المهندس القديمي لـ « 26 سبتمبر »: التوسع في زراعة القمح من الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية

  أوضح  المهندس/ عادل احمد القديمي- مدير عام التخطيط والمتابعة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة بوزارة الزراعة والري في حوار اجرته معه الصحيفة

  أن  هناك مصفوفة من الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية في المجال الزراعي، وقد تحققت منها الكثير لاسيما في مجال زراعة الحبوب بأنواعها وفي مقدمتها القمح الى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والارشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع المبادرات المجتمعة التي كان لها اثر كبير في استمرار العدوان والحصار على بلادنا .. تفاصيل كثيرة تضمنها الحوار الى التفاصيل:

اجرى الحوار: محمد صالح حاتم
بدايةً ما هي اهم الأهداف الاستراتيجية في القطاع الزراعي التي سعت الرؤية الوطنية لتحقيقها؟
أولت الرؤية الوطنية اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي , وخلال الأعوام الماضية  تم العمل على  تحليل الوضع الراهن للقطاع الزراعي انبثقت من التحليل هذا مجموعة من القضايا الحرجة  والتي افضت الى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي على ضوئها بدأ العمل في اعداد مصفوفة الاهداف الاستراتيجية وسياسات القطاع الزراعي والتدخلات في الخطة المرحلية من 2021م- 2025م والتي  حددت اهدافاً استراتيجية وسياسات القطاع الزراعي والتدخلات التي ستقوم الوزارة بها وتهدف الخطة إلى تمكين المزارع من تطوير مواردة والبقاء في الزراعة، وادارة الموارد بكفاءة وبشكل مستدام، وكذلك تغيير وتعديل القوانين والتشريعات وتحديثها بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتوجهات الدولة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتحسين إنتاج الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بما يحقق الأمن الغذائي للبلد، وايجاد بنية تحتية وتقديم خدمات زراعية مناسبة، وكذلك من الاهداف الاستراتيجية قدرة الإنتاج الزراعي على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية .
تمثلت تلك الأهداف الاستراتيجية في الاتي :-
1) رفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي.
من خلال :
* اعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع مستوى الاكتفاء الذاتي للغذاء.
* تشجيع الاستثمار والتوسع في القطاع الزراعي وخاصة في المحاصيل النقدية غير القات، ودعم إنتاج الحبوب.
* تشجيع الاستثمار في تربية الثروة الحيوانية لتحقيق اكتفاء ذاتي.
* تطوير قدرات ومساهمات البحوث الزراعية في تحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي.
* تطبيق آلية صارمة لمحاربة سوء استخدام المبيدات الحشرية التي تؤثر على جودة المنتج الزراعي وتوثر على الصحة العامة للسكان.
* إنشاء وتفعيل مراكز الإرشاد الزراعي، وتعزيز استخدام التقنية في عملها، بحيث تكون برعاية مشتركة من الحكومة والجمعيات الزراعية.
2) زيادة كميات الصادرات من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية في الأسواق العالمية بما لا يؤثر على المياه الجوفية من خلال:
* تشجيع إنتاج وتصدير لقائمة مدروسة من السلع الزراعية للأسواق الخارجية مع استهداف أسواق جديدة..
* تشجيع إنشاء وتطوير خدمات التسويق الزراعي من خلال إنشاء مجموعات شركات تسويقية تنشأ بنظام الاكتتاب.
* دعم تطوير علاقات شراكة مدروسة مع قطاعات الأعمال في عدد من الدول التي لديها طلب على منتجات زراعية للتصدير تنتجها اليمن (وبما لا يؤثر على السوق المحلي).
3) الحد من التوسع في زراعة القات وترشيد استخدم المياه والتوعية بمخاطر استخدام المبيدات على التربة وصحة الإنسان.
من خلال برنامج وطني للحد من زراعة القات.
4) تشجيع البحوث الزراعية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والري وإدارة واستصلاح الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية من خلال:
* برنامج تشجيع استخدام التقنية الحديثة في مجال الزراعة.
* برنامج دعم البحوث الزراعية.
