التحديات والمعالجات الاقتصادية في ظل تسع سنوات من العدوان والحصار

د. يحيى علي السقاف* 

لا يختلف اثنان على القول أن العدوان الغاشم والحصار والحرب المفروضة على وطننا اليمني منذ تسع سنوات قد خلفت أزمة اقتصادية بكل المقاييس وأدت إلى كارثة إنسانية ربما هي الأسوء على مستوى العالم في العصر الحديث،

حيث واجه وطننا اليمني على مدى تسع سنوات كماً كبيرا من التحديات والمتغيرات السياسية والأمنية والتشريعية ، التي كان لها انعكاساتها المباشرة في رسم وتحديد ملامح الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.
ولأن الاقتصاد اليمني من الاقتصاديات الضعيفة من حيث هياكله الإنتاجية نتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الخاطئة في عهود الأنظمة السابقة فقد تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي بدأ في ال 26 من مارس عام 2015م ولا يزال مستمرا حتى الآن وقد تجلت أبرز مظاهر ذلك التأثر من خلال التدهور الحاد وعدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي أفضت إلى خسائر وتكاليف اقتصادية جسيمة ترتب عنها بروز عدد من الأزمات .. تفاصيل في السياق التالي :
إذا كانت الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها هي حقيقة أن الحرب الاقتصادية على اليمن تُعتبر مخططا أمريكيا قديما سعى إلى تنفيذه بأساليب ووسائل جديدة عملاء أمريكا في المنطقة وعلى رأسهم النظام السعودي والإماراتي من خلال شن عدوانهم الغاشم وفرض حصارهم الاقتصادي الجائر منذ مطلع العام 2015م فقد ظلت ورقة تلك الحرب الاقتصادية ذلك الرهان الفاشل الذي ظل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يبني عليه آماله الخائبة لغرض تركيع الشعب اليمني واحتلال أرضه والسيطرة على ثرواته.
وها هو الشعب اليمني اليوم يحتفل باليوم الوطني التاسع للصمود في وجه العدوان والحصار وما يزال وسيظل صامدا صمود الجبال الرواسي يذهل العالم بثباته وصموده وقوة جيشه وشجاعة وحكمة قيادته وعظمة ما يحققه رجال الرجال من المجاهدين في الجيش واللجان الشعبية من الانتصارات الأسطورية في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن أرضه وعن سيادة وطنه واستقلال قراره السياسي والاقتصادي.
ونحن نحتفل باليوم الوطني التاسع للصمود تبرز أهمية الحديث عن التحديات والمعالجات الاقتصادية التي واجهها واتخذها شعبنا اليمني في ظل تسع سنوات من العدوان والحصار وعلى النحو التالي :

التحديات الاقتصادية
- خلال تسع سنوات من العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على اليمن والشعب اليمني عمدت دول تحالف العدوان إلى تدمير كافة مقومات الحياة من منشآت إنتاجية وخدمية وبنى تحتية ولأن القطاع الحكومي والقطاع العام يلعب دوراً محورياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ويساهم بحوالى 46% من إجمالي الناتج المحلي و52.6% من الطلب الكلي ويوفر فرص عمل لحوالى 31% من السكان فقد واجه اليمن ظروفا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب العدوان والحصار والحرب الاقتصادية طيلة تسعة أعوام .
- أدت السنوات الأولى من العدوان إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (48%) وارتفاع المستوى العام للأسعار وخسر الأفراد ما يعادل أكثر من ثلثي دخولهم وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية الحكومية وجزء كبير من الاستثمارات الخاصة إضافة إلى انسحاب اغلب المستثمرين الأجانب وخروج رأس المال الوطني إلى الخارج بحثا عن بيئة آمنة وكذلك توقف صادرات النفط والغاز الطبيعي وتعليق التعهدات من المنح والقروض الخارجية وانخفاض الإيرادات وبروز الأزمات الحادة المتكررة في السيولة النقدية وفي الوقود والكهرباء.
- وفقا لمؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم الأزمة الإنسانية فقد واجه اليمن وضعاً غير مسبوق من التدهور الاقتصادي ، حيث تشير التقارير إلى أن ما يقارب (90%) من السكان أصبحوا تحت خط الفقر و(35%) منهم وصلوا إلى المرحلة الخامسة من المجاعة فضلاً عن التدمير الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية في ظل العام التاسع من العدوان والحصار الذي أسهم في إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني وتعطيل الخدمات الأساسية وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
- في ظل استمرار الحرب الاقتصادية قامت دول تحالف العدوان ومرتزقتها باستخدام كل الطرق لتدمير الاقتصاد الوطني ونهب ثرواته وفرض الحصار الاقتصادي الخارجي بهدف تجويع الشعب وإخضاعه بالقوة للأجندة الخارجية التي لم تسمح بتصدير ثرواته وخاصة الصادرات النفطية التي كانت عوائدها تمثل نسبة كبيرة للموازنة العامة للدولة في تغطية النفقات الضرورية وصرف رواتب الموظفين وما كان يتم تصديره من هذه الثروة من بداية العدوان كان يذهب إلى البنوك الأهلية لدول العدوان وتدهور الوضع الاقتصادي وزاد سوءاً عندما تم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بإشراف منظمة الأمم المتحدة وتآمر دولي واسع .

