انخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية يقابل بترحيب شعبي

كيف نجحت وزارة الصناعة والتجارة في تحدي خفض الأسعار ؟
 خفض أسعار المواد الغذائية مثّل ضرباً من الخيال في نظر المواطن اليمني.. الاعتقاد السائد جاء بناء على تراكم معطيات وتجارب عايشها في الماضي..

ورغم إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن توجه لخفض الأسعار , كان ينظر إلى مثل هذه الأخبار بالدعاية الإعلامية التي تدغدغ مشاعر العامة من المواطنين.. فخفض الأسعار في بلد يعاني ويلات ثماني سنوات من العدوان والحصار يمثل مهمة أشبه بالمستحيلة.. كيف لا وقد تشكلت قاعدة راسخة لدى المواطن اليمني أن أي سلعة ترتفع لا يمكن أن تعود للهبوط مجدداً.  

26 سبتمبر : - خاص

تفكيك المعضلة
معضلة ارتفاع الأسعار مثل التحدي الأبرز لقيادة وزارة الصناعة والتجارة التي أصرت على أن تفكيك تعقيدات هذه المشكلة، وسخرت كل الإمكانيات لدراسة هذه المشكلة من مختلف الجوانب بهدف البحث عن أفضل السبل والطرق للتخفيف عن معاناة المواطن وتحرير لقمة عيشه من التلاعب.
صعوبة هذه الخطوة تزداد في ظل تداعيات الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان على بلادنا والتي تدخل عامها الثامن والتي تضفي الكثير من التعقيدات على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ومن وسط كومة هذه العقبات الاقتصادية رسم وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر خطة عمل قائمة على دراسات دقيقة و آليات منهجية جديدة معززة بالأرقام والاحصائيات الدقيقة لحساب التكلفة وتحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية وبشكل منصف للمواطن والتاجر على حد سوى.. وعقدت وزارة الصناعة والتجارة سلسلة من الاجتماعات برئاسة الوزير المطهر لإقرار آليات تحديد أسعار السلع الأساسية وفق دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار التكاليف والمتغيرات العالمية في أسعار الغذاء وتكاليف النقل البحري والداخلي.. لتكون قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية التي أقرتها الوزارة مطلع جمادي الأولى هي مخرج وثمرة تلك الجهود.

الرقابة الميدانية
إقرار القائمة السعرية المخفضة لأسعار أهم السلع الأساسية كانت خطوة كبيرة، غير انها وضعت الوزارة أمام تحدٍ حقيقي في تطبيقها على ارض الواقع حتى يلمس نتائجها المواطن.
لتبدأ الوزارة ومكتبها في أمانة العاصمة والمحافظات مرحلة هي الأهم وهي تطبيق هذه القائمة.. وأقرت الوزارة خطة عمل رقابة ميدانية تضمن تطبيق القائمة السعرية وانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية وتعمل قدر الإمكان على تفادي الثغرات التي كانت تتسلل منها معوقات سلبية للتحايل والتهرب وتبقي الأسواق خارج السيطرة.
وأكدت قيادة الوزارة على تنفيذ الخطة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والتجار وفي ذات الوقت الصرامة وعدم التهاون مع المتلاعبين.. وبدأت خطة الرقابة على كبار منتجي ومستوردي الأغذية وفق خطة متسلسلة شملت لاحقا تجار الجملة وصولا إلى تجار التجزئة.. وخلال الحملات الميدانية التي نفذت بنسق عالي الوتيرة في أمانة العاصمة وباقي المحافظات تم إغلاق بعض الشركات الكبيرة وتجار الجملة والتجزئة المخالفين للقائمة السعرية, والرفع غير المبرر للأسعار وهو ما ممثل رسالة بجدية التنفيذ.