5) حماية واستثمار الموارد الطبيعية من المياه والغابات والغطاء النباتي والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية و(المحميات الطبيعية).
*  إطلاق مبادرة حماية واستثمار الموارد الطبيعية والتوسع في المحميات الطبيعية والحفاظ عليها.
الاكتفاء الذاتي احد اهم اهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ماهي النتائج التي تحققت  حتى الان؟
 اهم هدف استراتيجي للرؤية الوطنية  هو تحقيق الاكتفاء الذاتي و  سعينا في وزارة الزراعة وفي اللجنة الزراعية والسمكية العليا بداية الى تحليل الوضع الراهن و التركيز على فاتورة الاستيراد  وعلى ضوئها يجب ان نسعى الى وضع مجموعة من التدخلات على هيئة برامج و مشاريع منها مشروع الزراعة التعاقدية , تفعيل دور البحوث الزراعية ايضاً ولكنه يخدم الهدف الأول إضافة الى موضوع تفعيل جانب الدور الارشاد الزراعي موضوع مهم ايضاً إضافة  الى موضوع كيف نسعى الى زيادة معدل النمو في الجانب الإنتاج الزراعي خاصةً في موضوع الحبوب وبدرجة رئيسية موضوع القمح .
تم اعداد مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى بدرجة رئيسية للإسهام بتحقيق الاكتفاء الذاتي منها :- الاستراتيجية الوطنية للدواجن , الاستراتيجية الوطنية للبطاطس , الاستراتيجية الوطنية للبن , الاستراتيجية الوطنية للعسل , ويجرى حاليا اعداد الاستراتيجية الوطنية للحبوب وللثروة الحيوانية .
زيادة كمية الصادرات من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية احد المؤشرات في الرؤية الوطنية، ما هي الخطط التي وضعتموها لتحقيق ذلك؟
تحسين و تنظيم الصادرات  للسلع الزراعية مثل محصول الرمان ومحصول البن، والذي تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للبن .
والبن في حد ذاته يعتبر من اهم السلع ذات القيمة النسبية ويعتبر له مواصفات وله ارتباط تاريخي باليمن بشكل عام وخلال هذه الفترة تم العمل على انشاء وحدة للبن، وهي تابعه للجنة الزراعية والسمكية العليا وبدأت تتحرك بشكل كبير.
اين موقع زراعة القمح والحبوب من اهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
يأتي موقع زراعة القمح و الحبوب في اعلى سلميات اهداف الرؤية الوطنية حيث تهدف السياسة الزراعية الى زيادة التوسع الرأسي والافقي لمحاصيل الحبوب وبالدرجة الرئيسية القمح  وذلك من خلال حزمة من البرامج والأنشطة البحثية لتقييم مجموعة من أصناف القمح بعدة مناطق بمختلف المحافظات وبالذات المناطق الشرقية والمرتفعات الشمالية والوسطى واحواز تهامة  والتي اكدت مجموعة منها على نتائج مبهرة على سبيل المثال إمكانية رفع إنتاجية وحدة المساحة, مقاومتها للآفات الزراعية , إمكانية  الاستثمار في زراعة القمح .
على سبيل المثال المنطقة الشرقية او محافظة الجوف بالخصوص المناطق هذه واعدة بزراعة القمح حيث وتعرفون انه ما حدث خلال العام 2020م و2021م حيث ارتفعت إنتاجية الهكتار الواحد للقمح من 2.5 أطنان الى 7 أطنان للمزارعين الذين استخدموا بذور محسنة وهذه النتائج الأولية كان المزارعون يستخدمون معاملات زراعية تقليدية يعني الذي اريد قوله لو كان هناك تطبيق كامل لحزمة التوصيات الفنية بالإمكان ان الإنتاجية للهكتار الواحد انها ترتفع الى اكثر من 8 أطنان وهذا الذي نسعى الان الى تركيز او تنفيذ المشاريع او الخطة الزراعية للقمح في هذه المحافظة والان نحن قد استكملنا اعداد دراسة للمشروع مشروع الجوف او مشروع تشكا الجوف هذا المشروع بإشراف رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا السيد/ إبراهيم المداني، المشروع هذا في مرحلته الأولى ان شاء الله سيرى النور قريباً سنبدأ التنفيذ في حوالي 58 الف هكتار هذه كمرحلة أولى والمرحلة الثانية والثالثة والرابعة ستكون متشابهة ايضاً الى ان نصل اكثر من 300 الف هكتار ان شاء الله.
