ممثل الدائرة القانونية في لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة لـ26 سبتمبر: يتم وضع الحلول المناسبة وفقاً للقانون ولما فيه المصلحة العامة والخاصة

  الأراضي العسكرية والجمعيات السكنية والإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة العسكرية لأراضي وعقارات القوات المسلحة

لحماية حرم وحمى المعسكرات والمواقع العسكرية واراضي القوات المسلحة وحجم ونوع المخالفات ومدى تعاون الهيئات الإدارية للجمعيات..
كلها محاور مهمة في لقاء "26سبتمبر" مع ممثل الدائرة القانونية في اللجنة العسكرية لأراضي وعقارات القوات المسلحة العقيد حقوقي ثابت جديب في مجريات الحوار التالي:-

حوار: الإدارة العسكرية
> بداية نود الحديث حول ما تم اتخاذه في الجانب القانوني حيال الارض التي صرفت تحت مسمى جمعيات سكنية؟
>> ما كان ضمن حرم وحمى المواقع العسكرية تم منع الاستحداث فيها وبقاء الحال كما هو عليه وأجريت الدراسة القانونية اللازمة لوضع الحلول والمعالجات المناسبة وفق قاعدة لا ضر ولا ضرار لكل منطقة على حدة والبعض تم احالتها للقضاء ولازالت اللجنة وكذا اللجنة الرئاسية بصدد اعداد الدراسات القانونية المناسبة للمعالجات علما بان توجه القيادة السياسية بوضع الحلول الملائمة والمناسبة وهي في صالح المواطن حسن النية علما بان مسمى الجمعيات التي تم حجزها جميعا وضعت يدها على الأراضي العسكرية بجرائم تعد يعاقب عليها القانون مستغلين نفوذهم ووظيفتهم ومن ثبت قانونيتها قد تم اطلاقها وانحصر الحجز لمن وضع يده على الأراضي العسكرية خلافا للقانون.
> كم بلغ عدد الجمعيات؟
>> عدد مسمى الجمعيات الداخلة ضمن حرم وحمى المواقع العسكرية حوالي سبعون جمعية تقريبا في الأمانة ومحافظة صنعاء.
> ما هي المخالفات التي وجدتموها من الناحية القانونية؟
>> 1. تم وضع اليد على الأرض العسكرية وهي لازالت في انتفاع وزارة الدفاع قبل ان يتم اخلاؤها او تسليمها من وزارة الدفاع وقانونا لا تؤول الأراضي العسكرية للهيئة العامة للأراضي الا بعد اخلائها وتسليمها رسميا من قيادة وزارة الدفاع واي وضع يد خلافاً لذلك يعتبر مخالفة للقانون بل يعد فعلا مجرما ويعاقب عليه القانون ويبطل تلك الأفعال.
2. الأصل انه لا يتم منح الأرض الا بتوجيهات رئاسية وكذلك الهيئة العامة للأراضي لا يحق لها التصرف بالأراضي العسكرية الا بعد اخلائها وتسليمها من قيادة وزارة الدفاع وان يكون ذلك لتحقيق منفعة عامة بينما النافذون السابقون وضعوا أيديهم الاثمة على الأراضي العسكرية وهي لازالت عسكرية مخصصة للمصالح العامة لصالح وزارة الدفاع ودون ان يكون هناك توجيهات رئاسية ودون ان تسلم للهيئة ومن كان يقوم بذلك هم النافذون العسكريون وكذا بتواطؤ وتعاون ومساهمة من الهيئة العامة للأراضي.
3. بعض المواقع العسكرية تم إخراجها من حجز الالوية بحجة صرفها للعسكريين ولكن النافذين الذين قاموا بإخراجها لم يصرفوها للعسكريين بل وصل بهم الامر انهم قاموا بافتعال بصائر شراء من مواطنين للأراضي العسكرية وتم التصرف بموجبها ببصائر بيع وشراء على انها شراء خاص من مواطنين ملكية خاصة مع انها مراهق عامة في انتفاع وزارة الدفاع ولم يتم اخلاؤها او تسليمها وكانوا يجدون من يتعاون معهم من الهيئة العامة للأراضي وبموجب تلك الأفعال غير القانونية تصرفوا بالأراضي العسكرية خلافاً للقانون والمبالغ التي كانوا يتحصلونها من المبيعات تعود لصالحهم الشخصي.
4. بعض مسمى الجمعيات حصلت على توجيه رئاسي او عقود من الهيئة العامة للأراضي لمساحة محددة على سبيل المثال مسمى جمعية رئاسة الجمهورية بسعوان (مواقع لواء غمدان العسكرية بنقم) صرف لها عقد بمساحة (5045) لبنة عشاري من الهيئة العامة للأراضي بموجب امر رئاسي مع ان الامر لم يتضمن تلك المساحة ولا المنطقة في بداية الامر ومع ذلك تم وضع اليد لمساحة تزيد على (13.000) لبنة عشاري وتم صرفها لغير ما هي مخصصة له ولمواطنين غير موظفين في رئاسة الجمهورية.
5. بعض الأراضي العسكرية تم صرفها تحت مسمى جمعية مع انه لا يوجد امر رئاسي ولا صرف من الهيئة ولا توجد ملكية خاصة على سبيل المثال مسمى جمعية الخمسين قام النافذون في النظام السابق بإصدار ترخيص لعمل جمعية سكنية اسموها جمعية منتسبي المنطقة الشمالية الغربية العسكرية في صنعاء والمحافظات ومن نظامها ما ذكر انها تقوم بشراء أراضي من المواطنين من المساهمة وبموجب ذلك قامت بصرف عشرات الالاف من اللبن في الأراضي العسكرية مع ان التوجيه الرئاسي كان موجها للهيئة بالصرف بنظرها لشهداء المنطقة السادسة بموجب كشوفات معمدة من العمليات الحربية ومعمدة من المنطقة السادسة وفي الواقع لم يتم تسليم أي كشف ولم يصرف من الهيئة أي عقد سوى خمسين عقدا لمساحة خمسمائة لبنة عشاري فقط وبقية المساحات التي تم الصرف فيها الممتدة من عصر الى همدان التي تزيد على مائة واربعين الف لبنة عشاري تقريبا صرفت بجرائم تعد كونها أراضي عسكرية وهي بطبيعتها مراهق عامة وحامية عسكرية لصنعاء ومواقع عسكرية للوحدات المتمركزة فيها والقضية تم احالتها لرفع شكوى امام القضاء العسكري ضد مسمى الهيئة الإدارية لمسمى الجمعية علماً بانها لا توجد أي ملكية خاصة في المنطقة وان وجدت فهي نسبة بسيطة لا تزيد عن 3% من مساحة الأرض اغلبها تحت خط الخمسين ولا يوجد ما يفيد شراؤها والمعلومات التي لدينا ان الصرف تم بموجب توجيهات من المرتزق علي محسن وحلفه مسمى الهيئة الإدارية دون مسوغ قانوني وسوف يفصل القضاء في ذلك، وهناك عدة مخالفات لا يتسع المقام لذكرها حالياً.
> يشكو بعض رؤساء الجمعيات ان اللجنة لم تسلمهم الأرض المصروفة لهم.. كيف تردون على ذلك؟
>> التوجيهات الرئاسية التي صدرت هي متعلقة بمسمى جمعية رئاسة الجمهورية وقد تم تسليمها وفقاً للعقد المحرر لهم من الهيئة العامة للأراضي مساحة (5045) لبنة وفقاً لما تم التفاهم مع رئاسة الجمهورية.
