المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. دور بارز في التنمية والحد من الفقر

كتب:  فؤاد القاضي
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم فهي لا تقدم فرصاً للتوظيف فقط بل إنها تعتبر الدافع الرئيس لمزيد من الابتكارات التكنولوجية

وزيادة الصادرات وزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي، ولذلك فإنها تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وأصبح الاهتمام بنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعي اليها جميع الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر والبطالة وكذلك الحاجة الشديدة لأهمية وجود قطاع قوي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون قادرا على مواجهة التحديات الناتجة عن التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب نسبته من 90% من إجمالي المشروعات في العالم ويمثل انتاج هذه المشروعات حوالي 46% من الناتج المحلي العالمي، كما وتوظف وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات من خلال تصنيع السلع المحلية والتصدير المباشر لمنتجاتها او من خلال توفير صناعات محلية قادرة على المنافسة..
وفي اليمن تتعدد الجهات والمؤسسات التي تقدم اﻟﺘﻤويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تتعدد الآليات والمنهجيات والمنتجات لكل منها، بهدف دعم وتنمية وتطوير هذه القطاعات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وتلعب البنوك في اليمن دورا بارزاً في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل والحد من البطالة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة..
التقارير الصادرة عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وبحسب النشرة الفصلية يتضح جليا الاهتمام الكبير بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلد حيث يوضح التقرير الصادر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ان مؤسسات التمويل والبنوك في اليمن استطاعت توفير العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات سواء القطاع الزراعي او التجاري او الانتاجي وكذا الصناعي والخدمي بالإضافة الى الطاقة البديلة حيث تشير التقديرات الى ان إجمالي عدد التمويلات وصلت الى نهاية العام الماضي 969576 تمويلاً بقيمة تراكمية وصلت الى 282 ملياراً و998مليون ريال وأشار التقرير الى ان التمويلات التي قدمتها مؤسسات التمويل وصلت الى 687 ألف تمويل وبتكلفة 115 ملياراً و534 مليون ريال فيما وصلت حصة البنوك من عدد التمويلات  الى 282الفاً و545 تمويلاً وبتكلفة إجمالية وصلت الى 167 ملياراً و463 مليوناً و73 ألف ريال.
وأوضح الأستاذ سامح الحكيمي مدير التمويل في بنك الأمل للتمويل الأصغر أن بنك الأمل منذ تأسيسه في العام 2009م كأول بنك للتمويل الأصغر في المنطقة العربية حمل على عاتقه مسؤولية إنسانية واجتماعية تجاه الفقراء وذوي الدخل المحدود والمنخفض، وأكد الحكيمي أن البنك قد نجح في إنقاذ الفقراء وذوي الدخل المحدود من شبح البطالة وتحويلهم إلى داعمين للاقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة.
وبين أن بنك الأمل في أولى سنواته (2009-2010م) تمكن من صرف 23,397 تمويلا بقيمة 1.2 مليار ريال يمني مستهدفا قطاعات هامة وحيوية كالقطاع الإنتاجي والتجاري والخدمي والزراعي.
وأكد أن البنك خلال الفترة (2012 -2014م) تمكن من صرف 77,585 تمويلا بقيمة 6.8 مليار ريال يمني بمنتجات تمويلية متعددة تخدم في المناطق الريفية والحضرية.
وأوضح أن البنك وانطلاقا من رؤيته ورسالته الإنسانية لم يستسلم رغم الحرب وتأثر مركزه المالي بشكل كبير حيث واجه الأزمة ولكن الأداء القوي الذي حققه خلال الربع الأول من العام 2015م كان كفيلاً بأن يصمد البنك أكبر فترة ممكنة وبين الحكيمي أن البنك خلال الفترة (2015-2018م) نجح في صرف 17،208 تمويلاً بقيمة 3 مليارات ريال يمني مستهدفا ذات القطاعات.
وأضاف أن البنك خلال العام 2022م قدم العديد من التمويلات، حيث بلغ عدد التمويلات الموزعة 10,846 تمويلا بقيمة 6.2 مليار ريال يمني
وختم الأستاذ سامح الحكيمي تصريحه بالقول ان عدد التمويلات المصروفة منذ مزاولة النشاط حتى نهاية العام 2022م بلغت ما يقارب (166,327) تمويلا استفاد منها (108,674) عميلا وبقيمة بلغت 25.3 مليار ريال يمني، هدفت في مجملها إلى المساهمة في التخفيف من الفقر وتوفير العدد من فرص العمل التي ساهمت في الحد من البطالة.