بالأرقام.. خسائر "اسرائيل " الاقتصادية تفوق سقف التوقعات

رشيد الحداد /

الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ أيامه وأخطرها على الإطلاق منذ نشوء الكيان، حتى الآن اعترفت إسرائيل بان تكاليف حرب غزة تجاوزت اكثر من 64 مليار دولار،

يضاف إلى عشرات المليارات من الدولارات خسائر غير مباشرة تكبدها اقتصادها خلال 47 يوما من عملية "طوفان الأقصى"، وما خفي كان اعظم، فما بناه الكيان خلال عقود زمنية في الجانب الاقتصادي، انهار منذ السابع من أكتوبر، فإسرائيل التي يحتل اقتصادها مراتب متقدمة في المنطقة بفعل مساندة أمريكا لها لتعزيز النمو الاقتصادي والانتاجي، مقابل ضرب أي نمو عربي منافس لدولة الكيان ليتجاوز دخلها الإجمالي السنوي 520 مليار دولار تراجع الى أدنى المستويات واصبح اقتصاد غير مستقر وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية الائتمانية التي اكدت ان عملية "طوفان الأقصى" هزت إسرائيل لأول مرة، وكادت توقف معظم قطاعاتها الاقتصادية عن العمل وشركاتها الكبرى تعتزم اغلاق ابوابها، وضاعف ذلك وقف الحركة الملاحية للكيان من البحر الأحمر وحظر عبور السفن الإسرائيلية او العاملة لصالح شركات إسرائيل من العبور من مضيق باب المندب.
وبفضل المقاومة الفلسطينية والمقاطعة الاقتصادية تصاعدت خسائر العدو خلال شهر ونصف من الحرب على قطاع غزة وأصبح الأكبر في تاريخ هذا الكيان الغاصب، والاشد فداحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فحديث الأرقام لتلك الخسائر يقول أن العدو تكبد 6 مليارات دولار عجزٌ في الميزانية خلال شهرٍ فقط وارتفعت بعد 47 يوما إلى نحو 9 مليارات دولار، وتشير الى ان الكيان لجأ تحت ضغط تداعيات "طوفان الأقصى" إلى اقتراض 8 مليارات دولار من مؤسسات وبنوك أمريكية بأعلى مستوى فائدة لتمويل حربها على غزّة، أي ما يمثل الحصول على تمويل قدره 220 مليون دولار يوميًا.. وتقدر خسائر إسرائيل الأولية بأكثر من 51 مليار دولار، ككلفة أولية خسرتها في انفاقها على الحرب على غزة، وتؤكد ان النفقات العادية لتلك الحرب الرعناء التي أدت الى استشهاد اكثر من 14 الف فلسطيني مدني، تقدر بـ 260 مليون دولار يوميا من دون تكاليف العمليات العسكرية كالأسلحة المستخدمة سيما وان الكيان القى على قطاع غزة اكثر من 50 الف طن من القنابل والأسلحة المحرمة دولياً، وكان الدين الإسرائيلي قد بلغ في نهاية العام الماضي 295 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة 61% من الناتج المحلي،كما بلغت المديونية الخارجية بنهاية العام الماضي 156 مليار دولار، وعلى ذمة جرائمها في قطاع غزة انخفض الاحتياطات الأجنبية للكيان خلال شهر واحد 7,3 مليار دولار وتشير التقدير في أكتوبر، فيما خسرت البورصة الإسرائيلية 18.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بدء الحرب وحتى 22 نوفمبر، ورغم قيام بنك إسرائيل المركزي بضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة منه لتحقيق استقرار في سعر صرف العملة اليهودية " الشيكل "، لكن أرقام أسعار الصرف أظهرت فشل البنك في وقف انهيار سعر صرف تلك العملة وانخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012م.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" البريطانية اقتراض إسرائيل من جهات خارجية اثار جدلاً واسعاً في سوق المال، وارجعت ذلك الى ارتفاع كلفة الفائدة، وأشارت الى ان إسرائيل كانت مستعدة لدفع أي فوائد غير عادلة تحت ضغط الأزمة المالية التي واجهتها، مؤكدة أنها اقترضت 6 مليارات دولار من أصل 8 مليارات دولار عبر صفقات تم التفاوض عليها سراً، للمساعدة في تمويل حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي، وقالت الصحيفة البريطانية إلى أن إسرائيل حصلت على خمسة مليارات دولار من تلك القروض من خلال ثلاث عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أميركي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وقالت ان من بين اثنين من السندات الدولارية الصادرة في نوفمبر الجاري، تدفع إسرائيل عوائد بنسبة 6.25% و6.5% على السندات لأجل 4 و8 سنوات، وتُعد هذه العوائد أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، والتي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وجرى إبرام الصفقات من خلال "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا"، بحسب "فاينانشيال تايمز".
 وفي المقابل ارتفع فاتورة الانفاق على جنود الاحتياط 1,3 مليار دولار خلال اقل من شهر ما دفع بالكيان الى الاستغناء عن اكثر من 40 الف منهم لعدم قدرته دفع تكاليف بقائهم إلى جانب قواته، وتزامن ذلك مع فقدان الاحتلال 427 مليون دولار تكلفة أيام العمل لجنود الاحتياط، وبلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نحو 600 مليون دولار أسبوعياً بسبب نقص العمالة الناتج عن استدعاء جنود الاحتياط والتغيب عن العمل بعد الحرب على قطاع غزة، بحسب بيانات بلومبرغ والبنك المركزي الإسرائيلي.