سياسة مخالفة للقوانين
- باشرت دول تحالف العدوان وحكومتها المرتزقة عقب نقل البنك المركزي إلى عدن باتخاذ إجراءات فاشلة في السياسة المالية والنقدية ومخالفة لقوانين الإصدار النقدي في البنك المركزي وإضعاف الاقتصاد بالاتجاه إلى المضاربة بالعملة الوطنية ووضع القيود على الصادرات والواردات ومنع دخول سفن المواد الأساسية والمشتقات النفطية ومحاولاتهم البائسة لتجفيف النقد الأجنبي عبر وضع القيود على المغتربين وعجز البنك المركزي عن تغطية احتياجاته من العملة الأجنبية، كما قامت حكومة المرتزقة بنهب عائدات النفط الخام المنتج من حقول محافظات حضرموت وشبوة ومأرب وتعطيل الإنتاج واحتلال مواقع ومنشآت التصدير التي كانت قيمة عائدات صادراتها تبلغ أكثر من 12 تريليون وتكفي لصرف مرتبات الموظفين لعشرات السنين وتنفيذ جميع الالتزامات والمشاريع التي تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني.

عملة غير قانونية
- إثر تهديدات السفير الأمريكي وإعلانه الحرب على العملة اليمنية وأنه سيجعلها لا تساوي الحبر الذي طبعت به تم بالفعل طباعة ما يقارب خمسة تريليون ريال يمني وبنسبة تساوي ما تم طباعته خلال أكثر من خمسين عام من العملة الوطنية وكان ذلك السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية التي كانت تستمد قوتها من قوة مصدرها وارتباطها بالاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات والناتج المحلي والأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة، كما ترتب على طباعة العملة غير القانونية آثار مالية واقتصادية كبيرة منها التضخم للسلع والخدمات في الأسواق وارتفاع مدخلات الانتاج وانخفاض القوة الشرائية للعملة حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 194 نقطة نهاية ديسمبر 2014 إلى 476 نقطة نهاية ديسمبر 2019 بمعدل تضخم تراكمي بلغ حوالى 145.3% نتيجة العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على اليمن وما تسبب به الاصدار النقدي الجديد للعملة دون تغطية نقدية وقانونية وبالمقابل عدم وجود إنتاج محلي للسلع والخدمات.

