يمكن كسرها إلا بعناصر التنمية الثلاثة أي بأدوات جديدة مختلفة ومناسبة، لذلك ومن هذا المنطلق الاقتصادي ننظر إلى توجيهات السيد القائد- وفقه الله- وتتطلع فئات الشعب اليمني الصامد والمجاهد والمقاوم للعدوان بمزيج من التفاؤل والترقب لما ستسفر عنه تلك التوجيهات الهامة من إجراءات وتغييرات على أرض الواقع.

عقول وكوادر
 وقال الدكتور الريفي: تقع على من يتولى مهمة تحويل توجيهات السيد القائد إلى قرارات وإجراءات عملية مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة بأن تكون تلك القرارات والإجراءات جوهرية ومحققة للتوجه السياسي العام للقيادة الثورية، وتصب في مصلحة وطموحات الشعب اليمني الصامد بتحقيق القوة والسيادة والاستقلال والاستقرار والازدهار الاقتصادي والعيش الكريم، فالغايات السامية والعظيمة لا تتحقق إلا بالعمل بموجبها وفي اتجاهها وبأدوات وسواعد وعقول وكوادر كفؤة على مستواها، وإلا فإنها تتحول إلى مجرد أمنيات نفشل في تحقيقها مراراً.. مهيباً بأصحاب القرار ومتحملي مسؤولية وأمانة ترجمة توجيهات السيد القائد إلى قرارات واقعية، أن يتحروا الإخلاص والموضوعية، وأن يتجردوا من أي ميول أو ضغوط جانبية قد يواجهونها، وأن تكون بوصلتهم في قراراتهم واختياراتهم هي تلك الغاية الوطنية والإنسانية السامية والكريمة انتصاراً لقيم الثورة وتضحيات الشعب اليمني الكريم، وضماناً لتقوية الجبهة الداخلية، وسداً لأي ثغرات ينفذ من خلالها العدو الخارجي ضرباته.

قواعد العمل
واشار عميد كلية التجارة والاقتصاد إلى أن التغيير الجذري لا يتحقق بتغيير الأشخاص في المواقع الإدارية دون أن يرافق ذلك تغيير في النظم واللوائح وقواعد العمل اللازمة لتمكينهم من الصلاحيات المطلوبة للعمل والإنتاج والإبداع والإنجاز الكفيل ببلوغ الغايات الوطنية، وهذا يعني أن التغيير الجذري يجب أن يمتد لتغيير قواعد العمل وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سير الأداء في مختلف الجهات والمصالح والمرافق الحكومية وعلى مختلف مستويات الإدارة العامة المركزية والمحلية والمستقلة، وعلى نحو يحول دون تمكن منظومة الفساد والخراب والتعطيل من إعادة إنتاج نفسها داخل الجهاز الإداري للدولة.

  أهمية التغيير
* في حين تحدث الاستاذ عبدالحكيم سفيان- أكاديمي في المعهد الوطني للعلوم الادارية- قائلاً:
** إن توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي إلى إحداث تغيير جذري وإحداث تنمية إدارية تعتمد على الشفافية والقدرات النوعية والمهارات القيادية، سوف تساهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي ودعم جهود مختلف وحدات الجهاز الاداري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تمثل جزءاً لا يتجزأ من أهداف الدولة اليمنية الحديثة.
ويرى سفيان أن عملية التغيير الجذري جاءت نتيجة لعدد من الأسباب أهمها: - هناك منظومة قوانين ولوائح وسياسات قديمة بحاجة إلى تحديث.
- هناك إجراءات إدارية مطولة ومعقدة عفا عنها الزمن، وترهق كاهل المواطن وتنشر الرشوة والفساد، لذا تلك الإجراءات المعقدة بحاجة الى تبسيط، وانتقال تلك الوحدات الى النظام الإلكتروني، حتى تسهل المعاملات على المواطنين.
- هناك هدر كبير لموارد الدولة نتيجة لزيادة عدد الوزرات في حكومة الإنقاذ.
- هناك تضارب بين مهام عدد من المؤسسات والهيئات والوزارات نتيجة لإنشاء مؤسسات تأخذ نفس مهام الوزارات.

