تجاوزات كبدتهم خسائر فادحة: بائعو القات في وصاب السافل يطالبون بتنفيذ آلية الربط الموحدة

  يشكو بائعو "القات" في مديرية وصاب السافل غرب محافظة ذمار، عن زيادة ربط ضرائب مبيعات القات بأكثر مما هو معمول به في مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة،

مؤكدين أن زيادة الربط في ضرائب المبيعات عرضتهم لخسائر فادحة وانعكست على وضعهم المعيشي لأسرهم التي لا تكاد مبيعاتهم في أحيانا كثيرة لا تغطي نفقات النقل والبنزين والعمال وغيرها.
وناشدوا الجهات المعنية بالمحافظة ورئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية انصافهم ومراعاة ظروفهم الاستثنائية جراء ما يتعرضون لها من خسائر كبدتهم أموالا طائلة.
صحيفة "26سبتمبر" طرقت باب الإشكالية التي يعاني منها الباعة وناقشتها مع الجهات المعنية في إطار التالي:

تحقيق: تحقيق هلال السماوي
< بداية يؤكد ضيف الله حزام مفرّح ـ أحد بائعي القات ومالك إحدى السيارات لنقل القات من عتمة إلى وصاب التزامه بالنظام والقانون ودفع الضريبة المقررة عليه ولم يمتنع يوماً عن دفع المستحقات المفروضة عليه، الا أنه أشار إلى تعرضه بصورة دائمة للابتزاز من قبل مندوبي تحصيل ضريبة القات في سوقي "الثلوث والمشرافة" نتحفظ على أسمائهم واستفزازاتهم المتكررة لاختلاق المشاكل دون وجه حق.
وذكر مفرّح أن تحصيل ضريبة القات "العتمي" في تلك الأسواق تصل إلى 100% دون بقية أصناف القات من مختلف المناطق لتلحق بهم خسائر يومية، مطالباً رئاسة المصلحة والوحدة التنفيذية لضرائب القات انصافهم من تلك التجاوزات وربط آلية التحصيل وفق الإجراءات المتخذة في مختلف أسواق المديريات المجاورة، خاصة وأن البقاء على آلية ربط الاعوام السابقة في ظل تدني أسعار القات هذا العام تعتبر مجحفة ونطالب بتخفيضها وقد قدمنا أكثر من شكوى لمدير الوحدة فرع ذمار ولكن دون جدوى.

تجاوزات وابتزاز
< ويشاركه الشكوى البائع فارس علي حمزة الذي أفاد أن تحصيل عمله اليومي يتم دفعه للضرائب دون مراعاة لأوضاعنا المعيشية، لا هم للمتحصل سوى ان تدفع المبلغ الذي يريده هو بعيداً عن آلية الربط الموحدة التي نطالب نحن بتطبيقها والمساواة دون تمييز.
وأشار حمزة إلى أن جرأة متحصلي ضرائب القات تجاوزت أحيانا للاستحواذ على ما بحوزتهم من قيمة "القات" الذي تم بيعه دون الضريبة المدفوعة، وكلما حاولنا مراجعتهم يتعنجهون ويضاعفون المبلغ وعند الشكوى بهم في إدارة الأمن لإنصافنا منهم يتهمونا بالتهرب الضريبي بغرض ايداعنا السجن حتى يتم السداد وفق ما يقرروه هم وتتحول الضريبة القانونية للمزاجية واحتجاز سيارته بمبلغ 480 ألف ريال دون أن يصل سعر القات للمبلغ المفروض عليه.
وطالب حمزة بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجاوزات وابتزاز متحصلي ضرائب القات في أسواق وصاب وتعمدهم احتجاز سيارته دون اطلاقها، بالإضافة إلى الأساليب المتبعة في ممارسة الضغوطات باحتجاز سيارات نقل القات حتى لا نصل في الساعات المناسبة يترتب عليها خسائر فادحة، واهدار القات والعبث به في أكثر من مرة وبوقوف إدارة الأمن إلى جانب المحصل في ممارسة الضغوطات التي تعرضنا للخسائر وكلاهما على معرفة تامة ما سنواجه من خسائر جراء تلك الضغوطات.

