رئيس اللجنة الفرعية لاستقبال الشكاوى القاضي ابراهيم الوجيه لـ « 26 سبتمبر » هناك عدة شكاوى أصبحت جاهزة للفصل

 تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الاشكالات الحاصلة في الأراضي المحسوبة على الجمعيات مهامها في استقبال ودراسة الشكاوى وهي لجنة فرعية

منبثقة عن اللجنة الرئاسية مهمتها استقبال الشكاوى الواردة الى اللجنة الرئاسية من الجمعيات السكنية او من الجهات ذات العلاقة كاللجنة العدلية وهيئة المظالم ورئاسة الجمهورية وغيرها, وحول ما تم إنجازه في هذا السياق التقت "26سبتمبر" برئيس اللجنة الفرعية لاستقبال ودراسة الشكاوى القاضي ابراهيم الوجيه واجرت معه الحوار التالي.. إلى التفاصيل:

حوار: الادارة العسكرية
• ماهي المهام التي انيطت بكم في لجنة معالجة الاشكاليات الحاصلة في الاراضي المحسوبة للجمعيات السكنية؟
** تم تكليفي رئيساً للجنة استقبال ودراسة الشكاوى وهي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئاسية مهمتها استقبال الشكاوى الواردة الى اللجنة الرئاسية من الجمعيات السكنية او من الجهات ذات العلاقة كاللجنة العدلية وهيئة المظالم ورئاسة الجمهورية وغيرها وتضم اللجنة اعضاء ممثلين للجان المتمثلة باللجنة الرئاسية وتقوم اللجنة باستقبال الشكاوى يومياً وبشكل متواصل منذ تشكيل اللجنة وحتى يومنا هذا وبعد التأكد من استيفاء الاجراءات الشكلية والقانونية ودعم الشكوى بالمستندات المؤيدة لصحتها تقوم اللجنة الفرعية بدراستها وتقييدها في سجلات ورفع تقرير مفصل بذلك الى اللجنة الرئاسية.
• إلى أين وصلت اللجنة في معالجة القضايا والاشكاليات القائمة؟
** لقد قام فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط باختيار اعضاء هذه اللجنة كونها تضم الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى أن اعضاءها كوادر شابة لديها من الخبرة والقدرة والكفاءة والمسؤولية والإصرار والعزيمة والإدارة ما يمكنها بالاعتماد على الله من التوصل الى حلول ومعالجات لهذه الاشكالات الحاصلة في الأراضي المحسوبة للجمعيات السكنية وهناك عدة شكاوى اصبحت جاهزة للفصل.
• ماهي ابرز القضايا والاشكالات في الجمعية السكنية؟
** من ابرز القضايا وجود هذه الجمعيات في اماكن عسكرية او في معسكرات وهناك اشكاليات بين اعضاء الجمعيات واشكاليات الجمعيات مع الغير من المساهمين والمتنفذين واشكاليات ما بين المساهمين وبين اعضاء الجمعية ومعظم الجمعيات لم تؤسس بالطريقة القانونية وقد تجاوزت المساحات المخصصة لها الى اراض اخرى..
• الى متى ستظل هذه الاشكاليات قائمة.. وما هي الحلول والمعالجات؟
** اشكاليات الجمعيات ليست وليدة اللحظة بل هي إرث من النظام السابق حيث كان يتاجر بقضايا الناس ويعطي المتنفذين الشرعية للنصب والاحتيال على الناس تحت مسمى الجمعيات وعلينا اولا التخلص من اشكالات الجمعيات التي ورثها النظام السابق والتي تراكمت على مدى عقود من الزمن وبعد ذلك نلتزم بالأنظمة والقوانين النافذة واشراف ارضي وعقارات الدولة على اجراءات التمليك والتخطيط والجمعيات السكنية.
• كم عدد التظلمات والشكاوى للجنة منذ تأسيسها؟
** وصل عدد الشكاوى الى 100 شكوى بينها 22جمعية سكنية غير مكتملة الاجراءات الشكلية والقانونية و 78تظلماً ضد اجراءات الحجز والمنع التي تقوم بها اللجنة العسكريو فيما يخص اراضي وعقارات القوات المسلحة وضد اجراءات اللجنة العسكرية وضد الجمعيات السكنية.. اما بالنسبة للقضايا التي تمت معالجتها هناك معالجات جاهزة فور استكمال الشاكين بالإجراءات القانونية وتدعيم الشكاوى بالأدلة على صحة شكواهم.
• ماهي الآلية التي يتم من خلالها التواصل مع اللجنة وكيف يتم التنسيق بينكم وبين اللجنة العسكرية؟
** تقوم اللجنة الفرعية باستقبال الشكاوى يومياً بمقر وزارة العدل وقد خصصت اللجنة أيضاً رقم (774772555) لتواصل الشاكين به على مدار الساعة وأبوابنا مفتوحة دائماً لاستقبال تلك الشكاوى أما بالنسبة لكيفية التواصل بيننا وبين اللجنة العسكرية فلدينا مندوبون من اللجنة العسكرية في اللجنة الرئاسية وفي اللجنة الفرعية وهناك تواصل بين اللجنة العسكرية واللجنة الرئاسية وتقوم اللجنة العسكرية عبر مندوبيها بإيصال تظلمات الشاكين من اللجنة العسكرية إلى اللجنة الرئاسية.
• هل الإجراءات التي قامت بها الجمعيات سليمة؟
** تفتقر الكثير من الجمعيات السكنية إلى الإجراءات الصحيحة لتأسيسها ومعظمها لا تمتلك تصريحا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يوجد لديها نظام أساسي ولا حتى مستندات تمليك صحيحة بالإضافة إلى تلاعبات المساهمين من قبل رؤساء وأعضاء الجمعيات وهناك جمعيات ليس لديها الحد الأدنى من الاجراءات الصحيحة قد توسعت إلى أراضي أخرى أكثر بكثير بما تحكيه مستندات تمليكها.
• ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه اللجنة؟
** عدم وجود رغبة لدى الكثير من رؤساء وأعضاء الجمعيات في إيجاد حلول لان هذه الحلول ستكشف الكثير من التلاعب والفشل الذي مارسوه بحق المساهمين وبالتالي فهم يعرقلون عمل اللجنة بإخفاء الكثير من البيانات والكشوفات للمساهمين الحقيقيين التي تساعد على حل تلك الاشكاليات.