بناء الانسان
واضاف: أن بقاء وضع وحدات ومؤسسات الدولة على واقعها المتردي سيؤدي الى زيادة الفساد في تلك الوحدات، لذلك كانت عملية التغيير الجذري مهمة جداً، ليس للأفراد فقط، وإنما للمنظومة الإدارية بالكامل من قوانين ولوائح وسياسات وإجراءات، وغرس الثقافة الإدارية لدى الموظفين والقيادات الإدارية، وتحديث نظم المعلومات، والعمل على إقرار التحول الى الأتمتة وصولاً الى التحول الرقمي لجميع وحدات الخدمة العامة، والعمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في تولي الوظائف العليا في الخدمة العامة، دعم القدرات الإدارية للقيادات بالمهارات اللازمة لتمكينها من إدارة وحدات الخدمة العامة بما يتناسب مع التحديث المستمر للعمل العام.
وأكد الاستاذ عبدالحكيم سفيان أن قرار قائد المسيرة جاء ليواكب المتطلبات الشعبية من مختلف فئات المجتمع اليمني، لان القضاء على الفساد هو مطلب الجميع، لافتاً إلى أنه من الاهمية بمكان تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإذا وجد القائد الإداري الكفؤ سيعمل على إدارة وحدته بكفاءة وفعالية.. منوهاً بتوقيت الإعلان عن المرحلة الاولى من التغيير الجذري والتي تبدأ ببناء الدولة من خلال بناء الانسان الذي يعد الاساس في أي نهضة وتقدم.

الخطوة التصحيحية
* من جانبه قال محمد ناصر ردمان - مدير عام العلاقات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات
** لقد كان لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي - يحفظه الله- بإجراء المرحلة الأولى من التغيير الجذري، الأهمية البالغة والدلالة الأكثر عمقاً وأثراً في تاريخ شعبنا اليمني العظيم ..
حيث يمتلك السيد القائد الرؤية الواضحة التي ستمكن من إجراء هذا التحول والتغيير الجذري في جوهر ووظيفة الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ومكوناتها التنظيمية والإدارية ومواردها البشرية، وهذا التغيير الجذري في مرحلته الأولى الذي سينعكس بدرجة أساسية على مستوى إدارة الدولة ( الحكومة).
وأضاف: أن هذه الخطوة التصحيحية هي الأهم في عملية إعادة البناء المؤسسي والتنظيمي لسياسة الحكم وفق مبادئ حقيقية وعملية، وعادلة تراعي في هدفها وغايتها المسؤولية العامة التي يفترض أن تكون عليها إدارة الدولة خاصة وظائف وأداء ونمط الوزارات، نظراً لارتباط مهامها بخدمة الشعب وإقامة العدل والتنمية والحفاظ على الهوية الإيمانية وتجسيد الولاء لله ورسوله وأعلام الهدى.

اللبنة الأساسية
وأشار ردمان إلى أهمية إعلان السيد القائد البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من التغيير الجذري في هذا التوقيت وفي أعظم واشرف وأفضل أيام الله، يوم مولد خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه واله، وهذا يدل على امتلاك الحكمة البالغة والصدق في التوجه لما لهذا اليوم من فضل على مستوى البشرية جمعاء، ومن الأولى أن ينال هذا الشعب في يوم عيده وفرحته الكبرى ما يعود عليه بالخير والصلاح والاستقرار والنماء والسعادة والإنعتاق من أثقال ومتاهات الماضي المكبل بسياسات ونظم وادوار ذات صلة بدول الاستعمار والاستكبار العالمي، وهنا وضع السيد القائد اللبنة الأساسية لبناء دولة العدل والحق والمساواة والانتماء للهوية الإيمانية والسلام والإسلام .
وأكد أن التغيير الجذري يعد من أشجع وأعظم القرارات التي اتخذها القائد الملهم العلم السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من منطلق الأمانة التي تحملها أمام الله لقيادة هذا الشعب، وبإذن الله لقيادة الأمة والخروج بها إلى ما يجب على ولي الأمر تجاه الأمة الخروج بها للوصول إلى الغاية من استخلاف الله للإنسان في الأرض.