معالجات البنك المركزي تصدم الأعداء وتسقط رهاناتهم

رشيد الحداد / 

عكست ردود الأفعال الأمريكية والبريطانية والأوروبية من سك البنك المركزي اليمني عملة معدنية فئة الـ١٠٠ ريال مدى أهمية الخطوة في الظرف الحالي، رغم أن دوافع البنك المركزي لسك عملة معدنية كانت لمعالجة ارتفاع معدل التالف من فئة ١٠٠ ريال المتداولة في السوق المحلي،

ولم يكن لها أي طابع سياسي بل التوجه مسبب وحل لمشاكل متعددة صار المواطن البسيط يعانيها في الآونة الأخيرة نتيجة تدهور الوضع الفني لهذه الفئة النقدية شائعة التداول في سوق التجزئة وفي قطاع النقل الداخلي بين المدن، ولكن اسقطت هذه الخطوة رهانات الأعداء المتربصين بالاقتصاد الوطني، واكدت أن العدو كان يخطط لاستغلال أي نقطة ضعف في السوق المحلي لاختراق السوق كما يتوهم، متكئاً على العديد من العوامل أولها الحصار الذي تعانيه صنعاء منذ مطلع العام ٢٠١٥م من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، وصعوبة طباعة عملة بديلة في الخارج وإحلالها بدل الكتلة النقدية التالفة في الظرف الحالي، وانعدام الخيارات أمام البنك المركزي في صنعاء لمعالجة مشكلة التالف، وكان يتوقع أن يلجا البنك في صنعاء بالاعتراف بالبنك في عدن وتعويم العملة المطبوعة في السوق بشكل قسري.
ومالم يكن متوقعا من قبل الأطراف المعادية للاستقرار الاقتصادي والنقدي في صنعاء، أن ينجح البنك المركزي اليمني في العاصمة باختراق جدار الأزمة ويوجد حلاً قانونياً مدروساً لفئة ١٠٠ ريال الورقية التالفة يقوم بسك عملة معدنية بالمعايير الدولية وانزالها للتداول في الأسواق كبديل للعملة التالفة بنفس القيمة الاسمية وبشكل قانوني وفق المادة ٢٤ لقانون رقم ١٤ بشأن البنك المركزي اليمني للعام ٢٠٠٠م .
ورغم أن هذه الخطوة لاقت ارتياحاً واسعاً من قبل المواطن اليمني وإقبالاً كبيراً على تداولها منذ اليوم الأول لإنزالها للسوق الأسبوع الماضي، اربكت كافة مخططات العدو التدميرية للاقتصاد الوطني وعكست قدرة البنك المركزي اليمني في صنعاء على إيجاد المعالجات في الوقت المناسب وتفويت كافة الفرص على القوى المحلية والدولية المعادية، ومازاد هذه الخطوة أهمية، هو الإجماع الكبير من قبل الخبراء والمحليين وأساتذة الاقتصاد على صوابيتها وعدم وجود أي أثر تضخمي لها كون اصدار البنك لكتلة نقدية من هذه الفئة موازياً لكتلة قانونية، يضاف إلى إشادة العاملين في السوق بهذه الخطوة كونها لبت احتياج السوق من هذه الفئة النقدية، مؤكدين أنها ستعزز الاستقرار النقدي والاقتصادي وستنعكس بشكل إيجابي على حركة قطاع التجزئة اليمني في السوق المحلي الواقع في المحافظات الحرة والذي يمثل 70% من إجمالي السوق اليمني، وعلى العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر، وشرائح اجتماعية واسعة، هذه المعطيات أكدت نجاح البنك المركزي في صنعاء في حل أزمة سيولة كانت تلوح في الأفق نتيجة ارتفاع معدل التالف من هذه الفئة النقدية شائعة التداول في الوقت المناسب، وعززت ثقة القطاع المصرفي بالبنك المركزي، خاصة وأن سك عملة معدنية من هذه الفئة حل أكثر من مشكلة اجتماعية واقتصادية تصاعدت خلال الأشهر الماضية نتيجة تلف كتلة نقدية كبيرة من فئة 100 ريال في السوق أدت إلى مشاكل وخلافات اجتماعية في السوق المحلي بشكل يومي ووفقاً للدراسات فإن كتلة ال 100 ريال التي طبعت منذ نحو 30 عاما كانت تساوي 1% من اجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق قبل العام 2015م، يضاف إلى أن اصدار عملة معدنية من هذه الفئة التي تعد عملة مساعدة لتسوية المدفوعات اليومية العادية والبسيطة، يضمن عدم اكتناز هذه الفئة من قبل المواطنين ويبقى التداول بها مستمراً ما يلبي متطلبات السوق من الفكة ويساهم في سلاسة الحركة التجارية في الأسواق.
