مخاوف صينية من ازمة سيوله 

تعزز البنوك الصينية اقتراضها للأموال قصيرة الأجل، مما يعكس المخاوف المستمرة حيال أزمة نقدية، حتى وسط جهود بكين لتهدئة التوترات في سوق السيولة بعد التحديات الأخيرة.

شهد هذا الأسبوع زيادة قوية في إصدار شهادات الإيداع القابلة للتداول، والتي تمتد فترات استحقاقها من شهر إلى 12 شهرًا، حيث بلغت إلى أكثر من تريليون يوان (137 مليار دولار). يعد هذا الإصدار الأسبوعي الأكبر على الإطلاق في هذا النوع من الديون، وفقًا لبيانات “بلومبرغ”.
على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في سوق شهادات الإيداع القابلة للتداول، فإن بعض البنوك المدعومة من الدولة قررت دفع مزيد من الفوائد. على سبيل المثال، باع أكبر مقرض في العالم، البنك الصناعي والتجاري الصيني، سندات لمدة ستة أشهر بأعلى عائد في عام 2023.
تأتي هذه الخطوة رغم تهدئة بنك الشعب الصيني للأسواق، حيث أكد أن الارتفاع في أسعار الفائدة كان مؤقتًا. ومع ذلك، تظل المخاوف بشأن ندرة السيولة قائمة، حيث تتنافس الحكومة في إصدار السندات حتى نهاية العام لدعم الاقتصاد.
في إطار هذه الجهود، قامت الحكومة ببيع سندات بوتيرة فائقة في أكتوبر، مما يعكس دعمًا كبيرًا للنمو في عام 2023. وعلى الرغم من تحسن بعض الجوانب الاقتصادية، إلا أن الضغوط على السيولة تظل قائمة، حيث يسعى البنك المركزي الصيني إلى متابعة عن كثب لضمان استمرار التمويل.
محاولات البنك المركزي للتهدئة لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يخفض البنك نسبة الاحتياطي المطلوبة بنسبة 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بهدف زيادة السيولة. وفيما يستمر الاقتراض في التصاعد، يظل تأثير أزمة السيولة قائمًا على النظام المصرفي والاقتصاد الصيني.