آلية موحدة
< بائع آخر في أسواق وصاب يدعى محمد الجوفي يسرد قصته مع متحصلي الضرائب التي تتم وفق ما وصفها بالاستفزازية والعنجهية وامعانهم في تأخير سيارات القات ليتكبد خلالها خسائر باهضة يتم دفعها من لقمة عيش أسرهم، لينتهي الامر بالقات في قمامة السوق، دون أن يلاقوا الانصاف من الجهات المعينة بالمحافظة.
< بينما تطرق البائع نبيل صريم إلى أنه عمل في معظم الأسواق الشعبية لبيع القات الا انه لم يجد آلية التحصيل المختلفة في أسواق وصاب السافل، مطالبا بآلية ربط القات العتمي كما هو معمول به في أسواق الحديدة البعيدة عن وصاب وفق مقياس الوزن بالكيلو بسعر 200ريال، مبينا أن ضريبة الكيلو قد تتجاوز مبلغ 1500ريال بالأسواق ذاتها دون مراعاة للباعة وتكاليف النقل وغيرها.

قلع شجرة القات
< أما أحد مزارعي القات في عتمة ـ غالب محمد الجديد، أن جميع مزارعي القات العتمي مقيدة اسمائهم في سجل الواجبات الزكوية بعتمة ويسلمون زكاة على كل قطفة، ولم يجني أي فائدة وارباح من زراعته جراء الخسائر المتكررة بسبب ارتفاع الضرائب التي يتم تحصيلها على من نمنحهم "القات" لبيعه في الأسواق القريبة بوصاب وارتفاع تكاليف النقل والعمال جميعها تكلف أكثر من القيمة الفعلية، مبينا أن لدى الباعة مبالغ مالية كبيرة لم يستطيعون سدادها لخسائرهم المتكررة وقد سبقنا شكواهم للجهات الأمنية دون تسديد ما عليهم لأنه يتم منحهم القات "دين" وفق طريقة البيع ثم السداد.. وبين استعداده لقلع شجرة القات والعمل على الجهات المعنية توفير لنا الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كبديل عن القات في محمية عتمة بما يسهم في تحقيق الإنتاج والامن الغذائي، بعيداً عن القات واشكاليته.

مراعاة للظروف
< حاولنا طرح شكاوى المواطنين الذين التقتهم "26سبتمبر" مع أحد مندوبي تحصيل ضرائب القات في مديرية وصاب السافل، سالم أحمد عمر، الذي أوضح حرصهم الكبير على عملية التحصيل والتزامهم ما تم الربط عليه، مبينا أن ربط ضريبة القات الذي يدخل المديرية جاء وفق اللجنة المكلفة من الوحدة التنفيذية لضريبة القات وهما نوعين "البلدي، العتمي" عند مبلغ 26 مليوناً و100 ألف ريال شهريا تعتمد معظمها على القات الذي يصل من عتمة.
وقال عمر بإنه "ملتزم بتوريد كل عام أكثر من العام السابق لان ضريبة القات وضعها مختلف وإدارة الوحدة التنفيذية بالمحافظة تقدر أوضاع الباعة في مختلف الأوقات".
وأضاف "زيادة العرض لـ"القات" وانتشاره الواسع تسبب بخسارة لدى الكثير ودخلنا في إشكاليات معهم، ووصول القات البلدي يؤثر على القات القادم من عتمة لتنهار قيمته تماما لاسيما وان الربط الضريبي قائم على الأخير والنقذي في سوق الثلوث بوصاب السافل لمبلغ 600 ألف ريال فيما سوق المشرافة 270ألف ريال يوميا، مبينا أنه اطلع مدير الوحدة بالمحافظة بالإشكالية والعمل على حلها.
وأشار إلى توجهه لربط الضريبة على القات وفق حمولة السيارات وفق تقديرات معينة من الضرائب قوبل المقترح بالرفض، ليكون الخيار الثاني بالعدد الا انه قوبل بالرفض، مؤكدا أنها إيرادات عامة ولا يمكن التنصل عن المهام الواقعة على عاتقه في تسديد الإيرادات، وسط تعرضه للاتهامات بالتعسف وغيرها من قبل بائعي القات الذي طالبهم برفع شكاوى لإدارة الوحدة بالمحافظة على أن يثبتوا صحة كلامهم واتخاذ الإجراءات ضدي إذا وجدت أي مخالفات منه.
وبين أن إدارة الوحدة التنفيذية بالمحافظة استجابت لمطالب الباعة وكلفت لجنة خاصة بذلك لتجد عكس الشكاوى، مفيدا بان بعض بائعي القات من أبناء عتمة تعرضوا لخسائر أثناء "البورة" ونعمل على مراعاة ظروفهم باطلاع مدير الفرع بتلك الحالات التي تستحق منا أن نضعها بعين الاعتبار تقديرا لظروفهم.. واتهم عمر عدد من الباعة أنفسهم السعي للحصول على تكاليف التحصيل بعروض تزيد بعض الآلاف لتحقيق مصالح ذاتية على حساب إيرادات العامة للدولة التي لا يجب أن تخضع لأي أطماع شخصية.