ركزت الرؤية الوطنية على تطوير خدمات التسويق الزراعي، ما هي المشاريع التي تم انشاؤها في هذا الجانب؟
 التسويق الزراعي خلال الفترة السابقة للأسف لم يحظ بالاهتمام الكافي كجانب رسمي والذي نعتبره نحن في القطاع الزراعي بشكل عام التسويق هو الشق الثاني او الرديف الثاني للإنتاج الزراعي اذا ما كان هناك تسويق زراعي لن يكون هناك انتاج زراعي فأغلب الأنشطة والاهتمامات خلال الفترة السابقة كان تتركز او تصب اهتمامها في جزئيات من الإنتاج الزراعي وعندما اهمل الاهتمام بالتسويق الزراعي كان له انعكاسات  أدت الى عزوف الكثير من العاملين في القطاع الزراعي عن الإنتاج بشكل عام، وهذا الامر دفع قيادة القطاع الزراعي (اللجنة الزراعية و السمكية العليا , وزارة الزراعة و الري) بالاتجاه نحو تفعيل الجانب التسويقي من خلال تحسين الأداء و الدفع بإنشاء مجموعة من الشركات التسويقية و بدأ تنفيذ انشاء  اكثر من 8 شركات وهذا في حد ذاته يعتبر انجازاً كبيراً جداً.
المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها ركزت عليها الرؤية الوطنية ويعد احد أهدافها، ماذا أنجز منها؟
 موضوع المياه اطلقتها اللجنة الزراعية بشكل خاص يعني موضوع انشاء وحدة الريّ طبعاً في اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتنسيق مع قطاع الريّ في وزارة الزراعة وكان التركيز هنا على  مسارين المسار الأول وهو الاهتمام بحصاد الامطار والريّ السيلي وتنفيذ هذه الأنشطة بالمشاركات المجتمعية وتم التحرك في تنفيذ مجموعة من الأنشطة في اكثر من محافظة وفي اكثر من منطقة في مختلف المحافظات طبعاً التي هي تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى كان التركيز هنا على استغلال الامطار والسيول، تهذيب المجاري للسيول في الوديان وكان معنا مشروع الري الطارئ في تهامة و الجوف والذي هدف إلى الاستفادة من مياة الامطار وقد نجح هذا المشروع بشكل كبير جدا، ايضاً التشجيع على استخدام أنظمة الريّ الحديث وبدأنها في الجوف خاصةً في موضوع أنظمة الريّ الرش المحوري وايضاً كنا في فترة سابقة لا ننسى انه كان هناك دور قام به قطاع الريّ في الفترات السابقة عبر البرنامج الوطني للريّ ومشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، هذه الأنشطة أتت ثمارها للحقيقة وهنا نقولها بصراحة كانت من المشاريع الذي كان لها اثر ملموس وايجابي في المنطقة.
البحوث الزراعية واستخدام التنقية الحديثة تُعد من اهم الركائز للنهوض بالقطاع الزراعي، ما واقعها اليوم؟
 هناك تحسن ملحوظ للهيئة العامة للبحوث الزراعية و للأنشطة البحثية بشكل عام خلال الفترة الوجيزة يعني خلال السنتين او الثلاث السنوات السابقة بدأ تفعيل الهيئة العامة للبحوث على سبيل المثال :-
1)  تقييم الموارد الطبيعية و المناطق الزراعية في السهل التهامي وفي محافظة الجوف وما زال العمل جارياً فيها إضافة الى موضوع تقييم مجموعة من أصناف الحبوب وبالأخص القمح يعني كانت هناك مجموعة من الأصناف سواءً كان في المنطقة الشرقية او المرتفعات الشمالية..
2) إضافة الى تفعيل مركز الأصول الوراثية.