صعوبات مالية كبيرة
- واجهت مالية الدولة صعوبات كبيرة حيث أن المالية العامة تٌعبر عن موارد الدولة وكيفية تخصيص واستخدام تلك الموارد كما أن وضعها يعكس مدى قدرة الدولة على القيام بوظائفها المختلفة لضمان وضع معيشي أفضل للمجتمع حيث تعد الموازنة العامة من أهم أدوات تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية وجراء العدوان والحصار الاقتصادي وتداعياته أصبح وضع المالية العامة في البلد غاية في الصعوبة بحسب ما توضحه المؤشرات والبيانات المالية ما ساهم في استمرار تردي الوضع المعيشي وانعكس في غياب ونقص الخدمات العامة وضعف قيام الحكومة بوظائفها التنموية والخدمية وبالتالي تفاقم الصعوبات أمام المستثمرين والمنتجين وأيضا المستهلكين وكذا الآثار غير المباشرة الناجمة عن ما أفرزه هذا التدهور من مضاعفات وأزمات طيلة تسع سنوات من العدوان والحصار الاقتصادي إضافة إلى ما شهده اليمن من متغيرات وأحداث أثرت على أداء الاقتصاد القومي حيث سيطرت دول العدوان ومرتزقتها على الجزء الأكبر من موارد البلاد المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق توضح بيانات التجارة الخارجية مدى اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي كما تبين تركيبة ونوع وطبيعة السلع المصدرة وكذلك المستوردة وتدني نسبة الاكتفاء الذاتي كون اليمن تستورد ما نسبته 90% من إجمالي السلع الأساسية وأكثر من 70% من احتياجاتنا تأتي من المنافذ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان في المناطق المحتلة ويتحكمون وينهبون الإيرادات المتحصلة منها.

المعالجات والحلول الاقتصادية
لمواجهة تلك التحديات آنفة الذكر والتي تسبب بها العدوان والحصار الاقتصادي الأمريكي السعودي الإماراتي قامت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء باتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الهادفة للحفاظ على العملة الوطنية من التدهور أبرز تلك الإجراءات ما يلي :
- تنفيذ قرار البنك المركزي بصنعاء الصادر في العام 2019 بمنع تداول العملة المطبوعة المزورة وغير القانونية .
- تدشين البرامج الوطنية التنفيذية لإنعاش الاقتصاد الوطني منذ يناير من العام 2020 بالتزامن الانتصارات العسكرية والسياسية التي تحققت.
- تفعيل دور البنك المركزي اليمني في صنعاء من خلال اتخاذ الإجراءات التي تحمي العملة الوطنية وتحافظ على الاقتصاد الوطني كالإجراءات الحازمة في السياسة النقدية لاستقرار سعر الصرف والدفع بعجلة النمو والتنمية.
- عملت حكومة الإنقاذ بالتعاون مع المجتمع والقطاع الخاص في إطار ما هو متاح على استمرار إمدادات السلع والخدمات الأساسية في مستوياتها الدنيا إلى جانب حفظ الأمن ما ساهم في استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تأمين الحد الأدنى من فرص العمل وتدفق الموارد الاقتصادية.
- كان للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخصوصا في جانبها الاقتصادي دورها في تحقيق نتائج ناجحة وكان للجنة الاقتصادية العليا والجهات المختصة دور كبير في تنفيذ البرامج التنفيذية الوطنية وإنعاش الاقتصاد الوطني رغم المعوقات الكبيرة التي استمر العدوان ومرتزقته في زرعها والتي تم التغلب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية ووعي المجتمع اليمني وصموده الأسطوري.