التقديرات العالمية لانكماش اقتصاد الكيان ارتفعت هي الأخرى، وخلافاً لتقديرات سابقة لا يتجاوز 5% في الربع الأخير من العام 2023، بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز"، ارتفع الانكماش بعد 47 يوماً من الحرب على قطاع غزة إلى 11%، وبالمثل تشير التقديرات إلى أن 15% معدل تراجع لعدد من القطاعات خلال الربع الأخير 2023، بحسب ما ذكرت "فوريس بوليسي"، ومرشح للارتفاع إلى نحو 25%، وبفضل عملية "طوفان الأقصى "التي أدت إلى انهيار معظم القطاعات الاقتصادية للكيان، طالب 300 اقتصادي إسرائيلي رئيس حكومة الكيان، نتنياهو بإجراءات تقشفية وتقليص النفقات لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، ليس ذلك وحسب فالخسائر اكبر من كل التوقعات وتشير إلى أن اجمالي فاتورة جرائم الكيان التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ستتجاوز 100 مليار دولار في قادم الأيام حتى في ظل الهدنة المؤقتة، فحركة السياحة في إسرائيل هوت الشهر الماضي بنسبة 76% على أساس سنوي، وقدرت شركة “ليدر كابيتال ماركتس” للاستشارات المالية في إسرائيل، الخميس، أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف اقتصاد الاحتلال 48 مليار دولار كفاتورة أولية، دون احتساب تكاليف الأسلحة التي استخدمت في هذه الحرب الاجرامية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: إن تكلفة العدوان على قطاع غزة بلغت نحو 50 مليار شيكل بعد شهر من بدايته مع قابلية ارتفاعها، خاصة مع استمرار تجنيد مئات الآلاف من أفراد الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، ووفق المصدر نفسه، فقد تصل التكلفة إلى 80 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2023 مما سيؤدي إلى ضرر في النمو بأكثر من 1% في الثلث الأخير من العام الجاري، وهو ما يعادل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18 مليار شيكل، أمّا عن الأضرار التي لحقت في 24 مستوطنة بغلاف غزة، مع انطلاق عملية "طوقان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، فقد بلغت نحو 10 مليارات شيكل، إذ تدمر بعضها بشكل شبه كامل، فيما قد تصل تكلفة ترميم المناطق المتضررة إلى نحو 20 مليار شيكل.. وفيما يخص الأضرار الناجمة عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة فقد بلغت نحو 5 مليارات شيكل " 7,5 شيكل مقابل الدولار "، كما وصل دعم المستوطنين الذين تم إجلاؤهم إلى 2 مليار شيكل، وتوقعت الصحيفة أن يصل إجمالي الدعم الحكومي للشركات في إسرائيل نحو 12 مليار شيكل حتى نهاية عام 2023، كما ستبلغ الأضرار نتيجة تأخر دفع الضرائب إلى أكثر من 20 مليار شيكل حتى ديسمبر المقبل، وفي اتجاه متصل أظهر مسح إسرائيلي الأسبوع الماضي تراجعًا حادًا في عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح إلى أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%.، وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الماضي أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا، وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد رجحت أنّ يؤدي استمرار الحرب على قطاع غزة لفترة طويلة إلى تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، محذرة من أنّ الآثار ستكون أكبر في حال توسّعت الحرب، خاصة وان معظم القطاعات كادت ان تتوقف وعدد من بنوك العدو وصلت حد الإفلاس، وفي هذا الجانب تعرضت بنوك الكيان لصدمة مالية قاسية منذ السابع من أكتوبر من العام الجاري، وزاد ذلك مع تصاعد حدة الخسائر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة، وفي هذا السياق قال أكبر بنوك إسرائيل التجارية "ليومي بنك" انه سلم نحو 1.1 مليار شيكل (0.271 مليار دولار) لمواجهة حالات الإعسار عن سداد مديونيات عملائه، وذلك على ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق بيانه قالت إدارة البنك إن المبلغ المرصود لاحتياط إعسار الديون في الربع الثالث من العام الحالي كان 800 مليون شيكل (0.197 مليون دولار)، لكن إدارة البنك رفعته إلى نحو 1.1 مليار شيكل (0.271 مليار دولار) باعتبار ذلك خسائر ائتمانية تقديرية.
أما "فورين بوليسي" فنشرت مقالاً قبل أيام اختارت له عنوان "اقتصاد إسرائيل في زمن الحرب لن يصمد إلى الأبد"، ويضاف ذلك كله إلى عدد من التقارير الإسرائيلية التي قال حذرت من أن هذه الحرب تقرب الكيان من تباطؤ اقتصادي حاد، ووفقاً للمؤشرات فأن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري وهذا الانكماش الأشد قسوة منذ عام 2020، وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن وزارة الخزانة الإسرائيلية حددت " 200 " مليار شيكل كتقدير متفائل أي قرابة 50 مليار دولار لمعركة غزة، لكن الخسائر التي تكبدها الكيان الرقم فاق الرقم المحدد بكثير.