> هل قمتم بمعالجة وحل الإشكالية لمن استوفوا الشروط القانونية وكم عددهم.. وماذا عن القضية؟
>> من ثبت قانونية الصرف لهم قد تم معالجتهم علماً بان المحجوز من اللجنة هي الأراضي العسكرية التي تم وضع اليد عليها خلافاً للقانون او ما كان يشكل خطورة امنية وكانت في السابق ضمن مواقع وزارة الدفاع ويمنع الاستحداث فيها ونؤكد بان النافذين لم يلتزموا بالقانون في شيء والمعالجات لمن ثبت قانونية تظلمهم مستمرة وتطلق ان كان طلبه قانونيا.

> يشكو عدد من المواطنين بان اللجنة العسكرية منعتهم من التصرف بأملاكهم في منطقة الخمسين.. وماذا عن المواطنين الذين اشتروا من مواطنين من غير أملاك القوات المسلحة؟
>> بالنسبة للملكية الخاصة فان اللجنة لم تأخذ او تصادر أي ملك من الاملاك الخاصة واذا كانت وزارة الدفاع بحاجة لها سوف يتم استملاكها وفقاً للقانون علماً بان اللجنة قد وضعت حلولا ومعالجات لما يتعلق بالملكية الخاصة وكذا ما هو في الملكية العامة والملكية الخاصة محل حماية واحترام من الدولة وما كان يتعلق بالملكية العامة ممن يدعون الصرف من مسمى الجمعية فان المنع فيها بموجب تعليمات الأخ وزير الدفاع والاخ رئيس هيئة الأركان العامة وسوف يتم تنفيذ المعالجات المقترحة في القريب العاجل بالتعاون مع اللجنة الرئاسية المشكلة من رئاسة الجمهورية وسيتم السماح لأصحاب الملكية الخاصة للانتفاع باراضيهم لكونها ضمن المعالجات بعد الاستيفاء والسبب في التأخير يعود لعدم موافاتنا بما لدى مسمى الهيئة الإدارية حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.
> كيف يتم التنسيق بينكم وبين اللجنة الرئاسية المشكلة برئاسة القاضي احمد الجرافي من الناحية القانونية؟
>> اللجنة الرئاسية مشكلة من عدة جهات بما فيها وزارة الدفاع ورئيس اللجنة عضواً فيها وقد تم موافاة اللجنة الرئاسية بكل ما طلب وما يتعلق بكافة الإشكاليات وتم الرد على تظلمات الجمعيات ولازالت اللجنة الرئاسية بصدد الدراسات ووضع الحلول، والعمل بيننا مشترك في إطار منظومة العمل المتكامل وما تراه اللجنة حجة وان شاء الله يتم وضع الحلول المناسبة وفقاً للقانون لما فيه المصلحة العامة والخاصة.
> بالنسبة للذين قاموا بالبناء في بعض الجمعيات السكنية هل تم وفق المخطط الممنوح لهم من قبل الهيئة العامة للأراضي؟
>> اصلاً التخطيط من الهيئة العامة للأراضي ان حصل في حرم وحمى المواقع العسكرية المظللة يعتبر مخالفا للقانون كونه لم يتم اخلاء او تسليم أي موقع عسكري من المواقع التي تم وضع اليد عليها تحت مسمى جمعيات علماً ان التخطيط كان يتم دون موافقة وزارة الدفاع وبطرق مخالفة للقانون فمثلاً منطقة الخمسين الهيئة العامة للأراضي تفيد بانه تم التخطيط من مسمى الهيئة الإدارية للجمعية والمهندسين التابعين لها دون الرجوع للهيئة عدا مخططين حسب افادة الهيئة التي أفادت انها خططت الموقع لاستيعاب الصرف للشهداء ولم يتم الصرف من لديها مطلقاً ومنطقة الأربعين بنقم تم تخطيط المنطقة بمحضر تم توقيعه مع رئيس الجمعية دون الرجوع لقيادة وزارة الدفاع وبالتالي فان التخطيط هو فعل باطل.