سلطات العدو تسرح نصف العاملين في ميناء أم الرشراش
أعلن ما يسمى برئيس ميناء "إيلات" لدى كيان العدو الصهيوني، أنه سيتم تسريح أكثر من نصف العاملين بعد توقف الميناء منذ ثمانية أشهر بفعل الحظر اليمني على الملاحة الصهيونية.
وأبلغ رئيس الميناء منتحلة صفة وزيرة النقل في سلطات كيان العدو بقوله: نحن في وضع حرج وسنقوم بتسريح نصف العاملين بعد توقف الميناء منذ 8 أشهر بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
وأقرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية، الأربعاء، أن ميناء أم الرشراش "إيلات" مغلق بشكل شبه كامل منذ ثمانية أشهر، منذ أن بدأت القوات المسلحة بفرض الحظر على الملاحة الصهيونية عبر البحر الأحمر”.
وأشارت إلى أنه في العامين السابقين لشن العدوان الصهيوني على غزة ، كان الميناء نقطة الدخول الرئيسية للسيارات إلى الكيان، موضحة أنه العام 2023 شهد وصول 150 ألف سيارة عبر ميناء “إيلات”، بينما لم تصل أي سيارة عبر الميناء في عام 2024.
وأوضحت الصحيفة أن منتحل صفة رئيس مجلس إدارة الميناء ومالكه، “آفي هورميرو”، وجه رسالة إلى وزيرة المواصلات في حكومة العدو “يري ريغيف”، طالب فيها بعقد اجتماع “عاجل” بشأن الميناء الذي قاله إنه في “وضع حرج”.
واشتكى “هورميرو” أنه وبسبب العدوان على غزة وفي ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، فإنه وشركائه كأصحاب الشركة يتحملون عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية. مضيفا “نعتقد أنه لا توجد أي شركة أعمال تواجه هذا النوع من التحدي كما نواجهه حتى يومنا هذا”.
وقال، هورميرو، في رسالته أنه يعتقد أنه لم تكن هناك أي شركة تجارية ستواجه هذا النوع من التحديات، كما تواجهه الشركة التي تشرف على إدارة ميناء إيلات، “الذي يشكل البنية التحتية الوطنية للشحن، وهو رصيد وذخر إستراتيجي لتجارة إسرائيل، إلا أنه لم يحصل على أي ميزانيات أو أي دعم مالي حكومي”، وفق قوله.
وأضاف “ليس أمامه خيار سوى البدء بتسريح العمال”، تسريح حوالي 50 إلى 60 من العمال، بحيث سيترك العمال الأساسيون فقط في الميناء”.
وشدد على أن ميناء أم الرشراش يعد بمثابة “البنية التحتية الوطنية لإسرائيل”، حيث تنقل البضائع من خلاله عبر التبادل التجاري مع أوروبا وشرق آسيا، ووصفه بأنه “أهم معبر حدودي بحري”.
وكان موقع "WorldCargo" المعني بأخبار الشحن العالمي، قد كشف عن إعلان ميناء "إيلات" أمر الرشراش إفلاسه بسبب انعدام النشاط التجاري، نتيجة الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على السفن الصهيونية والمرتبطة بكيان العدو في البحار العربية.
وقال منتحل صفة الرئيس التنفيذي للميناء جدعون جولبرت، للجنة الشئون الاقتصادية في الكنيست الصهيوني، الأحد الماضي، أن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات لمدة ثمانية أشهر، بحسب الموقع.
وأكد الموقع تضرر الميناء من هجمات الجيش اليمني التي أثرت بشكل كبير على حركة التجارة داخل كيان العدو.
وأوضح أن عمليات الرد اليمني في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن بنسبة 85%، مما دفع الميناء إلى طلب مساعدات مالية من حكومة كيان العدو.
يذكر أنه في ديسمبر، بعد شهرين من بدء معركة طوفان الأقصى، كشف الرئيس التنفيذي لميناء إيلات لـ”رويترز” أن النشاط انخفض بنسبة 85% منذ بدأ القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر الملاحي الصهيوني عبر البحر الأحمر. وقال في ذلك الوقت إنهم قد يضطرون إلى تسريح العمال إذا استمرت الأزمة.
وفي اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية في “الكنيست” الإسرائيلي في 7 يوليو ، قال الرئيس التنفيذي للميناء “جدعون غولبر” إنه لم يكن هناك أي نشاط في الميناء لمدة ثمانية أشهر ولم ترد أي إيرادات منه.
ولفت إلى أن السفن تخشى المرور في مضيق باب المندب في طريقها إلى ميناء إيلات، لذلك تتوجه إلى طريق يتجاوز القارة الأفريقية بأكملها بشكل يزيد من مدة الرحلة البحرية بحوالي 20 يومًا.
وهكذا تدخل السفن البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق ومن هناك تواصل إبحارها إلى موانئ حيفا وأشدود، حيث لا فائدة من مرورها عبر قناة السويس إلى ميناء إيلات.
وردا على العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية في غزة على يد قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الفائت، فرضت القوات المسلحة اليمني حظرا ملاحيا على موانئ كيان العدو الصهيوني.
وعلى الرغم من التحالف الأمريكي وعسكرة البحر الأحمر والعدوان على اليمن منذ نهاية ديسمبر الفائت، إلا أن ذلك التحالف لم ينجح في كسر الحظر اليمني على السفن الصهيونية وهاهي الموانئ الصهيونية تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها وتسرح عمالها.