وأحد أهم نجاح هذه الخطوة، أن سك العملة المعدنية من فئة 100 ريال من قبل المصرف المركزي في صنعاء، لم يكن اصداراً تضخمياً لسد العجز العام في الموازنة العامة للدولة كما يحدث من قبل بنك عدن، بل كبديل لكتلة نقدية من العملة القانونية من هذه الفئة، وهو أمر سليم عكس حرص البنك المركزي اليمني في صنعاء على الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها الشرائية، مقابل إسهام بنك عدن في ضرب سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية والشرقية مقابل سد عجز موازنة حكومة المرتزقة من مصادر تضخمية كارثية مستغلاً الاعتراف الدولي المدعوم من قبل الرباعية الدولية .
ولذلك كانت ردود الأفعال من قبل مرتزقة العدوان هيستيرية بامتياز، وكانت ردود أفعال الرباعية الدولية بقيادة امريكا وعضوية بريطانيا متوقعة، لأن تلك رباعية الشر هي من تولت التخطيط والتنفيذ لضرب الاقتصاد الوطني منذ اغسطس من العام 2016م، وهي من اتخذت قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء وتسببت بالانقسام النقدي والمالي الذي تعانيه اليمن، يضاف إلى وقوفها وراء طباعة 5,2 تريليون ريال.
لذلك تحذير بنك عدن من التداول بهذه العملة في المحافظات المحتلة، جاء بعد الإجماع على قانونية الخطوة وسلامة تنفيذ البنك المركزي اليمني في صنعاء هذه المهمة التي تندرج في إطار وظائفه وصلاحياته الرئيسية، باعتباره المسؤول عن الاستقرار النقدي في البلد وعن تقديم الحلول كونه يمثل السلطة النقدية في العاصمة صنعاء ومعني بحماية العملة في مناطق سيطرته، واللافت في الأمر، أن التدخل الأمريكي والبريطاني والأوروبي، عكس مدى صوابية هذه الخطوة ومدى أثرها على العدو، وما لوحظ من هذه التدخل غير المشروع في شأن داخلي يمني مدى ارتباط بنك عدن بسياسات الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلدنا، ومدى التنسيق في رد الفعل ومضامين تلك الردود التي أكدت أن هذه الخطوة التي ادارها البنك المركزي في صنعاء خلال مرحلة الإعداد والسك بسرية تامة صدمت العدو الأمريكي ودفع السفارة الأمريكية المرتبطة بمرتزقة العدوان بإصدار بيان فج، قوبل برد مناسب من قبل البنك المركزي في صنعاء الذي كشف علاقة الامريكان باستهداف العملة الوطنية منذ سبتمبر 2016م، ودور اللجنة الرباعية الدولية في ضرب وحدة الاقتصاد اليمني والوقوف وراء الانقسام النقدي والمالي، وكذلك منح المرتزقة الضوء الأخضر لطباعة كتلة نقدية تجاوزت ما تم طباعته من عملة لأكثر من أربعين عاماً، في محاولة لترجمة تهديدات السفير الأمريكي السابق، ماثيليوتيلير الذي "هدد بتحويل العملة المحلية الوطنية إلى ورقة لا تحمل قيمة الحبر الذي طبعت به"، وهو تهديد قوبل باتخاذ البنك في صنعاء سياسيات نقدية محكمة حالت دون انهيار الوضع الاقتصادي في المناطق الواقعة في المحافظات الحرة، وفقاً للكثير من المعطيات فإن خطوة بنك صنعاء لاتزال الأولى في هذا الاتجاه وقد تكون هناك خطوات في نفس الاتجاه خلال الفترة القادمة في حال استمرار حالة اللا حرب واللا سلم وتعمد مرتزقة العدوان والعدو الأمريكي تقويض مسار السلام، فإن البنك الذي قال في اخر مؤتمر صحفي له الأسبوع الماضي أنه يدرس أيضاً سك فئات نقدية أقل من فئة ١٠٠ ريال وفقاً لاحتياج السوق المصرفي والمحلي، قد يتخذ خطوات قانونية بموجب صلاحياته تعزز الاستقرار النقدي وتفوت الكثير من الفرص على اعداء الاستقرار الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء .