منتدى المستهلك المالي الرقمي يبدأ فعاليته في العاصمة صنعاء

بدأت امس بصنعاء فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني..

يناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الجامعات والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية وخبراء التقنية المالية وكبار متخصصي الدفع الرقمي في اليمن أوراق عمل حول واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي تتضمن اتجاهات القطاع الحكومي للتحول نحو الدفع الرقمي التحديات والفرص وواقع وتحديات البيئة التشريعية والقانونية لخدمات منظومة الدفع الرقمي وكفاءة وتقنيات الدفع الرقمي ودورها في توسيع نطاق انتشار واستخدام المدفوعات الرقمية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتمكين التقنيات المالية الحديثة ودورها في ضمان خدمات دفع رقمية مستدامة وكذا آفاق البيئة الإستثمارية للمدفوعات الرقمية في اليمن وفرص الاستثمار الواعدة في مجال التقنيات الجديدة والناشئة وتوجهات سلوك المستهلك نحو الدفع الرقمي وأهم العوامل المؤثرة لاختيار وسائل الدفع الرقمي.
وفي افتتاح المنتدى أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ان انعقاد المنتدى في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر يشكل رسالة تحد لقوى العدوان بأننا ماضون في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال مشروع الرؤية الوطنية.
ولفت إلى أن عجلة البناء والتحديث والتطوير في بلادنا تسير على قدم وساق ولن تتأثر بالعدوان والحصار.
وحث على ترجمة الأبحاث والدراسات وأرواق العمل التي سيناقشها المنتدى على أرض الواقع من خلال تحويلها إلى برنامج عمل وتعزيز الوعي لدى المستهلك بأهمية التحول نحو الدفع الرقمي.. واكد استعداد الحكومة لتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات بما يسهم في إنجاح التحول الرقمي كضرورة حتمية وعصرية.
وفي الافتتاح بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة احمد محمد الشوتري ووكيل وزارة العدل للشئون المالية القاضي أحمد الكحلاني أشار مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إلى أهمية المنتدى لما يمثله موضوع حماية المستهلك المالي في العمل المصرفي كأولوية لتعزيز الشمول المالي وتساعد على رفع الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية في أوساط المجتمع.
ولفت إلى أن التقدم والتسارع الكبير محليا وعالميا في توظيف التكنولوجيا في القطاع المالي والمصرفي يؤكد ضرورة تعزيز حماية المستهلك المالي.. وأكد أن البنك المركزي اليمني يعمل على ترخيص وتنظيم ومراقبة الخدمات المالية ومقدميها وتنسيق الجهود بين كافة الاجهزة ضمن إطار صلاحياته المستمدة من الدستور والقوانين النافذة.
من جهته أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور الى أن منتدى المستهلك المالي الرقمي يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي شهدتها التقنية المالية والتي باتت جزءاْ من حياة المستهلك المالية اليومية.
وتطرق إلى أهداف المنتدى في توفير فرص كبيرة لتبادل المعلومات وافضل الممارسات والتجارب والحلول للمدفوعات الرقمية لتطويرها وتحسين جودتها.
فيما أشار مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير مدين عبد الجليل مسعود إلى ان الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية والابتكار في البنية التحتية المالية وانتشار استخدام المدفوعات الرقمية ادت الي فرض نمط جديد للتعاملات المالية وبات يشغل حيزا كبيرا من استراتيجيات الاعمال لدى كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص القطاع المالي والمصرفي في مختلف بلدان العالم.
وشدد على ضرورة اعداد إطار وقواعد تنظيمية وتشريعية ملائمة بمشاركة البنك المركزي والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وجمعيات ومنتديات حماية المستهلكين والجهات ذات العلاقة لمواكبة وتيرة التغيير والتطوير المتسارع وتزويد المستهلكين بوسائل وادوات الحماية التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مثل هذا التحول، بالإضافة الى تفعيل دور الجهات والهيئات ذات العلاقة بالتثقيف ونشر الوعي الرقمي لدى المستهلكين.. من جهته تطرق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في التجارة الإلكترونية وأهمية مواكبتها وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية وتشجيع الابتكارات في هذا الجانب وتعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي.
وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز منتجاتنا الوطنية في السوق الرقمي ومنح المزايا والتسهيلات للاستثمار الوطني وبما يحقق النمو والتوسع للصناعات المحلية والمنتج المحلي الوطني، ونشر الوعي لدى المستهلك للتوجه نحو المنتجات الوطنية وحشد التسويق الرقمي لها ودعمه للوصول اليها.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والتي ناقشت خمس أوراق عمل الأولى بعنوان واقع وتحديات المدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي قدمها وكيل وزارة المالية احمد حجر والثانية بعنوان مؤشرات نمو المدفوعات الرقمية بالقطاع الحكومي قدمها مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب فيما تناولت الورقة الثالثة جهود رقمنة المدفوعات الحكومية ودورها في تمكين المستهلك لاستخدام وسائل وقنوات الدفع الرقمي الضرائب والجمارك والنقل كنماذج قدمها كل من الوكيل المساعد لقطاع التحصيل بمصلحة الضرائب عبد الله كزمان ومدير عام النظام الآلي بمصلحة الجمارك محمد علي القدمي ومدير الحوالات النقدية والوكلاء في بنك اليمن والكويت وتناولت الورقة الرابعة رؤية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي غير نقدي واستشراف مستقبلها قدمها رئيس وحدة التخطيط بمكتب الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي واستعرضت الورقة الخامسة التي قدمها مدير دائرة البحوث والتطوير في البنك الأهلي اليمني صلاح الفائق التحديات والفرص لتعزيز المدفوعات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.