مبدأ الاحسان
وللإيضاح أكثر سعينا الالتقاء بالمدير العام للوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بالمحافظة الأستاذ محمد القدوري، الذي أشار إلى ربط وحدة المحافظة بالمركز الرئيسي والعمل على حل مشاكل بائعي القات مع المكلفين بالسداد في نطاق المحافظة والمديريات والعمل على متابعة سير عملية التحصيل أولا بأول بما يضمن الحفاظ على الإيرادات العامة للدولة وفق مبدأ الاحسان دون الإضرار بالباعة حسب توجيهات رئاسة المصلحة.
وقال إن "من أبرز الصعوبات التي تواجهها فرع الوحدة التنفيذية بذمار تكمن في تدني أسعار القات خلال العام الجاري، الامر الذي أثر على عملية تحقيق مقياس الربط مقارنة بتحصيل العام السابق، وهي إشكالية حقيقية في مقياس الربط بسبب تدني الأسعار".
وأضاف "نحن في مكتب المحافظة نتفهم هذا الامر على أن تكون الضريبة بالقدر الممكن الذي يستطيع البائع أن يحققها ولن نكلفه أكثر من طاقته ونراعي ظروف كل البائعين في مختلف مديريات المحافظة"، مبينا أن مديرية وصاب السافل مقارنة مع باقي مديريات المحافظة الأعلى استهلاكا للقات بالإضافة إلى حجم الإيرادات الضريبية لمبيعاته بسبب عدم زراعته فيها، والحرص على أن ترسيخ مبدأ التحصيل بالإحسان من قبل مندوبي التحصيل في جميع المديريات والعمل على نشر ثقافة الوعي الضريبي في اوساط المجتمع.

الكفاءة والنزاهة
وأكد القدوري بانه يعمل على حل الإشكالات وخلق التوافق والانسجام بين المتحصلين والمكلفين الذي لم يكن المتحصل سيفا مسلطا على أحد، بالإضافة الى استقبال الشكاوى والتظلمات ويعمل على حلها أولا بأول.
وذكر القدوري أن عملية اختيار مندوبي التحصيل تتم على الكفاءة والنزاهة بما يسهم في الارتقاء بالعمل الضريبي مؤخرا من خلال الجهود الحثيثة التي توليها قيادة وزارة المالية ممثلة بالأخ نائب رئيس الوزراء ـ وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم وقيادة المصلحة ممثلة برئيس المصلحة الأستاذ عبدالجبار الجرموزي، ومدير عام الوحدة التنفيذية العامة لضريبة مبيعات القات الأستاذ محمد البيلي، بتفعيل نظام الخدمات الضريبية الالكترونية والتي شملت خدمة تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر الويب، وخدمة التسجيل الضريبي الإلكتروني، وخدمة المجيب الآلي بمركز الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى خدمة امتيازات القائمة الذهبية.
وأفاد أن تلك الإجراءات عملت على تطوير الآلية اليدوية حفاظا على المال العام، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، مضيفا أن العمل بهذا النظام الذي اطمئن له المكلف وساهم في تحسين العلاقة بين وتحسين التحصيل الضريبي والحد من ظاهرة الابتزاز التي كان يتعرض لها المكلفين من قبل بعض ضعفاء النفوس من موظفي الضرائب.
ولفت إلى أن عائدات ضريبة القات بنسبة 60- 70% في الوقت الراهن تنعكس على التنمية المحلية بالمحافظة جراء انعدام الموارد النفطية والغازية التي أصبحت تحت سيطرة قوى العدوان وما ترتب عليه الحصار المفروض على بلادنا طيلة السنوات الماضية، موضحا بان قيادة المصلحة تسعى لبناء مراكز نموذجية للتحصيل وفق النظام الموحد في جميع المحافظات الامر الذي سيحد من الإشكاليات الموجودة في مختلف المناطق.