دور محوري
- في هذا السياق أيضاً لا ننسى الدور المحوري والمهم للجنة الزراعية العليا التي اتخذت إجراءات قوية وحازمة في جانب إنعاش وتنمية القطاع الزراعي الذي كان له دور كبير في تنمية وزراعة بعض المنتجات الزراعية والاستغناء عن استيرادها من الخارج ولو بشكل نسبي وتدريجي، حيث اتجهت الدولة بالفعل ممثلة باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والجهات الأخرى المختصة نحو تشجيع ودعم مزارعي القمح والحبوب بجميع أنواعها وجميع المنتجات الزراعية الأخرى واستصلاح الأراضي في العديد من المناطق والمحافظات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وحققت بعض المناطق الزراعية وفرة كبيرة في الإنتاج من الحبوب وانخفضت فاتورة الاستيراد في هذا الجانب وبذلك كان للإجراءات الناجحة التي قامت بها اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدور البارز في تخفيض وتقليص الاحتياج من النقد الأجنبي وذلك يُعتبر عاملا مساندا ومهما في تحقيق استقرار سعر الصرف وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في المناطق الحرة.
وفي هذا السياق لاحظنا خلال فترة العدوان والحصار ظهور الكثير من المنتجات الزراعية ومنها الفواكه والخضروات وبأسعار مناسبة ورخيصة وغنية بالمكملات الغذائية المفيدة صحيا مقارنة بمثيلاتها من المنتجات المستوردة لهذا تم إنشاء المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب في العام 2016 كضرورة فرضتها التداعيات الكارثية للعدوان القائم على اليمن بهدف رفع نسبة الاكتفاء لتأمين الغذاء ولارتباطه الكبير باستقلالية القرار السياسي اليمني وتحرير الإرادة اليمنية.
- تبنت حكومة الإنقاذ الدور الاستراتيجي والمهم للرؤية الوطنية في بناء الدولة اليمنية الحديثة والتي يعول على جدية تنفيذها معالجة كثير من المشاكل التنموية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والشعب اليمني وتجاوز آثار وتداعيات العدوان بدرجة أساسية وبإمكانيات ذاتية.
- يعتبر الإنتاج الوطني من أهم أعمدة وركائز بناء الدولة وتعزيز السيادة والاستقلال الوطني ولتحقيق ذلك يستوجب أن يكون الإنتاج الوطني قادرا على تغطية أولويات الاحتياج في السوق الوطنية بسلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة للسلع المستوردة ولكن يلاحظ أن الإنتاج الوطني يعاني من تدهور وانفلات مريع يعود إلى صعوبات وتحديات في جوانب كثيرة ونتيجة لذلك يجب على الأجهزة المختصة في الدولة التوجه بشكل علمي ومهني وفني وإبداعي يعزز من دور المنتج الوطني ويجعل منه سلعة تنافسية في السوق المحلية وحتى في السوق العالمية.

ثورة وعي وطني
- تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك إجراءات في جميع دول العالم لحماية المنتجات الوطنية يتم تنفيذها في ظروف معينة ومنها رفع الضرائب والجمارك على السلع الكمالية والثانوية المستوردة من الخارج في مجالات محددة لإفساح المجال للمنتج الوطني للانتشار والمنافسة بمميزات الإعفاءات الجمركية والضريبية للمساهمة في تحسين وتشجيع المنتج الوطني الذي يستوجب دراسة أسباب ضعف تنافسية الإنتاج الوطني مقارنة بالمنتج المستورد والشروع في معالجة شاملة لتلك المسببات لتحسينه حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من (66%) من السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفي ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني في التحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي.
- من الممكن أيضا الاستفادة من مزايا السوق الكبيرة وإفساح المجال للسوق المحلي والأجنبي للدخول إلى الحياة الاقتصادية وإيجاد بدائل أخرى لاستمرار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والسماح للقطاع الخاص بالدخول في الحياة الاقتصادية يترتب عليه إعادة توزيع المهام بينه وبين القطاع العام على أن يكون هناك معادلة وموازنة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هادفة إلى تحقيق النمو والتنمية جنباً إلى جنب وبما لا يؤثر وينتقص من الدور السيادي للدولة ويمكن لليمن الاستفادة منها وفقاً لاستراتيجية واضحة ومدروسة.

هدف أساسي
- الهدف الأساسي لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الحالية في اليمن هو توسيع القاعدة الإنتاجية سواء زراعياً أو صناعياً فضلاً عن ضرورة تأهيل الموارد الطبيعية والعمل على التخطيط الاستراتيجي القائم على المعايير العلمية والخطوات العملية بمشاركة المجتمع وجميع المؤسسات الحكومية لإحداث تنمية مستدامة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية والتركيز على البرامج التي تتلاءم مع بيئة الريف وإشراك جميع الأطراف في عمليات بناء الإستراتيجية الوطنية وفق المناهج الحديثة للتخطيط الاستراتيجي.

