اليمن يواصل تضخيم فاتورة الإجرام الصهيوني

وفي السياق تشير عدداً من التقارير الاقتصادية الدولية التي تشير إلى تهاوي الاقتصاد الصهيوني؛ بفعل العمليات اليمنية، وفي مقدمة تلك السقطات إغلاق ميناء أم الرشراش وتسريح نصف عماله، على الرغم من اقتراضه من الحكومة الصهيونية مبالغَ تصل إلى “40 مليون شيكل”، فضلاً عن توقف كُـلّ شركات الشحن من وإلى الميناء، وما يترتب على ذلك من توقّف معظم الصادرات.

وفيما تتداول وسائلُ إعلام عبرية تقاريرَ “حكومية” تقول: إن الكيانَ الغاصب يدرس إمْكَانية تأميم الميناء؛ فقد أفرزت عملية تعطيل ميناء أم الرشراش جراء العمليات اليمنية، عدداً من المشاكل في قطاع الصادرات الصهيونية، وفي مقدمة ذلك توقف تصدير الفوسفات الذي يتم إنتاجه في مصانع البحر الميت على ضفاف الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وتؤكّـد تقارير دولية أن توقف تصدير الفوسفات من فلسطين المحتلّة عبر ميناء أم الرشراش يكبد العدوّ الصهيوني خسائر مالية تصل إلى 150 مليون دولار سنوياً، مشيرة إلى أن الرقم قابل للزيادة إذَا ما تصاعدت حدة العمليات اليمنية في الموانئ الفلسطينية المحتلّة الأُخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وإضافة إلى ذلك أوردت تقارير عبرية أن العمليات اليمنية أفضت إلى أضرار كبيرة للمدخل التجاري البحري للكيان الصهيوني نحو الشرق الأقصى وأستراليا، وتعطل الكثير من الواردات في هذا المدخل، وفي مقدمتها المواشي القادمة من أستراليا، وبعض المنتجات الزراعية وهو ما يفاقم الأوجاع على العدوّ الإسرائيلي.

إلى ذلك ارتفعت كلفة استيراد الحاويات إلى الأراضي الفلسطينية، إلى أكثر من 4 مليارات سنوياً، وذلك وفقاً لوسائل إعلام عبرية، فيما يأتي استيراد السيارات في مقدمة المشاكل التي يعانيها الكيان الغاصب، حَيثُ كان ميناء أم الرشراش هو الوجهة لاستقبال سفن الشحن التي تقل السيارات الكهربائية وغيرها من شرق آسيا، وفي ظل توقف الميناء بات هذا القطاع الأكثر شللاً وتأثيراً ومعاناةً بالنسبة للعدو الصهيوني.

كما سلطت تقارير دولية اقتصادية الضوء على مختلف المشاكل التي يكابدها العدوّ الصهيوني في صادراته ووارداته المتعلقة ببقية السلع المختلفة.

ومع تصاعد العمليات اليمنية تؤكّـد تقارير تضاعف الخسائر الاقتصادية والمالية على كيان العدوّ الصهيوني؛ وهو ما يرفع كُلفة إجرامه، ويزيد من فاعلية العمليات اليمنية المساندة لفلسطين وشعبها المحاصر في قطاع غزة.

المسيرة