نتائج سريعة
مثلما التزمت بعض شركات انتاج واستيراد الغذاء بالقائمة حاولت شركات أخرى التهرب من تطبيق تلك القائمة السعرية.. وحاول البعض التملص من خلال عملية المبيعات المتسلسلة من الشركات حتى تجار التجزئة.. وتعاملت الوزارة مع تلك العراقيل وفق إجراءات قانونية وإتخاذ القرارات المناسبة وفق كل مخالفة من (تحرير محاضر ضبط وتوجيه إنذارات وفي بعض الحالات الإغلاق), وفـــــي ذات الوقت توجيه رسائل الشكر للملتزمين.
ومن الأسبوع الأول لحملة تنفيذ القائمة السعرية التي شاركت فيها قيادة الوزارة، بدأت أسعار السلع الأساسية تنخفض بشكل ملموس.
وركزت خطة الرقابة الميدانية التي أقرتها الوزارة على جانب الديمومة والاستمرارية بما تحقق الأثر المطلوب بخفض الأسعار المشمولة في القائمة السعرية التي شملت نحو 52 سلعة غذائية أساسية.

منع الابتزاز
خطة وزارة الصناعة والتجارة للرقابة الميدانية حرصت على اشراك المواطنين في الرقابة واعطتهم دورا مهما في ذلك والابلاغ على اي مخالفات على الرقم المجاني (174).. وضعت في الاعتبار الحد من الاختلالات والظواهر السلبية التي ترافق عملية الرقابة الميدانية ومنع أي ابتزاز للشركات والتجار التي قد تحدث من أعضاء فرق ولجان الرقابة وخصصت أيضا رقما مجانيا آخر للشكاوى وهو (8007200).. للإبلاغ عن أي تصرف مخل من أي عضو في لجان الرقابة.
و يقول وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ان الوزارة الزمت لجان الرقابة الميدانية التابعة للوزارة و مكتبها في أمانة العاصمة و المحافظات بلبس جاكت وكوفية عليها أرقام وباستطاعة أي متضرر أن يبلغ على رقم الموظف.
وحول مستوى الأداء الرقابي , أكد الوكيل قطران ان الحملة الميدانية للرقابة حققت نتائج إيجابية , مشيرا الى الوزارة تتابع سير الرقابة الميدانية اليومية للجان في أسواق امانة العاصمة والمحافظات وتتعامل بشكل فوري مع اختلالات او مخالفات لمنع أي رفع سعري يتجاوز القائمة السعرية ، وأضاف ان غرفة العمليات في الوزارة تتعامل يوميا مع بلاغات المواطنين وتعكسها الى المكاتب على مستوى الأمانة والمحافظات وكذا المديريات.
موضحا ان القائمة السعرية وضعت سقوفا أعلى لأسعار السلع محتسبة تكاليف نقل السلع إلى المناطق البعيدة، وتتيح فرصة للتنافس لتقديم أسعار اقل بين الشركات.

جولة ميدانية
بعد نحو شهرين من إقرار القائمة، ومن خلال جولة قامت بها الصحيفة الى المولات الكبيرة لبيع السلع الغذائية وجدنا التزاماً الى حد كبير بالقائمة السعرية المخفضة.
ومن خلال الأحاديث العفوية مع المتسوقين لمسنا انطباعا ايجابيا من المواطنين الذين يبدون ارتياحا لهذه الخطوة بخفض الأسعار.. غير انهم يطالبون بمزيد من الخطوات في هذا الجانب للتخفيف من معاناتهم.. فقد اصبح توفير المؤنة الغذائية للأسر هما كبيرا..
وفيما كان الترحيب بهذه الخطوة من المواطنين أكدوا ان بعض البقالات الصغيرة في الأحياء لم تلتزم, وان الأسعار لم تنخفض بمستوى الانخفاضات في المولات الكبيرة ومراكز التسوق.

انخفاض 25%
قائمة الانخفاضات التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة ركزت على أهم السلع الغذائية ومنها القمح والدقيق والأرز والزيوت والسمون والبقوليات ووصلت نسبة انخفاض بعض السلع الى 25%.. وهو رقم يحمل الكثير من الدلالات بالنسبة للمواطن الذي كاد أن يفقد الأمل في تخفيف وطأة المعيشة.. ورغم إيجابية الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة، الا ان المواطن بحاجة إلى المزيد من الخطوات للتخفيف من معاناته.. وينتظر من الوزارة وغيرها من الوزارات والمرافق الحكومية خطوات أخرى.. تعيد الأمل للمواطن.