تحرك ضروري
- من الضروري التحرك نحو بناء اقتصاد قوي من خلال تغيير المفاهيم الاستعمارية المغلوطة في جميع المجالات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولا يستقيم ذلك إلا من خلال أهداف وبرامج وسياسات ومعالجات ضرورية وقد بذلت حكومة الإنقاذ في هذا الجانب جهوداً كبيرة في سبيل مواجهة المشاكل والتحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التداعيات والآثار السلبية للعدوان والحصار حيث تبنت برنامج عمل ركز على أولويات تثبيت الاستقرار الاقتصادي في حده الأدنى ومواجهة العدوان والحد من آثاره وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتوفير كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين الأساسية وهو ما انبثق عنه عدد من الأولويات في المجال المالي تركزت في العمل على حل المشاكل ومعالجة الاختلالات المالية وإيجاد البدائل للتغلب على التحديات والوفاء بالالتزامات الضرورية.
- الاستفادة من تجارب دول العالم الطويلة في إدارة دفة اقتصادها الكلي والتي أيقنت أنه لا مخرج من حلقة الفقر والنهوض بمفاصل الاقتصاد الوطني وجعل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضع التطبيق العملي إلا من خلال توسيع تشكيلة الإيرادات العامة وتٌعتبر وزارة المالية هي الجهة المخولة بإعداد وتنفيذ السياسات المالية للحكومة وتوجيه الاستثمار الحكومي وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العمل التي تهدف إلى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والأهداف الاستراتيجية لتعزيز كفاءة المالية العامة وزيادة الموارد وخدمة للاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل وتتمثل الأعمال الأساسية للوزارة في تحصيل الإيرادات العامة والإشراف على صرف النفقات العامة والرقابة عليها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها وإدارة التدفقات النقدية ودراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية وإعداد التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها وكونها الجهة المختصة للقيام بالرقابة المالية الفعالة على الجانب المالي للحكومة وتقييم أدائها.

سعي علمي وعملي
- ما تتضمنه الخطط المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الوطني تتطلب تعزيز كفاءة المالية العامة والسعي الحثيث العلمي والعملي وتكريس كل الجهود والطاقات ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لرفع وتحسين أداء عمل وزارة المالية ومصالحها الإيرادية وجميع الوحدات الاقتصادية في تحسين جميع الأوعية الإيرادية للدولة وتوريد الموارد إلى الخزينة العامة للوفاء بالالتزامات الضرورية في النفقات العامة والوقوف لمواجهة العدوان حتى النصر القريب بإذن الله تعالى وفي خضم ذلك تظل مسؤولية الأكاديميين والقانونيين والاستشاريين والمهنيين من العاملين في وزارة المالية ومصالحها الإيرادية ضمن الجبهة الاقتصادية هي ضرورة النهوض بواجبهم في بناء هذا الوطن والسعي نحو الاكتفاء الذاتي من الإيرادات العامة للدولة.
- كما أن نجاح هذه المرحلة المهمة مرهون ببناء مؤسسات الدولة وتعاون المجتمع والشعب وكل الوطنين الشرفاء من نخب علمية ووطنية وأحزاب ومنظمات وكافة الفئات والعمل بشكل مشترك من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة والنهوض بالوطن وتحقيق التقدم والازدهار والبناء الاقتصادي والحفاظ على السيادة والاستقلال والانتقال إلى مرحلة تطوير العمل المؤسسي في جانبه الاقتصادي إلى طور متقدم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي من شأنها النهوض بمستوى التنمية بكافة أنواعها عبر خطط وآليات تنفيذية ومعايير اقتصادية تنموية.
- لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة يتعين على الدولة والحكومة التغلب على جميع التحديات والمشاكل والصعوبات وتوحيد التوجهات نحو آفاق مستقبلية تعتمد على بناء مسار النهضة الاقتصادية ودعم المنتج المحلي الزراعي والصناعي.

* وكيل وزارة المالية - كاتب وباحث في الشأن الاقتصادي