مجلس أمن حماية المشاريع الصهيونية العالمية!!

أُنشئ مجلس الأمن الدولي في عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية وهو الهيئة التي عهدت إليها الأمم المتحدة الاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين، لكن منذ تأسيسه لم يقم بالمهمة الموكلة إليه لحفظ السلام والأمن الدوليين

بل أصبح أداة بيد الطاغوت الأمريكي للتوقيع على مشاريعه العدوانية على دول العالم، وعندما تجتمع الأمم على اتخاذ موقف او قرار لمنع عدوان على بلد معين، أو إدانة احتلال يقوم المستكبر المتغطرس الأمريكي بمنع تنفيذه ضاربا بعرض الحائط كل قرارات الأمم والدول المستقلة، مستخدما سيفه الظالم المسمى «حق الفيتو».
فكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالكيان الصهيوني المحتل لفلسطين وأجزاء من الأراضي اللبنانية، وهضبة الجولان السورية معطلة وغير نافذة بسبب الفيتو الأمريكي المهيمن على المجلس وقراراته.
فما فائدة هذا المجلس وكل الهيئات الدولية طالما أنها مكبلة ومقيدة بالقيود الأمريكية الظالمة، وطالما أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات نافذة في وقف الإبادة الجماعية التي يعترض لها الشعب الفلسطيني في غزة، يقف المجلس كشاهد زور على المجازر المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي، يقف مكتوف الأيدي وأعمى واصم وأبكم.
ولن يتحرر هذا المجلس طالما أن مركزه في نيويورك، وبالتالي يفرض على كل الدول حتى المعادية للولايات المتحدة الأمريكية بالإذن لدخول الأراضي الأمريكية، إنها قمة الهيمنة والتسلط على هذا المجلس الأممي الذي كان تأسيسه قائما على عدم إحقاق حق، وتحقيق عدل، ورفع ظلم، بل حماية مشاريع الصهيونية العالمية وعلى رأسهم أمن الكيان الصهيوني.
هذا المجلس بدل أن يقوم بواجبه الاممي الأخلاقي والإنساني بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية، يقوم باعتماد قرار رقمه 2722 مؤيد من قبل 11 عضو وامتناع 4 عن التصويت، يدين القرار الهجمات التي شنتها القوات المسلحة اليمنية على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر المتوجهة الى الكيان الصهيوني حصريا.. ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات!!.
لم يكتف بذلك بل أيد تشكيل تحالف عدواني أمريكي بريطاني أوروبي لضرب اليمن انتقاما للحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السفن المتوجهة نحو الكيان الصهيوني المتوحش، والتي تسبب بارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية حيث تشهد أسواق كيان الاحتلال موجات متلاطمة من ارتفاع لأسعار للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية جراء ارتفاع أسعار النقل البحري بسبب المواجهة الدائرة في البحر الأحمر بين القوات المسلّحة اليمنية والتحالف الأمريكي البريطاني الذي يدافع عن السفن المرتبطة بكيان العدو، حيث أكدت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركات التأمين أوقفت تأمين سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية تبحر في البحر الأحمر.
وقالت صحيفة “بيزبورتال” العبرية، إن اليمنيين لا يشكلون قلقًا أمنيًا كبيرًا على “إسرائيل”، لكن تهديدهم يؤثر على أسعار البضائع والمركبات التي تصل إلى الأراضي المحتلة، وفي هذا السياق كشفت وسائل إعلام عبرية، مؤخراً، عن ارتفاع الأسعار في عدة شركات إسرائيلية إلى مستويات قياسية.
أمام هذا الحصار اليمني المؤثر على الاقتصاد الصهيوني، برزت عدة عوامل لإنقاذه من التهديد الذي يتعرض له، فكان التحالف الإرهابي العدواني الأمريكي البريطاني الأوروبي على الأراضي اليمنية واستهداف المنشئات الحيوية العسكرية والمدنية والاقتصادية، ثم كان ما هو أخطر من العدوان العسكري حيث تقدمت دول عربية لإنقاذ هذا الكيان الصهيوني الإرهابي العنصري وسد احتياجاته الغذائية بإنشاء خط بري سريع يمتد من الإمارات مرورا بالأراضي السعودية والأردنية ليوصل آلاف الشاحنات المحملة بكل أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية والتموينية الى الكيان الصهيوني الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقام الإعلام الصهيوني بتغطية إعلامية لهذا الأسطول البري من دبي الى تل أبيب كي يؤكد على تطبيع هذه الدول المارقة مع الكيان الصهيوني رغم مرور 4 أشهر على العدوان الإرهابي الوحشي الغادر على الشعب الفلسطيني العربي المسلم في غزة الهادف الى قتل وحصار وتشريد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني.
لن يتوقف الحصار البحري اليمني على الكيان الصهيوني، ولن تتوقف هجمات المقاومة الإسلامية في لبنان على المواقع العسكرية الصهيونية، ولن تتوقف هجمات الحشد الشعبي على الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وليذهب مجلس الأمن الدولي إلى الجحيم.
* كاتب لبناني