3) صيانة البذور بالتنسيق مع المؤسسة العامة لإكثار البذور.
4) أيضا تم إعادة تأهيل لمجموعة من البنى التحتية و الأصول التي تخص الهيئة العامة للبحوث الزراعية.
5) الخارطة البحثية.
الثروة الحيوانية وحمايتها كان لها نصيبٌ في الرؤية الوطنية، حدثونا عنها؟ وما هي خطتكم نحو الثروة الحيوانية وتنميتها؟
 كان تفعيل قانون حماية الثروة الحيوانية على سبيل المثال منع تهريب او ذبح الإناث وصغار الحيوانات وحدثت ما تشبه ايضاً ثورة في هذا المسار، هذا التحرك عمل الى حد كبير جداً من منع تهريب الإناث او ذبحها وكذلك صغار الحيوانات إضافةً الى موضوع رعاية الثروة الحيوانية إضافةً الى ما يحدث الآن مثلاً من تدخلات من بعض المنظمات للأسف كان التدخلات كان نتيجةً لعدم وضع آلية مناسبة بما يحقق الاستفادة المُثلى من هذه الأنشطة ، على سبيل المثال نعرف ما حصل في مديرية حيفان محافظة تعز في عام 2020م حدثت مشكلة كبيرة اثناء توزيع مجموعة من الثروة الحيوانية لدى مجموعة من المزارعين كانت حيوانات مصابة انتقلت تلك الإصابة الى الحيوانات في المنطقة ومن ثم قمنا نحن في الإدارة العامة للتخطيط باللجنة الفنية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة الحيوانية والإدارة العامة للثروة الحيوانية بوضع آلية مناسبة لتنفيذ تلك الأنشطة الذي تقوم بها المنظمات وبدأ التنفيذ الان وكان التنفيذ من بداية العمل بهذه الالية انا نزلت شخصياً انا والاخوة في القطاع الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية كانت النتائج الأولية لتطبيق تلك الالية نتائج إيجابية يعني تجاوزت أكثر من نسبة 75% وهذا يعتبر في حد ذاته نجاحاً كبيراً.
التشريعات القانونية تُعد واحدة من الأولويات التي ركزت عليها  الرؤية الوطنية  ماذا انجز في القطاع الزراعي حتى الآن؟
 القطاع الزراعي بحاجة فعلاً الى تصحيح موضوع التشريعات وايضاً تحديث بمجموعة من القوانين واللوائح المنظمة لتلك القوانين وايضاً بالتنسيق مع اللجنة الزراعية العليا تم تحديث مجموعة من القوانين خلال السنة الماضية على سبيل المثال قانون البذور قانون المبيدات وقانون حماية الثروة الحيوانية وما زال العمل الان جارياً لدى الاخوة في الإدارة العامة للشؤون القانونية..
أين موقع البناء المؤسسي في القطاع الزراعي في الرؤية الوطنية؟
 البناء المؤسسي ايضاً لا شك ان أي جهة لا بد ان يكون فيها تحديث يعني عندما نقول الوضع المؤسسي خلال الفترة السابقة صحيح انه كان وضع لا يرقى او لا يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة لهشاشة الوضع المؤسسي القائم. وهذا يتطلب إعادة النظر بما يحقق بناء مؤسسي قوي للقيام بالمهام المطلوبة و بشكل متناسق و متكامل و قوي  وهذا ما يتم العمل حاليا على اعداده  بالتنسيق مع كل القطاعات في الوزارة على أساس تفعيل ما هو من جهات او مؤسسات او إدارات داخل الوزارة ايضاً وتصحيح او تحديث هذا الوضع. بما يحقق تفعيل العمل .  
حدثونا عن بناء القدرات وتأهيل الكادر الوظيفي في القطاعات الزراعية؟
التدريب  يحظى باهتمام كبير، وكان ايضاً مع شركائنا مع مؤسسة بنيان وبإشراف اللجنة الزراعية العليا، تم اعداد مجموعة من برامج بناء القدرات والتدريب سواءً للعاملين في القطاع الزراعي على مستوى الإدارات او المؤسسات او العاملين من خارج الوزارة سواءً كان على مستوى مثلاً الجمعيات الزراعية او مكونات مجتمعية أخرى يعني نستطيع القول بأنه الان بدأت الإدارة العامة المعنية بالوزارة القوى البشرية بدأ تفعيلها في هذا المسار.
