خطوات عملية جسدها التوجه الرسمي والالتفاف الشعبي..اليمن يُجَّرم رسمياً الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه

الرئيس المشاط: التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب
خطوات عملية مهمة تترجمها التوجهات اليمانية الصادقة، تجاه القضية المركزية للأمة وهي القضية الفلسطينية، والتضامن مع أبناء غزة وأطفالها ونسائها الذين يتعرضون لأبشع عدوان،

وحرب إبادة صهيونية منذ ما يقارب الشهرين.
اليمن ومن خلال أحراره الشرفاء، والتحام الإرادة الشعبية بالتوجهات الرسمية المشرفة، فصدقت الأقوال مع الأفعال، وتحول شعار المسيرة القرآنية، وأهداف ثورة الـ21 من سبتمبر إلى تحركات في أرض الواقع بدأت بالمسيرات والصواريخ التي دكت ميناء إيلات" أم الرشراش"، ثم منع  السفن الصهيونية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي، واستهداف واحتجاز السفن التي تخالف التحذيرات اليمنية ومنها السفينة "جلاكسي"، بل إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أعلنت مؤخراً عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ، ويشمل هذا التحذير أية سفينة مهما كان العلم الذي ترفعه أو التي تعمل تحت أي مسمى.
تلك الخطوات بالإضافة إلى المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الصهيونية والشركات العالمية الداعمة لهذا الكيان الغاصب، توجت   بإصدار اليمن لقانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها..حيث وقع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى  بالعاصمة صنعاء على القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه.
ويهدف القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. واشتمل القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، على 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.

التحرك بفاعلية
وعقب التوقيع على قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، أكد الرئيس المشاط أن التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب، مشيراً إلى أن الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته.
وذكر أن القانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية.

لا تراجع عن المساندة
ولفت الرئيس المشاط إلى أن التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة، مؤكداً أن هذا القانون يعبر عن كل أحرار العالم، وليس اليمن فحسب.
وجدد دعوة قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتخاذه نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
كما جدد الرئيس المشاط موقف اليمن الذي لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه والإبادة الجماعية التي يمارسها على الأشقاء في غزة.

تجسيد للموقف
بارك مجلس الشورى، صدور القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، الذي وقع عليه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد إقراره من مجلس النواب.
وأكد المجلس في بيان له ، إن القانون جاء تجسيدا للموقف الواضح والمبدئي للجمهورية اليمنية قيادة وشعباً تجاه الكيان الصهيوني الغاصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واحترام تضحياته ومقاومته ضد العدو الصهيوني.
وأشاد البيان بالعمليات التي نفذتها القوة الصاروخية، بإطلاق دفع من الصواريخ البالستية على أهداف عسكرية للكيان الصهيوني في أم الرشراش جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر بيان الشورى أن كل الخطوات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية المنسجمة مع إرادة الشعب اليمني تأتي في إطار الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية وجرائم حرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأدان البيان توقيع دويلة الإمارات اتفاقية مع الكيان الصهيوني بمد جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا لتسهيل وصول البضائع للصهاينة وكشف دورها الخبيث في دعم الكيان بعدما تم منع مرور سفنه في البحر الأحمر من قبل قواتنا البحرية.
ولفت البيان إلى أنه كان الأحرى بالأمارات وهي ترى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب وتجويع وحصار أن تستشعر مسؤوليتها الدينية والأخلاقية وتمد الجسور الاغاثية إلى الشعب الفلسطيني الذي يفتقر للماء والدواء والغذاء.
واستنكر البيان الصمت والتخاذل العربي والإسلامي وعدم التحرك الجاد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني سيما وهي تملك الكثير من الخيارات لنصرته أهمها النفط ما سيجعل الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا والغرب يكفوا الجرائم عن الشعب الفلسطيني وهم صاغرين.. ودعا البيان أحرار العالم إلى مواصلة الضغط من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالتواطؤ الغربي مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على فلسطين ومحاكمة القيادات الإسرائيلية كمجرمي حرب في المحاكم الدولية.

نصرة الأقصى
من جانبها باركت اللجنة العليا لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية، صدور القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه والذي وقع عليه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى.. وأكدت اللجنة في اجتماعها  برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، أن هذا القانون ينسجم مع المبادئ والقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية لثورة 21 سبتمبر المباركة وأبناء الشعب اليمني الحر الكريم وموقفهم الواضح والصريح تجاه الكيان الصهيوني الغاصب كعدو للأمة العربية والإسلامية.

عظمة المسؤولية
وأشارت اللجنة العليا لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية إلى أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل يومي جراء حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها العدو الصهيوني يحتم على الأنظمة العربية التوقف عن غض الطرف، والمبادرة باتخاذ إجراءات رادعة بحق هذا الكيان المجرم.. مؤكدا على عظمة المسؤولية الواقعة على عاتق الشعوب العربية والإسلامية في نصرة أشقائهم في فلسطين المحتلة والعمل بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة لدعمهم وإسنادهم، وأقلها الخروج بمسيرات الغضب المنددة بالمجازر اليومية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة المحاصر.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها وفي المقدمة سير عمليات التوعية والتعبئة العامة في مواجهة العدو الصهيوني ودعم القدس والقضية الفلسطينية على مستوى كافة الوحدات الإدارية المركزية والمحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وعلى المستوى الشعبي.