المرحلة الأولى 2019- 2020م مرحلة الصمود والانتعاش الاقتصادي، ماذا تحقق منها في القطاع الزراعي؟
كانت الفترة هذه عبارة عن تحديد الوضع نفسه وقام بها الاخوة خلال تلك الفترة بتحليل الوضع الراهن للقطاع الزراعي، تم التركيز خلال تلك الفترة على التحليل المؤسسي والتحليل للقطاع الزراعي واستكمل التحليل خلال العام 2021م.
الارشاد الزراعي ركيزة هامة في النهوض بالقطاع الزراعي وركزت عليه الرؤية الوطنية، ما أهميته؟ وكيف يمكن تطوير وتفعيل الارشاد الزراعي وما تحقق منه؟
 الارشاد الزراعي في مختلف مناطق العالم يعتبر حلقة الوصل بين المزارع وبين القطاع الرسمي سواء كان بحوث او إدارات او مؤسسات مختصة فنية بدأ تفعيل الارشاد الزراعي في مسارات عديدة جداً وكان من أهمها :- الارشاد المجتمعي وهذا يعزز توسيع الخدمات الارشادية  واطلاق التطبيق الالكتروني  إلى جانب تفعيل مجموعة من المشاريع لدى الاخوة في الارشاد الزراعي انطلقت في مسارات كثيرة سواء كان في الارشاد ما يخص الحبوب او ما يخص الوقاية او المكافحة يعني تعددت أنشطة الارشاد بشكل كبير خلال هذه السنوات ايضاً ما يخص الصحة الحيوانية التسويق الارشاد التسويقي بدأ تفعيل الارشاد التسويقي خلال هذه الفترة الأخيرة ويعتبر مجمل او التقييم بشكل عام للوضع الارشاد الزراعي انه تقييم جيد جداً.
اين دور القطاع الخاص والمستثمرين في تحقيق اهداف الرؤية الوطنية في القطاع الزراعي؟
  مازال دور القطاع الخاص و المستثمرين في القطاع الزراعي في اول الخط و لا ننسى هنا انه كان من الصعوبة وجود قناعة لدى القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في القطاع الزراعي قد يكون نوعاً من المغامرة .
وبفضل الله و موجهات قائد الثورة لتشجيع هذه الشريحة  وتهنئة المناخ الملائم لتفعيلها والذي اتى ثماره حيث يتم الان العمل على تأطير العديد منهم في شركات ومؤسسات زراعية خاصة في انتاج مدخلات الإنتاج الزراعي (بذور, اسمدة , مبيدات) وتصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق إضافة الى توجه العديد منهم سواء بشكل فردي او كشركات  للعمل في الإنتاج الزراعي ويأتي هذا التوجه في سعي الوزارة و اللجنة الزراعية والعديد من الجهات الى تهيئة المناخ الاستثماري للإسهام الفعال في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي..
بما ان المجتمع شريك أساسي في التنمية، ما أهمية المبادرات المجتمعية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
اذا كان الانسان هو غاية  التنمية فهو ايضاً وسيلتها، وهذا ما حدث منذ بداية العام 2020م بشكل واضح فقد تحرك المجتمع  في اطلاق المبادرات و كان دورنا سواء كنا في اللجنة الزراعية او في مؤسسة بنيان فقط هو القيام  برسم المسار لها او السياسة وتبنيه ، هناك كثير من المبادرات المجتمعية سواء كان في مواضيع الريّ او مواضيع الاستصلاح الزراعي او مواضيع المكافحة المجتمعية الآفات التشعبات بل انه على مستوى الباحثين المجتمعين يتم تأهيلهم ويكون مساهم معانا في موضوع البحوث الارشاد ايضاً المرشدين المجتمعين ايضاً عمال الصحة الحيوانية هذه كلها جاءت من المجتمع كان فقط دورنا انه كيف نوجههم.